حقق الاقتصاد السعودي نمواً بمعدل 9.6 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ 2011، وفق ما نشرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الأحد.
ويعد نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من هذا العام الأفضل خلال 11 عاماً، أي منذ النمو البالغ 13.6 في المئة في الربع الثالث من 2011، كما يعد رابع نمو ربعي بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، يعود هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من عام 2022، لأكبر اقتصاد عربي ومُصدر للنفط الخام الأول عالمياً، إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4 في المئة، والذي يعد الأعلى منذ النمو البالغ 20.7 في المئة خلال الربع الثالث 2011.
وأفادت الهيئة بأن النمو في الأنشطة غير النفطية بلغ 3.7 في المئة على أساس سنوي، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المئة.
نمو ربعي
وعلى أساس ربعي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفاعاً نسبته 2.2 في المئة في الربع الأول من 2022، مقارنةً مع الربع الأخير من العام الماضي.
ويرجع هذا الارتفاع إلى نمو الأنشطة النفطية بواقع 2.9 في المئة، والأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5 في المئة على أساس ربعي، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضاً بنسبة 0.9 في المئة.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أفصحت في مارس (آذار) الماضي ضمن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة، عن ارتفاعه بنسبة 6.7 في المئة للربع الرابع من عام 2021، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.
تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي السعودي يتكون من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاعين الخاص والحكومي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
توقعات إيجابية
كانت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل إيجابية ومعاكسة لتيار التقديرات غير المتفائلة بظروف الاقتصاد العالمي مع التداعيات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية.
ورفع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر الشهر الماضي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي بواقع 2.8 نقطة مئوية دفعة واحدة، ليصل إلى 7.6 في المئة، كما زاد من تقديراته لمعدل نمو العام المقبل بـ0.8 نقطة مئوية ليسجل 3.6 في المئة، على خلفية المكاسب المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط.
وعلى الرغم من توقع الصندوق تأثر النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول القوقاز وآسيا الوسطى بالتبعات المترتبة على الحرب في أوكرانيا، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، خصوصاً القمح، لكنه رجح أن "تستفيد الدول المصدرة للنفط من مكاسبها من ارتفاع أسعار الطاقة، التي ستعوض هذا التأثر".
الصندوق أوضح في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، "رفعنا تقديراتنا لمعدل نمو الاقتصاد السعودي بـ2.8 نقطة مئوية، ما يعكس زيادة إنتاج النفط وفقاً لاتفاق (أوبك+)، بالتزامن مع تفوق نمو الناتج غير النفطي على التوقعات".
وسجلت بذلك السعودية الأعلى نمواً نقطياً بين دول مجموعة العشرين، التي أبدى صندوق النقد توقعاته لاقتصاداتها، بينما تتسق التقديرات للصندوق مع توقعات الحكومة السعودية بنسبة كبيرة، حيث توقعت المملكة نمو اقتصادها إلى 7.4 في المئة العام الحالي و3.5 في المئة العام المقبل، وبذلك تشير التقديرات في مجملها إلى أعلى نمو في الاقتصاد الوطني منذ عقد، حينما سجل الناتج المحلي السعودي نمواً بنسبة 10 في المئة عام 2011.
إلى ذلك، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2023 إلى 3.6 في المئة، مقارنة مع تقديراته السابقة بنمو متوقع يبلغ 2.3 في المئة.
