فرق موت في كوريا الشمالية تعدم مواطنين في المدارس والأماكن العامة

تقول جمعية حقوقية في كوريا الجنوبية إنها حدَّدت مئات المواقع في كوريا الشمالية استخدمت لتنفيذ عمليات إعدام وقتل علنية خارج نطاق القانون والقضاء.

على الرغم من أن هذه الممارسة بلغت ذروتها في التسعينيات، واصلت كوريا الشمالية عمليات الإعدام العلنية في عهد كيم جونغ أون، وغالباً ما تكون العمليات هذه رمياً برصاص فرق الموت، لبث الخوف في قلوب عامة الناس.

وحدَّد التقرير الصادر عن مجموعة "عمل العدالة الانتقالية" ومقرها سيول، 323 موقعاً لتنفيذ الإعدامات، أبرزها أسواق وباحات مدرسية، كذلك حقول وتلال وفي جوار الأنهار.

وغالباً ما سبقت عمليات الإعدام "محاكمة" فورية، تخللها إعلان التهم وإطلاق أحكام من دون تعيين محامٍ للمُتهم. وأُجبر أفراد أسرة الضحية والجيران وغيرهم من القرويين أو ابناء البلدة على مشاهدة الإعدام.

وعلى الرغم من أن التهم الأكثر شيوعاً التي حددها التقرير تعلّقت بجرائم عنيفة كالقتل والاغتصاب والاعتداء، فقد نُفِّذت عمليات إعدام جزاء جنح غير عنيفة مثل سرقة النحاس أو الأبقار أو تنظيم عمليات انشقاق عن كوريا الشمالية.

يستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 600 هارب من كوريا الشمالية، ويرتكز على تقرير لمجموعة "عمل العدالة الانتقالية" أصدرته في عام 2017. وقالت المنظمة غير الحكومية، التي أسسها دعاة حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية وأربع دول أخرى، إن مثل هذا البحث سيكون بالغ الأهمية من أجل التحقيق في انتهاك نظام كيم للحقوق إذا ما حصل انتقال للسلطة يوماً ما.

وقال الباحث الرئيسي هيسوك شيم إن التقرير يشير إلى أن عمليات الإعدام العلنية أصبحت أقل تواتراً، على الرغم من أن مزيداً من إجراءات القتل ربما تُنفذ في السر. وأشار المنشقون الهاربون الذين أجريت معهم مقابلات إلى حوادث صادرت فيها السلطات هواتف الشهود الخليوية، ذلك في محاولة واضحة منها لقمع انتشار المعلومات خارج المجتمع المُستهدف.

واعترفت المجموعة بأنها لم تتمكن من زيارة مواقع الإعدامات للتحقق بشكل مستقل من مزاعم الأشخاص الذين قابلتهم، قائلة إنها لن تفلح في الكشف عن المراكز الدقيقة لهذه المواقع في حال عبثت بها السلطات الكورية الشمالية.

التقرير الجديد خرج إلى النور بفضل تمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية الذي يتخذ من واشنطن مقراً له والذي يموله الكونغرس الأميركي، على ما أفادت مجموعة "عمل العدالة الانتقالية".

وتزامن التقرير مع صدور (الأسبوع الماضي) التقرير الرسمي السنوي من "معهد كوريا للتوحيد الوطني" الذي تموله حكومة كوريا الجنوبية، وأعربت الأخيرة عن مخاوف مماثلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وجاء في تقريرها الخاص إن كوريا الشمالية لا تزال تعتمد عمليات الإعدام العلني لإحكام القبضة على مواطنيها، خصوصاً في المدن والمناطق الحدودية حيث تنتشر الجريمة.

لم ترد كوريا الشمالية بدورها على التقرير الأخير، ولكنها وصفت في السابق توجيه النقد إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان على أنه جزء من جهود تقودها الولايات المتحدة لتشويه سمعة كوريا الشمالية وتغيير النظام في البلاد.

كذلك قالت بيونغيانغ في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو (أيار) الفائت، إنها "تتمسك باستمرار بمبدأ ضمان الدقة العلمية والموضوعية والحياد، تماماً كما لا توفِّر جهداً لحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالقضايا الجنائية".