يتوقع أن يحمل تقرير المسؤولة في الخدمة المدنية، سو غراي، حول الحفلات في مقر الحكومة، التي انتهكت قانون الحظر على التجمعات خلال وباء كورونا، إدانة واضحة لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.
حين تسربت أنباء تلك الحفلات قبل أشهر، قررت الحكومة تحويل الأمر إلى التحقيق من قبل موظفة رفيعة المستوى هي، سو غراي، بعد الانتقادات التي واجهتها الحكومة في مجلس العموم (البرلمان البريطاني).
وانتهت سو غراي تقريباً من إعداد تقريرها بهذا الشأن في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن المسألة كانت قد أحيلت على الشرطة، التي بدأت تحقيقاً جنائياً، وطلبت الشرطة البريطانية ألا ينشر تقرير سو غراي قبل أن تنتهي من تحقيقاتها، وتصدر الغرامات المستحقة على من انتهكوا القانون بالمشاركة في تلك الحفلات.
الغرامات تطال جونسون
وتحقق الشرطة في إقامة أكثر من عشر حفلات في مقر رئاسة الحكومة البريطانية في 10 داونينغ ستريت، شارك رئيس الوزراء في أكثر من نصفها، وأصدرت بالفعل غرامات في أول واحدة منها طالت رئيس الوزراء، بوريس جونسون، وزوجته كاري سيموندز، ووزير الخزانة ريشي سوناك وآخرين.
وتريد سو غراي نشر تقريرها هذا الأسبوع، بعد عودة البرلمان للانعقاد من عطلة عيد الفصح، لكن الشرطة أوقفت إصدار الغرامات إلى ما بعد الانتخابات المحلية في بريطانيا يوم 5 مايو (أيار) المقبل. ومعنى ذلك أن ينتظر التقرير إلى ما بعد الانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار أن تحقيقات الشرطة تأخذ وقتاً وتمر عملية إصدار الغرامات بخطوات كثيرة.
ويبدو أن سو غراي تتعرض لضغوط شديدة بسبب ما سيتضمنه تقريرها، حسبما نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية في عنوانها الرئيس على صفحتها الأولى الاثنين. ويقول العنوان إن تقرير سو غراي شديد الوطأة إلى الحد الذي لن يجعل هناك مفراً من استقالة بوريس جونسون من منصبه.
إدانة حادة
يعتقد كبار المسؤولين أن التقرير، الذي أعدته سو غراي، بشأن حفلات الحظر تلك، يحمل من الإدانة للحكومة ورئيس الوزراء ما سيضطره إلى الاستقالة، كما ينقل تقرير صحيفة "التايمز" عن مسؤولين على علم بمحتوى التقرير.
ويوجه التقرير انتقادات حادة ومباشرة لبوريس جونسون لحضوره بعض تلك الحفلات، وللثقافة السائدة بمقر الحكومة في ظل قيادته لها.
وأضاف أحد هؤلاء لـ"التايمز" أن "تقرير سو غراي شديد القسوة. وسيصعب الأمور بشكل هائل على رئيس الوزراء. هناك ضغط شديد عليها، فتقريرها قد يكون فيه نهايته. لم يحدث أن وجد مسؤول نفسه في مثل هذا الوضع من قبل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مبررات قوية
كان التقرير الأولي لتحقيق سو غراي فيما أصبح يعرف إعلامياً باسم "فضيحة الحفلات" قد حمل انتقادات لبوريس جونسون، مشيراً إلى "فشل في القيادة والحكم على الأمور" من قبل هؤلاء بمقر الحكومة في 10 داونينغ ستريت ومكتب رئاسة الوزراء. لكن يبدو أن التقرير النهائي سيحمل انتقادات مباشرة لرئيس الوزراء نفسه.
ويصر جونسون على أنه لن يستقيل، مشيراً إلى أن الموضوع ليس مهماً بالنسبة إلى الناخبين. أما رئيس حزب المحافظين أوليفر داودن فيرى أن لدى جونسون "الكثير من الطاقة والدعم" وأن هناك "مبررات قوية" لبقائه في منصب رئاسة الوزراء.
ويجري جونسون عدة جولات هذا الأسبوع ضمن الحملات الانتخابية لمرشحي حزب المحافظين. وحسب تقرير "التايمز" فإن بعض النواب من الحزب يرون أن رئيس الوزراء سيواجه اقتراعاً بسحب الثقة منه بعد الانتخابات مباشرة إذا جاءت نتائج الحزب في تلك الانتخابات المحلية سيئة، وتلا ذلك إصدار غرامة جديدة من قبل الشرطة بحقه.
متهم بالتضليل
أما زعيم حزب العمال المعارض، السير كيير ستارمر، فأكد أنه سيواصل الضغط من أجل استقالة رئيس الوزراء، مضيفاً أنه حتى نواب حزب المحافظين "سئموا من الدفاع عما لا يجوز الدفاع عنه".
وقال ستارمر، إن حزب العمال لا يمكنه أن يتجاوز حقيقة أن جونسون ووزير خزانته ريشي سوناك صدر بحقهما غرامات لانتهاكهما القانون. وأضاف "لقد ثبت انتهاكهم القانون، القانون الجنائي، لم يحدث في تاريخ بلدنا على الإطلاق أن ثبتت على أي رئيس وزراء تهمة انتهاك القانون وهو في منصبه من قبل. ولا أظن أنه يمكننا التغاضي عن هذا الأمر".
يذكر أن لجنة الامتيازات في مجلس العموم ستبدأ تحقيقاً آخر في ما إذا كان بوريس جونسون قد ضلل مجلس العموم بتأكيده أكثر من مرة من قبل أمام النواب أنه لم يتم خرق أي قواعد أو قوانين في تجمعات مقر الحكومة.
