Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لهذه الأسباب... مؤشر الأسهم السعودية يتهيأ لقمة 17 ألف نقطة

متخصصون لـ"اندبندنت عربية": عوامل رئيسة تدعم أداء السوق أبرزها ارتفاع النفط وقوة الاقتصاد والسيولة ونتائج الشركات ستقلب المعادلة في 2022

بدعم ارتفاع سعر النفط واستمرار قوة الأداء الاقتصادي و زخم الطروحات يتحفز المؤشر السعودي لمستويات جديدة في 2022 ( اندبندنت عربية )

قال محللون استطلعت "اندبندنت عربية" آراءهم، إن مؤشر الأسهم السعودية مرشح لاختراق مستوى 17 ألف نقطة هذا العام، بدعم من ارتفاع أسعار النفط واستمرار قوة الأداء الاقتصادي بعد أزمة جائحة كورونا والنتائج الإيجابية للشركات. وذكر هؤلاء أن زيادة إقبال الأجانب على الأسهم ستعزز من أداء المؤشر إلى جانب استمرار زخم الطروحات القوية التي سجلت أداءً جيداً خلال الربع الأول من العام الحالي. ويتداول مؤشر الأسهم السعودية قرب مستوى 13500 نقطة، وكان قد تراجع الأسبوع الماضي منهياً سلسلة ارتفاعات أسبوعية كانت الأطول في عشرة أشهر، فيما سجل المؤشر صعوداً بأكثر من 19 في المئة منذ بداية العام الحالي. 

أسهم السعودية تتفوق عالمياً

وتتفوق الأسهم السعودية في الأداء تقريباً على جميع الأسواق خلال العام الحالي، وإن مكاسبها ربما لم تنتهِ بعد، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ". وأظهر استطلاع أجرته شركة "الراجحي كابيتال"، أن الأسهم السعودية في وضع أفضل يمكنها من التفوق في الأداء على أسواق الأسهم العالمية الأخرى العام الحالي. ووفقاً للاستطلاع الذي شمل آراء 51 من مديري الصناديق، فإن هيكل السوق السعودية، الذي تهيمن عليه البنوك والطاقة، يجعله في وضع جيد لمواجهة الضربة المزدوجة المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

"تاسي" سادس أفضل مؤشر في الأداء

ويعد مؤشر "تاسي" لكل الأسهم سادس أفضل مؤشر أداء في العالم في 2022، وبفضل أسهم البنوك والطاقة التي يضمها بكثرة، دعمت أسعار النفط المرتفعة والفائدة المتزايدة أداء المؤشر. وصوت معظم المشاركين للبنوك لتتفوق في الأداء، تليها البتروكيماويات والبرمجيات والخدمات والرعاية الصحية، كما ستستفيد البنوك، التي لديها انكشاف كبير على قطاع الشركات، بشكل ملحوظ من أسعار الفائدة المرتفعة. من ناحية أخرى، تعتبر البتروكيماويات والرعاية الصحية بمثابة تحوط لائق ضد التضخم.ويمكن أن تستمر البرامج والخدمات في الاستفادة من اتجاه الرقمنة، ومع ذلك، وبحسب الاستطلاع، فإنه يجب توخي الحذر بشأن ارتفاع الأجور في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وفي غياب موجة أخرى من كورونا، سيشهد قطاع التأمين نمواً ملحوظاً، وبالنسبة للأغذية والمشروبات والتجزئة، سيكون 2022 عاماً صعباً على هذه القطاعات.وقفزت التدفقات الأجنبية الداخلة في الأسابيع الماضية، لتدعم بذلك أداء الأسهم السعودية على الرغم من تداولها بعلاوة كبيرة مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، ولا يزال استراتيجيو "مورغان ستانلي" يوصون بزيادة المراكز في الأسهم السعودية، مستشهدين بقائمة متزايدة من العوامل المساعدة بدءاً من تدابير الإصلاح إلى التدفقات الداخلة "الاستثنائية"، والتمركز المنخفض بالفعل للصناديق. وكتب فريق "مورغان ستانلي" في مذكرة: "نتيجة لأسعار النفط المرتفعة، من المرجح أن يتجه الميزان المالي للسعودية لتحقيق فائض كبير... ونرى عدة طرق يمكن بها الاستفادة من ذلك لتعويض الأسر عن التضخم العالمي، ونتوقع أن تقدم هذه التدابير المزيد من الدعم لتفوق أداء الأسهم السعودية، لا سيما بالنظر إلى مؤشر أسعار المستهلكين المنخفض نسبياً".

