Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حظر محطات الرياح وخفض الدعم الأخضر يكلف كل أسرة 140 جنيهاً استرلينياً كل عام

إجراءات فرضت من حزب المحافظين تدوم خمس سنوات وتحرم البريطانيين من أرخص أشكال توليد الكهرباء

ناقلة تبحر أمام مولدات طاقة الرياح المنصوبة أمام ساحل "أبردين" بشمال شرقي سكوتلندا، بتاريخ 29 إبريل 2022 (أ ف ب)

تسببت قرارات حكومة المحافظين بخفض "المشاريع الصديقة للبيئة" ومنع إقامة محطات توليد الطاقة من الرياح على السواحل بدعوى أنها "ذات منظر غير جميل"، في زيادة قيمة فواتير الطاقة السنوية للأسر بـ 140 جنيه استرليني إضافي، إذ يأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار الغاز بشكل حاد، وفقاً لأحد التقديرات الأخيرة.

وسيضطر المشتركون إلى دفع مبلغ زائد بحوالى 3.9 جنيه استرليني هذا العام أعلى من المبلغ المعتاد، بسبب إلغاء الوزراء للسياسات البيئية، بما في ذلك الدعم المالي لتوربينات الرياح الجديدة المشادة على البر [وليس في البحر] بين عامي 2015 و2020، وفقاً لما ذكره تيم لورد، وهو محلل في "معهد توني بلير".

ويصل هذا الرقم إلى ضعفي المبلغ الذي يمكن توفيره لو جرى إسقاط ضريبة القيمة المضافة من فواتير الطاقة، مع ملاحظة أن ذلك يمثل أحد الخيارات الرئيسة التي يجري النظر فيها لمعالجة كلف المعيشة التي تلوح في الأفق.

ومن المتوقع أن ترتفع فواتير الطاقة بـ 50 في المئة خلال أبريل (نيسان) إلى جانب ارتفاع الضرائب وانخفاض الأجور الحقيقية، ولكن ريشي سوناك وبوريس جونسون ووزير الأعمال كواسي كوارتنغ لم يقدموا حتى الآن خطة لمعالجة هذه المسألة.

وفي ذلك الصدد ذكر إد ميليباند وزير شؤون تغير المناخ في حكومة الظل العمالية، أن عقداً من سياسات الطاقة الفاشلة التي وضعها حزب المحافظين قد تسببت في الأزمة الوشيكة.

وبحسب السيد ميليباند "فإن قرارهم الذي يفضي إلى منع إصدار تصاريح لمحطات توليد الطاقة من الرياح منذ العام 2015 قد خدع البريطانيين وحرمهم من أحد أكثر مصادر الطاقة انخفاضاً في الكلفة، وجعلهم يعتمدون أكثر على الغاز، بل أضاف كلفاً كبيرة إلى فواتير الأسرة، وكذلك فشلوا في تنفيذ برنامج مناسب في العزل الحراري المنزلي الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض الانبعاثات وكلف الفواتير".

وأوضح ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء آنذاك، أنه في عام 2013 أراد أن يخفض "المشاريع الصديقة للبيئة" من أجل توفير المال، وبعد ذلك بعامين منع مشاريع محطات الرياح التي تشاد على البر، من طلب الإعانات الحكومية، متعهداً "بتخليص" الريف من تلك المنشآت "ذات المنظر غير الجميل".

وانخفضت نسبة بناء محطات توليد الطاقة من الرياح على الساحل، التي تعد أرخص أشكال توليد الكهرباء، بـ 94 في المئة بحلول العام 2019 إلى أن رفعت الحكومة الحظر الفعلي عام 2020.

وفي المقابل، لو استمر بناء تلك المنشآت بالوتيرة السابقة نفسها لكان لدى المملكة المتحدة حوالى خمسة غيغا واط/ساعة من الإمدادات الإضافية للطاقة الناتجة من الرياح، مما يوفر على الأسر المعيشية دفع 1.8 مليار جنيه استرليني، أو 60 جنيهاً استرلينياً لكل منها، بحسب السيد تيم لورد.

وتوضيحاً، فمن شأن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة أن يوفر حوالى 1.9 مليار جنيه استرليني (61 جنيهاً استرلينياً لكل أسرة) في حين سيخفض العائدات على الخزانة ولن يسهم في تقليل نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة.

