تستعد الصين لوقف حملتها، التي استمرت لأشهر ضد شركات التكنولوجيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، حيث يسعى المسؤولون إلى وقف التدهور السريع في التوقعات الاقتصادية للبلاد.
ومن المقرر أن تلتقي أكبر هيئة تنظيمية للإنترنت في الصين الأسبوع المقبل مع عمالقة التكنولوجيا المحاصرين في البلاد لمناقشة الحملة التنظيمية، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أشخاص مُطلعين، وصفوا الاجتماع بأنه علامة على أن المسؤولين يقرون بالضرر الذي أحدثته اللوائح على القطاع الخاص في وقت واحد. بينما تتضاءل التوقعات الاقتصادية للصين بشكل متزايد بسبب إجراءات "كوفيد" الصارمة.
ويخطط المنظمون لتأجيل القواعد الجديدة، التي تحد من الوقت الذي يقضيه الشباب على تطبيقات الأجهزة المحمولة، وفقاً لأحد الأشخاص، بينما قال شخص آخر إن بكين تدرس دفع بعض أكبر شركات التكنولوجيا لتقديم حصص أسهم بنسبة واحد في المئة إلى الدولة وإعطاء الحكومة دوراً مباشراً في قرارات الشركات.
استحوذت الحكومة بالفعل على واحد في المئة في شركات محتوى الإنترنت مثل "بايتي دانس ليميتد"، المالكة لمنصة الفيديو القصيرة الصاخبة "تيك توك"، وكذلك "ويبو كور". وحالياً من المرجح أن يتم توسيع الخطة لتشمل مشغلي منصات التكنولوجيا الآخرين مثل "تينسينت هولدينغ ليميتد".
ومن خلال أخذ حصة صغيرة من الأسهم ومزيد من الدور في عمليات الشركات، تضمن الحكومة أن تكون شركات التكنولوجيا متوافقة مع سياساتها الأوسع، في حين أن الشركات نفسها لا تعارض عموماً حصص الحكومة، بحجة أنها تساعدها في إدارة الأمور بطريقة أخرى. فمخاطر السياسة غير مؤكدة، كما يقول البعض.
صناعة التكنولوجيا والاستقرار الاقتصادي للصين
ويأتي الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل، بين إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين وعمالقة التكنولوجيا بما في ذلك "تينسينت" و"ميتيوان"، بعد عام أدى فيه عدم اليقين التنظيمي إلى موجة من عمليات بيع الأسهم وتسريح الوظائف في جميع أنحاء الصناعة. ولم يستجب ممثلو "تينسينت" و"ميتيوان" و"سي إيه سي"، على الفور لطلبات التعليق من صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ".
ومن شأن أي تخفيف للوائح قطاع التكنولوجيا أن يؤكد على أهمية الاستقرار الاقتصادي للزعيم الصيني شي جين بينغ في عام سياسي رئيس من المتوقع أن يكسر فيه سابقة ويسعى لولاية ثالثة في السلطة.
وقد يساعد دعم قطاع التكنولوجيا الاقتصاد الصيني في وقت يخفض فيه المتنبئون بسرعة توقعاتهم للنمو هذا العام وسط انتشار متحورة "أوميكرون"، ما أدى إلى إغلاق شنغهاي، أكبر مدن البلاد وأكثرها ثراءً، لمدة شهر، كما يهدد بشل بكين العاصمة.
وفي اجتماع الجمعة للمكتب السياسي، أعلى هيئة لصنع القرار في الصين، قال الرئيس شي وغيره من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي، إنهم سيواصلون استكمال حملتهم ضد شركات الإنترنت.
لكن على وجه الخصوص، فعلوا ذلك من دون إعطاء جدول زمني محدد، مع توضيح أن أي رقابة ستكون أكثر توحيداً من أجل "دعم التنمية الصحية للشركات"، وهي لغة متشائمة نسبياً أدت إلى قفزات مضاعفة في أسعار أسهم مجموعة "علي بابا"، وأسهم التكنولوجيا الصينية الأخرى.
معوقات نمو اقتصاد التنين
على نطاق أوسع، قالت القيادة الصينية في قراءة للاجتماع، إنها ستكثف دعم السياسة لتحقيق هدفها المتمثل بتوسيع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5 في المئة هذا العام، وهو هدف يعتقد معظم الاقتصاديين أن الصين قد تفوتها باعتبارها ثاني أكبر دولة في العالم. ويواجه الاقتصاد مخاطر متزايدة من تفشي "كوفيد-19"، والحرب في أوكرانيا، وتراجع قطاع العقارات، والإنفاق الاستهلاكي الهزيل.