وقال المستشار الاقتصادي الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية، ومقره الرياض، علي بوخمسين، إن سوق الأسهم السعودية تشهد منذ بداية العام الحالي "معدلاً متواتراً" من الارتفاعات المتتالية، محققة مستويات قياسية وسط تحسن مستويات السيولة، مضيفاً أن السوق دخلت ابتداءً من العام الماضي في مرحلة الانتعاش إثر إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية وزوال آثار جائحة كورونا مع عودة النشاط لحركة الطيران وقطاع الشحن، ومن ثم عودة الطلب على النفط كلها عوامل انعكست بدورها على أداء الاقتصاد المحلي، بالتالي على أداء مؤشر "تاسي".

وأوضح أن الأداء القوي للاقتصاد السعودي يتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، والذي سينعكس إيجاباً على أرباح الشركات السعودية، وبدوره على أداء المؤشر العام للسوق مع مواصلة صعوده نحو مستويات قياسية جديدة عند مستويات 17 إلى 18 ألف نقطة، ثم إلى 20 ألف نقطة في حال استمرار الأداء على ما هو عليه.

وأضاف بوخمسين، أنه بطبيعة الحال ومع الارتفاعات المستمرة لمؤشر "تاسي" جذب انتباه وكالات التصنيف العالمية الكبرى التي قامت بأكثر من مرة برفع درجة جاذبية الاستثمار في السوق نتيجة التحسن المستمر في قوانين الاستثمار ومعايير المراقبة لأداء السوق من الجهات الرقابية والشفافية والإفصاح ومجموعة المعايير التنظيمية للسوق أدت إلى تحسين جاذبية الاستثمار من جانب واستطاب المزيد من الاستثمارات العالمية من جانب آخر انعكست إيجاباً على حجم المساهمة الأجنبية، وهذه النسبة في تحسن متواصل وارتفاع مستمر.

وأشار إلى أنه في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي يواجهها المستثمرون في بعض المناطق حول العالم، سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من عقوبات الغرب على موسكو أو غير ذلك من الأزمات، أدى إلى توجه بعض هؤلاء المستثمرين إلى الدخول في أسواق منطقة الخليج، ومنها السعودية، نظراً لأنها حافلة بالفرص الاستثمارية الجاذبة، وهو ما يسهم بالتأكيد في تحسين أداء المؤشر مع تعزيز السيولة في الفترات المقبلة، إلى جانب تدفق مزيد من المستثمرين المحليين، والذي انعكس على معدل السيولة التي بلغت مستوى قياسياً عند 14 مليار ريال (3.73 مليار دولار) وسط تدفق استثمارات أجنبية كبيرة.  

وتوقع المستشار الاقتصادي الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية، أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي مزيداً من التدفقات للسيولة الأجنبية على سوق الأسهم السعودية، لا سيما في ظل العقوبات المتوالية على الاقتصاد الروسي، الذي كان أحد الاقتصادات المستحوذة على اهتمام حائزي السيولة عالمياً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أما مدير إدارة الأبحاث في الراجحي المالية، مازن السديري، فقد أكد أن السوق السعودية شهدت أفضل أداء بين أسواق المنطقة، لأنها استفادت من الأزمة الحالية الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية بشكل كبير، وذلك بسبب أن أكثر من 70 في المئة من مكونات مؤشر "تاسي" الرئيسة من أسهم قطاعي الطاقة والسلع، وهما من القطاعات الأكثر استفادة من الأزمة الراهنة، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار البترول، ومن ثم عائدته. ولفت السديري إلى أن من تلك المقومات هي زيادة الاستثمارات الأجنبية بالسوق، حيث بلغ متوسط تداولاتها اليومية 20 في المئة من إجمالي التداولات اليومية للسوق ككل، مضيفاً أن من تلك المقومات قطاع البنوك القوي الذي يشهد نتائج مبشرة تُنبئ باستكماله النمو في ظل الاستمرار في تصاعد أسعار الفائدة.

وأكد السديري، أن السوق السعودية أيضاً تستفيد من الفوائض الرئيسة للميزانية، التي ستشهد زيادة غير متوقعة في العائدات بسبب أسعار البترول. ولفت السديري إلى أن التضخم يبقى هو الخطر الأكبر حالياً والضاغط على القطاع الغذائي والقطاع الاستهلاكي، واللذين شهدا نقصاً بالأدوات الإلكترونية وتضخماً بالأسعار وصل إلى 30 و50 في المئة.  