في سياق متصل، انخفضت نسبة العزل الحراري للمنازل بشكل كبير منذ العام 2013 عقب لجوء حكومة السيد كاميرون إلى إنهاء خطة ناجحة هدفها خفض الانبعاثات، وقد استبدلتها بخطط أقل طموحاً على غرار "العقد الأخضر" وبرنامج "التزام لشركات الطاقة". 

وفي المقابل، لو استمرت الأمور بالوتيرة التي كانت عليها قبل إجراءات حكومة كاميرون لكانت الأسر قد وفرت حوالى مليوني جنيه استرليني على التدفئة هذا العام في ظل الأسعار الحالية.

وتمتلك بريطانيا مجموعة من أقل المنازل فاعلية في أوروبا لجهة معاناتها مستويات تسرب عالية واستخدامها الطاقة على نحو غير فاعل، وبالتالي يعتبر العزل الحراري للمنازل من أكثر الطرق فاعلية في خفض الانبعاثات والفواتير، وتشير تقديرات حزب العمال إلى أن خطته في العزل الحراري للمنازل ستوفر في المتوسط 400 جنيه استرليني لكل أسرة في السنة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي نفس مماثل، أعرب ويل ماكدوال الأستاذ المشارك في "معهد الطاقة" بـ "جامعة كلية لندن" عن اعتقاده بأن "العقد الأخضر خطة فاشلة".

وأضاف، "لو استمرت معدلات انتشار العزل الحراري لكانت منازل الأسر أكثر دفئاً وفواتيرهم أقل كلفة، ولكانت حدة أزمة أسعار الغاز انخفضت إلى حد كبير، ومن الواضح تماماً أن الحكومة ارتكبت خطأً حينما أوقفت تلك السياسات [البيئية] ولم تستبدلها ببرامج موثوق بها".

وبحسب الدكتور ماكدوال فإنه من"المدهش" أن بعض النقاد حاولوا إلقاء اللوم على الطاقة المتجددة كسبب في هذه الأزمة التي "نجمت بشكل واضح عن أسعار الغاز العالمية.

ووفق رأيه، "فإن التباطؤ الحقيقي في انتشار محطة توليد الطاقة الريحية الساحلية كان ولا يزال مكلفاً. إن توليد الطاقة من الرياح الساحلية غير مكلف، وكانت الأسر ستشهد فواتير أقل لو كان لدينا مزيد من مصادر الطاقة المتجددة".

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه الأرقام الرسمية أن معدل التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 30 عاماً بسبب ارتفاع أسعار الغاز، وتشهد الأجور الحقيقية انخفاضاً في الوقت الحالي، إذ سينخفض دخل الفرد الذي يبلغ متوسط دخله 30.000 جنيه استرليني بمقدار 1660 جنيه استرليني هذا العام، بفضل ارتفاع الضرائب والأسعار، وفقاً لـ "معهد الدراسات المالية".

وفي هذا الأسبوع حذرت "مؤسسة جوزيف رونتري" من أن الأسر ذات الدخل المنخفض التي تتكون من فرد بالغ واحد، ستضطر إلى دفع أكثر من نصف دخلها كمصاريف على الطاقة، بحسب ما ستكونه كلف السكن اعتباراً من أبريل.

وفي الوقت الراهن ينظر الوزراء في سبل تخفيف هذا العبء، خصوصاً مع تزايد الضغط من جانب الجهات الداعمة للحزب المحافظ بهدف إلغاء الزيادة بـ 2.5 في المئة في اشتراكات التأمين الوطني، لأن من شأنها [الزيادة] أن تخفض دخل ملايين العمال.

ويطالب موردو الطاقة وحزب العمال مستشار الخزانة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة بشكل مؤقت، وهي خطوة من شأنها خفض الفواتير بحوالى 60 جنيهاً استرلينياً سنوياً بالأسعار الحالية.

وأشارت الحكومة إلى أنها تفضل اتخاذ تدابير تستهدف بشكل أكبر أولئك الذين يعانون فقر الوقود وأصحاب الدخل المنخفض، على غرار زيادة مخصصات "برنامج خصم المنزل الدافئ" Warm Home Discount.

ويقدم البرنامج حالياً خصماً قدره 140 جنيهاً استرلينياً على فواتير الطاقة للأسر التي تتلقى ائتمانات تقاعدية، وبعض الأسر ذات الدخل المنخفض التي تضم أفراداً هم في سن العمل.

 

نشر في "اندبندنت" بتاريخ 19 يناير (كانون الثاني) 2022

© The Independent

المزيد من بيئة