قال خبير بارز في العقوبات لـ"اندبندنت" إن بريطانيا تظل "زعيمة العالم" في إخفاء المال القذر على رغم جهود بُذِلت أخيراً لاتخاذ إجراءات صارمة في شأن الثروة غير المشروعة الخاصة بالأوليغارشيين.
وحض بيل برودر حكومة بوريس جونسون على التعامل مع "مجتمع الممكّنين" المؤلف من محامين ومحاسبين في لندن، يُشتبَه في مساعدتهم كليبتوقراطيين [لصوص نافذين] من روسيا وأماكن أخرى في حماية أصولهم.
وقال الرجل الذي يُعَد أحد منتقدي فلاديمير بوتين – والذي شن حملة لصالح فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان وفق قانون ماغنتسكي على غرار العديد من الحكومات الغربية – إن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تجبر الآن من يُسمَّون ممكّنين على مشاركة مزيد من المعلومات مع السلطات.
وقال السيد برودر: "لا تزال المملكة المتحدة زعيمة العالم في اجتذاب الأموال القذرة. ولدى المملكة المتحدة الفرصة لسد ثغرة كبرى وجسيمة تجتذب الجميع إلى لندن لغسل الأموال".
وأضاف: "إن مجتمع الممكّنين في لندن أكثر عدداً من أي مكان آخر في العالم. ويعمل الأوليغارشيون مع أفضل المحامين والمحاسبين – ولا بد من إلزام الممكّنين بموجب قانوني بتقديم معلومات عن أولئك الذين يخضعون إلى تحقيقات".
وأُقِر مشروع قانون الجريمة الاقتصادية الذي وضعته الحكومة بسرعة في البرلمان الشهر الماضي في محاولة للتخلص من الثروات المكتسبة على نحو غير مشروع. وهو أنشأ سجلاً جديداً يطالب الشركات الأجنبية بالكشف عن اسم "المالك المستفيد" من الممتلكات المحتفظ بها في المملكة المتحدة.
لكن السيد برودر وغيره من الناشطين في مجال مكافحة الفساد يقولون إن التشريع يحتوي على العديد من "الثغرات"، التي لا تزال تسمح لأصول الكليبتوقراطيين بإخفاء أصولهم في هياكل معقدة مثل الشركات الوهمية والصناديق.
ووعدت بريتي باتل، وزيرة الداخلية، بمشروع قانون للجريمة الاقتصادية يكون بمثابة "متابعة" ثانية، وتعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح "بيت الشركات" ["سجل الشركات"]. كذلك تقدمت بتعهد غامض بأن يؤدي مشروع القانون إلى مزيد من تبادل المعلومات حول "غسل الأموال المشتبه فيه".
وقال السيد برودر إن مشروع القانون الثاني يجب أن يفرض التزامات واضحة على "الممكّنين" لتبادل المعلومات حول الثروات غير المشروعة المشتبه فيها، فضلاً عن فرض عقوبات جنائية صارمة على الفشل في القيام بذلك.
وأضاف: "في الوقت الحالي لا يوجد سوى المكافأة ولا يوجد خطر. إذا خاطروا بدفع غرامات أو حتى بالذهاب إلى السجن فمن غير المرجح أن يساعدوا [أوليغارشيين] ومن المرجح أن يتقدموا بمعلومات".
وفي وقت سابق قال وزير الأعمال بول سكالي إن مشروع قانون الجريمة الاقتصادية الثاني سيُقدَّم "في وقت مبكر" في الدورة البرلمانية المقبلة، وعلمت "اندبندنت" أن من المرجح إدراجه في خطاب الملكة يوم 10 مايو (أيار).
وفي حين تمكنت الحكومة من استخدام التشريع القائم لفرض عقوبات على مئات الأشخاص الذين جرى التعرف إليهم باعتبارهم أقرب المقربين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقول ناشطون إن السلطات لا تملك ما يكفي من الصلاحيات الاستقصائية للتخلص من الأموال القذرة المتدفقة عبر لندن والملاذات الضريبية الخارجية التابعة للمملكة المتحدة.
ويقول خبراء في مكافحة الفساد إن الأوليغارشيين لا يزالون قادرين على استخدام الشركات الوهمية – التي كثيراً ما تُنشَأ في الأقاليم التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار، الخاضعة للمملكة المتحدة – لتفادي السلطات في غياب إجراءات جديدة قوية في مشروع القانون المقبل.
وتريد سوزان هاولي، المديرة التنفيذية في جمعية "دائرة ضوء على الفساد"، إصلاح "بيت الشركات" للمساعدة في تعزيز الشفافية. وهي ترغب في منح هذه المؤسسة صلاحيات جديدة لإطلاق التحقيقات في شكل استباقي، بدلاً من العمل كجهة مولجة بالتسجيل.
وقالت السيدة هاولي: "نحن قلقون من أن تفقد الحكومة اهتمامها بالتعامل مع هذا الأمر على النحو اللائق. نحن في حاجة ماسة إلى إصلاح كبير لإعداد "بيت الشركات" حتى يتمكن المحققون من النظر في احتمال غسيل الأموال".
كذلك دعمت المجموعة المتخصصة في الحملات دعوة السيد برودر إلى فرض إجراءات صارمة على من يُسمَّون بالممكّنين في مشروع قانون الجريمة الثاني. وقالت السيدة هاولي: "ستكون الفرصة ضائعة حقاً إذا لم يُنظَر في كيفية الإشراف على القطاعين القانوني والمحاسبي عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات في غسيل الأموال".
ورأت النائبة العمالية السيدة مارغريت هودج أن على الحكومة استخدام التشريع المخطط له لتعزيز سلطة وكالات إنفاذ القانون، فضلاً عن التعامل مع الذين يساعدون الأوليغارشيين في حماية أموالهم.
وقالت لـ"اندبندنت": "يتعين أيضاً التعامل مع الممكّنين الذين ييسرون ذلك. يجب تصنيفه بأنه جريمة جنائية. وهذه هي الطريقة الوحيدة الكفيلة بوقفه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحذر السيد برودر حكومة السيد جونسون من التراجع عن وعدها باتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة تدفق الأموال القذرة. وقال: "لا أستطيع أن أتحمل هذه التصريحات التي تتبدد من غير أثر [تتناثر في الهواء] لأن القوانين والمؤسسات لا تعمل. وأنا قلق من احتمال تبدد الاهتمام".
وقال ناطق باسم الحكومة إن مشروع قانون الجرائم الاقتصادية الأول سمح للحكومة "بالتحرك بسرعة أكبر في مجال العقوبات، ومنع المجرمين من غسل أموالهم في ممتلكات موجودة في المملكة المتحدة، وتعزيز المساءلة عن الثروة غير المبررة [طلبات تفسير لمصادر الثروة المستخدمة لشراء العقارات في المملكة المتحدة]".
وعندما سئل عن الخطط لمشروع القانون الثاني، قال الناطق إنه سيكون "جزءاً من حزمة أوسع من المقترحات التشريعية لمعالجة التمويل غير المشروع ستُقدَّم إلى البرلمان في الأشهر المقبلة، بما في ذلك إصلاح بيت الشركات".
© The Independent