عوائد نفطية  

الاقتصادي السعودي، والمستشار المالي محمد الشميمري، قال إن المعنويات في السعودية ما زالت "إيجابية"، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار النفط واستئناف النشاط الاقتصادي بعد قيود جائحة كورونا. وأضاف أن من تلك العوامل التي تدعم التوقعات بشأن استهداف مؤشر الرئيس لمستوى 20 ألف نقطة هي ارتفاع النفط وتجاوزه مستوى 100 دولار للبرميل، حيث إنه من أكبر العوائد لدول الخليج، وخصوصاً السعودية، أكبر منتجي النفط بالعالم، وهو ما يدعم قطاع البتروكيماويات وأكبر منتج للخام بالسعودية، وهي شركة "أرامكو".

وأشار الشميمري إلى أن من تلك المقومات أيضاً ارتفاع أسعار الفائدة التي من المنتظر أن تزداد أكثر من مرة العام الحالي مع إعلان بنك الفيدرالي الأميركي لتوجهاته لذلك، وهو ما يفيد قطاع البنوك الذي تقتنص أسهمه نسبة ليست بالقليلة من مكونات المؤشر العام للسوق السعودية، وأبرزها مصرف الراجحي والأهلي السعودي وبنك الرياض وبنك الجزيرة.

طروحات ضخمة

وأشار الشميمري إلى أن ثاني تلك العوامل هي الطروحات الضخمة القوية التي شهدتها السوق خلال العام الحالي، حيث شهدت البورصة السعودية طرح أسهم 7 شركات خلال الربع الأول 2022، بقيمة إجمالية 12.7 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، تصدّرها اكتتاب "النهدي الطبية" بقيمة 4.6 مليار ريال (1.23 مليار دولار)، ثم شركة "علم" بـ2.1 مليار ريال (560 مليون دولار)، فشركة "الدواء للخدمات الطبية" بقيمة 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار). إلى جانب طروحات "أماك للتعدين"، و"سهل للتمويل"، و"أنابيب الشرق"، و"دار المعدات الطبية"، في حين تستعد "تداول"، خلال الأسابيع المقبلة، لاستقبال اكتتاب شركة "الحفر العربية" المملوكة جزئياً لشركة "شلمبرجير"، وطرح مصفاة "لوبريف" التابعة لـ"أرامكو".

ويرى المحلل المالي المتخصص بسوق الأسهم علي الجفري، أن المحرك الرئيس للسوق السعودية في تلك الفترة هي النتائج الإيجابية والأداء النشط للشركات المدرجة، بخاصة في قطاعي البنوك والبتروكيماويات، لا سيما مع تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة والنفط عالمياً.   وأشار إلى أن مواصلة صعود المؤشر العام للسوق السعودية إلى مستويات 14300 نقطة مرتبط بنتائج الشركات بنهاية الربع الأول، التي بدأ الإعلان عنها وينتظرها جميع المتعاملين بالسوق.

نمو أرباح الشركات

بدوره، أكد المحلل المالي السعودي ماجد الشبيب أنه كي تتمكن السوق السعودية من مواصلة الارتفاع، فعليها تحقيق مزيد من إفصاح الشركات عن مزيد من النمو بالأرباح، بخاصة مع استمرار التداول عند مكرر مرتفع نسبياً عن المتوسط المعتاد للسوق.ويعتقد أن الأبواب مفتوحة لمواصلة تسجيل الشركات نمواً في أرباحها بدعم من النمو الاقتصادي للبلاد، ولا سيما في الربع الأول من العام الحالي.  

تفاؤل المستثمرين  

إلى ذلك، قال المحلل المالي وخبير تداول الأسهم محمود عطا، إن العمق الاستثماري بالسوق السعودية يتزايد، وما زالت النظرة متوسطة وطويلة الأجل إيجابية، حيث إن المؤشر العام يستهدف مستوى قرابة 20 ألف نقطة مع نهاية العام الحالي. وأشار إلى أن هذا العمق أيضاً يأتي من التفاؤل لدى المستثمرين من قدرة الشركات في تحقيق نمو في الأرباح، وهو ما بشر به موسم النتائج السنوية، وترجحه التوقعات لنتاج أعمال الربع الأول من العام، وبخاصة في ظل رؤية 2030 التي تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، ومن جهة أخرى حجم السيولة المتجهة للاستثمار.

المزيد من أسهم وبورصة