في خطوة غير مسبوقة، أقر مجلس النواب الأردني عقوبات "مثيرة للجدل" على كل من يحاول الانتحار في مكان عام بالحبس أو الغرامة، في خطوة غير مسبوقة يبدو أنها جاءت بعدما ارتفعت حالات الانتحار في البلاد على نحو أزعج السلطات وأنهكها في الوقت ذاته.
نصت العقوبات على "الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 150 دولاراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، أو أتى أياً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة، وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي".
وأثارت هذه القرارات استهجان الأردنيين، على اعتبار أنها عقوبة إضافية لفئة من المجتمع تحتاج الدعم النفسي لها بدلاً من معاقبتها. لكن في الآونة الأخيرة، تحولت معالم بارزة في العاصمة عمان كجسر عبدون المعلق، إلى وجهة للمقبلين على الانتحار في البلاد، ما يتسبب بتعطيل حركة السير في كل مرة، وإشغال عدد كبير من رجال الأمن العام في محاولة إقناع هؤلاء بالعودة عن قرارهم.
مجرمون أم ضحايا؟
انقسم الأردنيون في رد فعلهم حيال هذه العقوبات بين من يرى في المقبلين على الانتحار ضحايا لا مجرمين، وآخرين يعتقدون أنه لا بد من ضبط فوضى الانتحار التي أصبحت مشهداً اعتيادياً يومياً في الأردن.
يؤكد الناشط السياسي والاجتماعي، مجدي قبالين، أن العالم يشهد 15 مليون محاولة انتحار فاشلة سنوياً، معظمها يكون مرتبطاً بمطالب، ولا يكون الهدف النهائي منها الانتحار، وإنما وسيلة ضغط لتحقيق مكاسب. ويضيف "حسب أرقام منظمة الصحة العالمية، النسبة بين محاولات الانتحار الفاشلة والانتحار الفعلي هي 0.004 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا يستغرب القبالين فرض غرامة مالية أو الحبس كعقوبة، على اعتبار أن محاولة الانتحار تصرف سلوكي واع لأغراض الابتزاز والضغط يستدعي عقوبة رادعة، وهو تشريع معمول به في معظم دول العالم.
في المقابل، أعربت رئيسة هيئة أمناء مركز الحسين للسرطان، الأميرة غيداء طلال، عن رفضها قرار مجلس النواب بخصوص حبس كل من يحاول الانتحار، واعتبرته مؤسفاً وغير إنساني، ويدل على عدم وعي بما يعانيه الذين يتعرضون لضغوط نفسية.
يعتقد مستشار الطب الشرعي، هاني جهشان، أن تجريم الحكومة ومجلس النواب لمحاولة الانتحار قرار غير موفق، مضيفاً أن "أي محاولة انتحار يتم رصدها في الأماكن العامة لها جذور فردية وأسرية ومجتمعية واجتماعية، ولا يمكن استبعاد أن تكون أي محاولة انتحار مجرد تهديد لجلب الانتباه لقضية شخصية أو اقتصادية أو سياسية، مما يتطلب الدعم النفسي والاجتماعي، ومعالجة أي دوافع نفسية للانتحار".
واعتبر أن وصم محاولي الانتحار عشوائياً بأنهم يقومون بذلك لجلب الانتباه من دون إجراء استقصاء علمي منهجي حقيقي حول الدوافع، يشكل خطراً كامناً في عدم اكتشاف المحاولات الحقيقية، وإضاعة الفرص لمنع تكرار الفعل، والحفاظ على حياتهم بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتأهيل الأسري.
حالات انتحار غير معلنة
يرى متخصصون، من بينهم مسؤولون في وزارة الصحة الأردنية، أن الأرقام الحقيقية لحالات الانتحار في المملكة تفوق ما هو معلن، إذ أعلن الأمن العام الأردني في 2021 عن 593 محاولة انتحار. وتعتقد اختصاصية الطب الشرعي، إسراء الطوالبة، أن ثمة أسباباً عديدة تقف خلف إخفاء العدد الحقيقي لحالات الانتحار، من بينها الإنكار والخجل الاجتماعي، والخوف من وصمة العار.
سجلت السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعاً في عدد حالات الانتحار بين الأردنيين، بنحو ثلاثة أضعاف، لكن مختصين يشيرون إلى ضرورة التفريق بين عدد محاولات الانتحار، والانتحار المكتمل الأركان. وتخلو التشريعات الأردنية من مصطلح الانتحار، وتسجل هذه الحالات على أنها قضاء وقدر، الأمر الذي يجعل كثيراً منها مجهولاً أو طي الكتمان.
حماية للمجتمع
تدافع وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، عن تغليظ العقوبة بشأن محاولات الانتحار، وتقول إن القرار جاء حماية للمجتمع، لكنها توضح أن المادة المتعلقة بمحاولة الانتحار في تعديلات قانون العقوبات لا تنطبق على المرضى النفسيين، وجاء بعد دراسة مستفيضة من قبل خبراء في علم الجريمة وقانونيين.
رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبد المنعم العودات، يعلق على القرار بقوله، إن "التجريم يتعلق بالشروع في الانتحار في مكان عام، وهي حالات تكررت في الآونة الأخيرة لغايات لفت الانتباه والاستعراض والضغط والابتزاز للحصول على منفعة، في ظل عدم وجود عقوبة".
الاكتئاب يتزايد
وفقاً لمتخصصين نفسيين تزايد حجم الاكتئاب في المجتمع الأردني يوماً بعد آخر، خصوصاً خلال جائحة كورونا، وتقول آخر الأرقام، إن عدداً من يعانون الاكتئاب يقارب مليوني أردني. ويخشى المتخصصون ارتفاع هذا العدد نظراً لمسؤولية الاكتئاب عن الانتحار والأفكار الانتحارية وتمني الموت، إذ إن 80 في المئة ممن يقدمون على الانتحار مصابون بالاكتئاب الذي يصيب الإناث ضعف ما يصيب الذكور.
ورغم وجود 52 عيادة مجانية نفسية منتشرة في جميع أنحاء الأردن، فإن الإقبال على العلاج النفسي بين الأردنيين لا يزال محدوداً، فيما تسجل الإحصائيات أن واحداً من كل أربعة من سكان الأردن يعاني اضطرابات نفسية كالاكتئاب والقلق النفسي والخوف.
