كل شيء بدأ قبل أيام قليلة عندما عمدت شابة تدعى شيماء بمدينة فاس المغربية (وسط) إلى نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تحريضاً لكلبها على "تصفية" قطة صغيرة فوق سطح منزلها، قبل أن تظهر القطة في مشهد آخر مقتولة فوق سطح البيت.
وانتشر الفيديو انتشار النار في الهشيم، قبل أن يطالب كثيرون بمعاقبة الفتاة لكونها سمحت لكلب افتراس قطة أمام عينيها، ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال وسم "السجن لقاتلة القطط"، أو من خلال شكاوى تقاطرت على القضاء من جانب جمعيات تعنى بحقوق الحيوان في المغرب.
رواية الفتاة
مصادر مطلعة أفادت "اندبندنت عربية" بأن الشرطة القضائية لمدينة فاس بدأت قبل ساعات خلت البحث والتحري في الموضوع لمعرفة خلفيات الحادثة، وأسباب تصوير الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إصدار القرار الذي سيعرفه منحى هذه القضية المثيرة.
وفي الوقت الذي انتشرت حملة "السجن لقاتلة القطط" على مواقع التواصل الاجتماعي، قدمت الفتاة المعنية اعتذارها لجميع المغاربة، معترفة بالخطأ الذي ارتكبته في تصوير ومشاركة الفيديو الذي حذفته سريعاً بعد مرور 20 دقيقة.
ووفق رواية الفتاة، فإنها أرادت أن تؤلف بين مشاعر كلبها والقطط، لهذا عمدت إلى جلب قطة صغيرة حتى يألف الكلب وجود القطط إلى جواره، مضيفة أنها أحست في بداية الأمر أن الكلب تقبل وجود القطة، فتركتهما على سجيتهما وغادرت المكان.
بعد برهة من الزمن، تردف الفتاة أنها عادت إلى المكان لتجد الكلب قد أجهز على القطة، وصارت جثة هامدة، فلم تستطِع القرب منها، متابعة أنها عاتبت كلبها على فعلته، وأن ذلك كان مسجلاً في الفيديو المذكور، لكن الذين تداولوا المقطع اجتزؤوا المقطع، فظهر كأنها تحرض الكلب عمداً على افتراس القطة، وأنها كانت سعيدة لذلك، وهو ما لم يحدث"، وفق رواية الفتاة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستهجنت الفتاة اتهامها بكونها قتلت عدداً من القطط بتلك الطريقة، موردة أنها تحب الحيوانات على الرغم من اعترافها بأنها تخشى من القطط تحديداً، قبل أن تطلب المعذرة من كل من صدمهم المشهد الذي "كان عفوياً وغير مستفز"، بحسبها.
تطبيق القانون
في الضفة المقابلة، لم يتقبل نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتذار الفتاة، وطالبوا بالتحقيق العاجل مع المعنية بالأمر، بل وصل الأمر إلى المطالبة بسجنها بسبب "جريمة ضد الحيوان".
ورفعت جمعيات مغربية تعنى بحقوق الحيوان شكاوى إلى القضاء ضد "قاتلة القطة"، داعية إلى تطبيق الفصل 602 من القانون الجنائي المغربي، باعتبار أن الجريمة في حق حيوان أليف موثقة بمقطع الفيديو.
وفي هذا الصدد، يقول محمد اسباعي، ناشط في مجال حقوق الحيوان في تصريح لـ"اندبندنت عربية" إن "أقل ما يمكن فعله هو مباشرة التحقيق مع الفتاة، وتطبيق الفصل 602 من القانون الجنائي، لأن القطة حيوان، والحيوان له روح ويتألم مثل البشر، وقتله عمداً من دون مسوغ، جريمة كاملة الأركان".
ووفق المتحدث نفسه، "ترك ما حصل من دون عقاب أو حتى زجر من السلطات المعنية قد يشجع آخرين على الاعتداء على الحيوانات من دون رادع"، متابعاً أن القانون واضح ولا يمكن الالتفاف عليه".
ويورد الفصل القانوني المذكور "من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات (...) أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مبانٍ أو حدائق أو ملحقات أو أراضٍ يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مئتين إلى مئتين وخمسين درهماً".
اضطراب نفسي؟
ويعلق عبد الإله الحضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان على الموضوع بالقول إن "ظاهرة العنف ضد الحيوانات، بخاصة الكلاب والقطط من قبل الأطفال وحتى البالغين ظاهرة متفشية إلى حد ما في البلاد، تحديداً في بعض المناطق القروية والتجمعات السكنية المكتظة".
ورجّح الحضري أن "تكون الفتاة تعاني من اضطراب نفسي دفعها إلى ارتكاب هذا السلوك الإجرامي في حق حيوان بريء وتصويره، فما قامت به الفتاة من تحريض كلبها على تمزيق قطة صغيرة، وتصوير ذلك المشهد البشع ما هو إلا انعكاس لما تعانيه داخلياً من عقدة نفسية حادة".
وبخصوص الحملة العارمة التي تطالب بسجنها، أفاد الحضري بأن "الفتاة تحتاج أكثر إلى علاج نفسي ومتابعة طبية، لأن ما اقترفته وما ستواجهه من توبيخ ونبذ ستكون عاقبته سلبية جداً على نفسيتها وعلى محيطها العائلي".
ولفت إلى أن "سلوك الإنسان دائماً في تطور، فإذا ما لم يتم نهي الفتاة عن مثل تلك السلوكيات المشينة بحق القطط، من المرجح أن يوماً ما ستقوم بتحريض كلبها على طفل ما أو شخص تعتقد أنه سيؤذيها، فالاحتمال وارد بقوة"، وفقاً لتعبيره.