من جانبه، أقر المكتب السياسي يوم الجمعة 29 أبريل (نيسان)، بأن "كوفيد" وأزمة أوكرانيا قد زادتا من المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد، وفقاً لتقرير صادر عن تلفزيون الصين المركزي.
وقال مجلس الوزراء الصيني بعد اجتماع يوم الأربعاء، إنه سيواصل تعزيز تطوير شركات الإنترنت من أجل خلق مزيد من فرص العمل. وفي اجتماع منفصل في اليوم السابق للجنة أخرى يرأسها الرئيس شي، دعا البلاد إلى "بذل كل الجهود" في بناء البنية التحتية لتعزيز الاقتصاد، وتحديداً الممرات المائية والسكك الحديدية ومشاريع الحوسبة السحابية.
وكرر اجتماع المكتب السياسي يوم الجمعة دعوة شي "الشاملة" للبنية التحتية، وهي خيار تحفيز مجرب وحقيقي لبكين خلال فترات الركود الاقتصادي السابقة.
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، المملوكة لمجموعة "علي بابا"، هذا الأسبوع، أن الرئيس شي قد طلب من المسؤولين التأكد من أن النمو الاقتصادي للبلاد يفوق النمو الاقتصادي للولايات المتحدة هذا العام، وهو التفويض الذي تخطط الوكالات الحكومية للوفاء به من خلال تسريع مشاريع البناء واسعة النطاق في التصنيع والتكنولوجيا والطاقة وقطاعات الغذاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فوضى سلاسل التوريد
قالت الصين، إن اقتصادها نما بنسبة 4.8 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة مع العام السابق، وعلى الرغم من أن النشاط الاقتصادي قد تباطأ فقط منذ ذلك الحين، حيث تسبب إغلاق شنغهاي والمدن الصينية الأخرى في إحداث فوضى في سلاسل التوريد والشبكات اللوجستية والعمليات التجارية.
وقال الاقتصاديون في "غولدمان ساكس" للعملاء في مذكرة هذا الأسبوع، إن ازدهار البناء قد يدفع الاستثمار في البنية التحتية إلى مستويات نمو من رقمين على أساس سنوي في الأشهر المقبلة، مع تدفق الأموال لتمويل المشاريع المدعومة من الحكومة. وزاد الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 8.5 في المئة في الربع الأول من العام مقارنة مع العام السابق.
من جانبها، أطلقت الصين حملات استثمارية بقيادة الحكومة لمواجهة الركود الاقتصادي في الماضي، وعلى الأخص خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009. كما ساعدت حزمة التحفيز البالغة 4 تريليونات يوان، التي كانت تعادل في ذلك الوقت 586 مليار دولار، الصين على تجنب الانكماش الحاد، لكنها تركتها مليئة بالديون والمشاريع المشكوك فيها.
ويقول الاقتصاديون في" إيه أن زد"، وهو بنك استثماري، إن دعوة الرئيس شي رفيعة المستوى لزيادة الإنفاق على البنية التحتية تعكس التزام القيادة هدف النمو الطموح هذا العام، حتى على حساب رفع نسبة الرافعة المالية في الصين.
ومع تأكيد القادة الصينيين على التزامهم سياسة عدم التسامح المطلق مع "كوفيد"، كان الاقتصاديون منشغلين بخفض توقعات النمو الخاصة بهم لأن عمليات الإغلاق المتطورة تحصر السكان في المنزل وتعطل سلاسل التوريد وتوقف إنتاج المصانع.
وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيس للاستهلاك، بنسبة 3.5 في المئة في مارس (آذار) عن العام السابق، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تنخفض أكثر في أبريل. كما ارتفع المقياس الرئيس للبطالة في الصين إلى أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2020.
وفي اجتماع المكتب السياسي يوم الجمعة، قال القادة إنهم سيكشفون عن سياسات لدعم الصناعات والشركات الصغيرة المتضررة من فيروس "كوفيد"، وتعزيز التوظيف، وحماية التشغيل السلس للخدمات اللوجستية المحلية وشبكات سلسلة التوريد والتأكد من حصول السكان على الضروريات اليومية.
