في وقت تستعد بعض شركات الطاقة في أوروبا لاستخدام نظام جديد لسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل وفق ما يطلبه الكرملين، يؤكد متخصصون أن روسيا قد بدأت إطلاق "حرب الغاز". ويشير منتقدوه إلى أنه سيقوض عقوبات الاتحاد الأوروبي ويهدد وحدة الكتلة ويوفر المليارات نقداً للاقتصاد الروسي.
ويخطط موزعو الغاز في ألمانيا والنمسا والمجر وسلوفاكيا لفتح حسابات بالروبل في "غازبروم بنك" في سويسرا من أجل تلبية المتطلبات الروسية للمدفوعات بعملتها الخاصة، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن أشخاص على دراية بالاستعدادات.
وتضم المجموعات اثنتين من أكبر مستوردي الغاز الروسي، شركة "يونيبير" (Uniper) ومقرها دوسلدورف، وشركة "أو إم في" (OMV) ومقرها فيينا.
وقال الأشخاص المطلعون للصحيفة إن المفاوضات بين المشترين الأوروبيين و"غازبروم"، مورد الغاز الروسي الذي تسيطر عليه الدولة، تكثفت مع اقتراب المواعيد النهائية للدفع.
وأضافوا أن شركة "إيني" الإيطالية للطاقة، وهي من كبار عملاء "غازبروم"، تجري تقويماً لخياراتها. وقال مسؤولون إيطاليون إن أمام الشركة المدعومة من روما حتى نهاية مايو (أيار) عندما يحين موعد السداد التالي للإمدادات الروسية لإجراء مكالمة أخيرة.
وتظهر الاستعدادات تأثير الجهود الروسية لتسليح إمدادات الغاز وتتحدى قدرة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على جبهة موحدة ضد موسكو.
روسيا وتحييد العقوبات الأوروبية
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسوماً أواخر مارس (آذار) يقضي بأن على مشتري الغاز مما يسمى بالدول غير الصديقة التي تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية والروبل مع "غازبروم بنك"، ذراع التداول المالي لشركة "غازبروم" ومقرها سويسرا، لسداد ثمن الإمدادات الخاصة بهم.
واعتبر هذا الإجراء وسيلة لتحييد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد البنك المركزي الروسي بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأوقفت روسيا الأربعاء الـ 27 من أبريل (نيسان) تصدير الغاز إلى بولندا وبلغاريا اللتين رفضتا التوقيع على مخطط الكرملين. ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا القرار بأنه "ابتزاز". وقال مسؤولون من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إن ذلك سيؤدي إلى قدرة روسيا على الوصول إلى عائدات الغاز بالمليارات لدعم عملتها واقتصادها.
الآلية الروسية الجديدة
وبموجب الآلية الروسية الجديدة ستستمر الشركات الأوروبية في الدفع لشركة "غازبروم بنك" في مقابل وارداتها باليورو لضمان عدم خرقها نظام العقوبات، وبعد ذلك يقوم البنك الروسي الذي لا يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي بناء على طلبها بتحويل الودائع المقومة باليورو إلى الروبل في حساب ثان يفتح باسمه للدفع إلى روسيا لاحقاً.
وخلص مستشارو المفوضية إلى أن أي تحرك من جانب الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على "غاز بروم بنك" قد يعرض آلية الدفع الحالية بالكامل للغاز الروسي إلى الخطر، مما يؤدي إلى وقف كارثي للشحنات إلى الكتلة الأوروبية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس خلال مقابلة إن الأمر متروك للشركات الفردية التي وقعت العقود مع شركة "غازبروم" لتنفيذها وتفسيرها، لكنه حثها على الالتزام بنص هذه العقود.
وأضاف أن الأسعار متفق عليها باليورو أو الدولار، لذا فإنك تدفع هذا المبلغ من اليورو مقابل كمية معينة من الغاز.
واعترف دومبروفسكيس بأن تحرك روسيا لقطع إمدادات الغاز عن بلغاريا وبولندا يمثل تحدياً، ومع ذلك قال إنه "من المهم الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد"، مستشهداً بما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أنه "ينبغي عدم الاستسلام لهذا النوع من الابتزاز"، على حد وصفها.
تحليل لطلب الروسي
وقالت شركة "أو إم في" وهي شركة للنفط والغاز الدولية ومقرها فيينا، إنها حللت طلب "غازبروم" في شأن طرق الدفع في ضوء عقوبات الاتحاد الأوروبي، وتعمل على حل يتوافق مع العقوبات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت المديرة المالية لشركة الطاقة "يونيبير" ومقرها في دوسلدورف بألمانيا تينا توميلا، "نحن نعتبر أن تعديل عملية الدفع يتوافق مع قانون العقوبات، وبالتالي فإن المدفوعات ممكنة".
وقال مسؤولون إيطاليون إن المبادئ التوجيهية للمفوضية في شأن إذا ما كانت خطة مدفوعات "غازبروم" تمثل انتهاكاً للعقوبات غامضة ولا توضح للدول الأعضاء.
وقال نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، الأربعاء، إن آلية الدفع الروسية هي "المسار الذي حدده الاتحاد الأوروبي لنا".
وأضاف هابيك "هذا هو المسار الذي يتوافق مع العقوبات، وبقدر ما أفهم أن الشركات الألمانية التي تفعل ذلك بهذه الطريقة تمتثل لعقودها، فإن معظم دول الاتحاد الأوروبي تتخذ هذا النهج."
وتابع أنه بعد زيارة لبولندا، الثلاثاء، فهم أن وارسو تعتزم اتخاذ موقف أكثر تشدداً مع موسكو، قائلاً "إنهم ليسوا خائفين من الحظر".
مكاسب روسيا
وتشير مراكز أبحاث أن روسيا حققت مكسباً قدره 63 مليار يورو (66.5 مليار دولار) من صادرات الوقود الأحفوري منذ الـ 24 من فبراير (شباط)، وهو التاريخ الذي هاجمت فيه القوات الروسية أوكرانيا.
وواجهت ألمانيا انتقادات شديدة لاعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي على الرغم من تحذير الحلفاء من أن هذا قد يعرض أمنها والأمن الأوروبي للخطر.
وكانت المستشارة آنذاك أنغيلا ميركل قد عارضت في العام 2021 جهود الولايات المتحدة الأميركية لوقف خط أنابيب الغاز الروسي إلى ألمانيا، وهو قرار أيده بقوة خلفها أولاف شولتز الذي دعا حزبه "الديمقراطي الاجتماعي" منذ فترة طويلة إلى التعاون في مجال الطاقة مع روسيا.
إلا أن حكومة شولتز الجديدة، من يسار الوسط، جمدت مشروع خط الأنابيب قبل وقت قصير من الهجوم الروسي على أوكرانيا، وسارعت الحكومة منذ ذلك الحين إلى إيجاد إمدادات طاقة بديلة، خصوصاً للغاز الطبيعي الروسي الذي يمثل 35 في المئة من إجمالي واردات ألمانيا.
