وصفت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، الخميس 28 أبريل (نيسان)، إقرار القانون المثير للجدل بشأن اللجوء، الذي يشمل إرسال المهاجرين إلى بلدان من العالم الثالث، بأنه "لحظة تاريخية".
وقالت باتيل في مقطع فيديو نُشر على حسابها على "تويتر"، "حصل مشروع قانون الجنسية والحدود اليوم على الموافقة الملكية، وأصبح قانوناً".
واعتبرت أنها "لحظة تاريخية للبلاد" ستسمح "بالمضي قدماً في مكافحة الهجرة غير الشرعية والجماعات الإجرامية عبر فرض عقوبات أكثر صرامة على من يسهلون الدخول غير القانوني والخطير إلى المملكة المتحدة".
اتفاق مع رواندا
وينص القانون الجديد على فرض عقوبات أكثر صرامة بحق المهربين والمهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني وعن علم إلى البلاد، فضلاً عن إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان من العالم الثالث.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلنت حكومة المحافظين قبل أسبوعين اتفاقاً مع رواندا لإرسال طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى البلد الأفريقي.
وقالت وزارة الداخلية إنه عبر إرسال طالبي اللجوء إلى مسافة تفوق 6000 كيلومتر من لندن، تهدف الحكومة إلى إحباط الراغبين بالوصول إلى المملكة المتحدة الذين يزداد عددهم باستمرار. واجتاز 28500 شخص المعابر المحفوفة بالمخاطر في عام 2021، مقابل 8466 في 2020.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون وعد باحتواء الهجرة، التي شكلت أحد المواضيع الرئيسة في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
"ضربة للفارين من الاضطهاد"
وقوبل القانون بسلسلة انتقادات من المنظمات الدولية والمدافعة عن حقوق الإنسان. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الأربعاء، عن أسفه لإقرار النص الذي "يقوض القوانين والممارسات الدولية الموضوعة لحماية اللاجئين".
وشجبت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية ما وصفته بأنه "ضربة مدمرة للعائلات الفارة من الصراع والاضطهاد".
وتحدث الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني، مع طالبي لجوء الخميس أثناء زيارته مركزاً اجتماعياً في غرب لندن، حيث أعرب لمتخصصة في علم النفس فرت من تركيا عن "الحاجة إلى فعل شيء ما" بشأن وضعها.
وأكد سكرتيره الخاص أن الأمير تأثر أيضاً بقصة أيمن، وهو طبيب سوري من حلب، و"تمنى البقاء على اتصال" معه.
