التسول ليس حكرا على العراقيين في بلاد الرافدين

يبدو أن ظاهرة التسول في العراق اتخذت منحنى خطيراً، فبعدما انتشرت جماعات المتسولين في الطرقات والتقاطعات والأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والجوامع، شاركت جنسيات أخرى العراقيين في ممارسة هذه الظاهرة.

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن ضعف تنفيذ القوانين الرادعة لمواجهة التسول أسهم في دخول جنسيات أخرى لامتهان الظاهرة. وقالت وكيل الوزارة عبير الجلبي في تصريح صحافي إن "العراق يمتلك قوانين رصينة ورادعة للتسول، لكن هناك ضعفاً في التنفيذ، كما أن الآليات الموضوعة لمكافحته فقيرة جداً".

أبعاد شتى

الجلبي أشارت إلى أن "ظاهرة التسول لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، وقد باتت تهدد أمن المجتمع بعدما اتخذت أبعاداً أخرى، كالإتجار بالبشر والمخدرات وزعزعة أمن المجتمع"، لافتة إلى أن "جنسيات متعددة أصبحت تمارس التسول في البلاد، ولا بد من أن تكون هناك إرادة حقيقية وجادة للحدّ من هذه الظاهرة".

وذكرت أن "الوزارة شاركت في الاجتماع الثاني لفريق إعداد السياسة الوطنية لمكافحة التسول في العراق، لوضع الحلول الناجعة للظاهرة والحد منها، وتنسيق الجهود وتحديد متطلبات التعامل معها، وتنظيم أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وفق رؤية وطنية وسياسة شاملة تشترك فيها كل الجهات والقطاعات الحكومية"، موضحة أن "الوزارة تعمل بدورها على رصد ومتابعة الأسر الفقيرة التي تمتهن التسول، بهدف شمولها بالخدمات، بعد التأكد والتدقيق من كونها تستحق الإعانة أو الراتب الذي سيُمنح لها، وعدم عودتها للتسول".

وكشفت الجلبي أن "هناك تنسيقاً كبيراً بين الوزارة والشرطة المجتمعية لإيواء المشردين، الذين يجري رصدهم من قبلها، وإبلاغ وزارة العمل بأماكن وجودهم، لا سيما الفتيات القاصرات والأطفال الصغار، وعلى الفور تتخذ الإجراءات اللازمة لإيداعهم دور الدولة المخصصة للمشردين".

ميراث الفقر والبطالة

وينتشر في بغداد المئات من المتسولين، بينهم نساء وأطفال رضّع، وعلى الرغم من الملاحقات الأمنية التي تطالهم، فإنها تكاد تكون خجولة. ويصف الباحث السياسي والاقتصادي صالح لفتة ظاهرة التسول بأنها "نتاج طبيعي للفقر والبطالة وعدم تساوي توزيع الثروات وتخبط القرارات الاقتصادية، وهي منتشرة في العراق بكثرة لعدم التشدد في المحاسبة، على الرغم من وجود القوانين التي تجرّم التسول، لتتعمق المشكلة أكثر مع جيوش المتسولين الأجانب، خصوصاً من باكستان أو الهند، الذين يستغلون التهاون والمسامحة من قبل الناس أو الدولة مع الشحاذين لينتشروا في الأسواق وقرب العيادات الطبية وعند التقاطعات وإلى جوار أماكن العبادة، حتى إن هناك عوائل أجنبية كاملة من أب وأم وأطفال يمتهنون التسول بأعذار مختلفة يستدرّون بها تعاطف العراقيين".

ويتابع لفتة، "السماح بتجول هؤلاء الأجانب بحرية تتحمل الدولة وزره، ففضلاً عن أنها ظاهرة غير حضارية، ربما كان هؤلاء يعملون في عصابات الجريمة المنظمة، أو يتم إعطاء تصريحات لهم واستجلابهم خصيصاً لغرض التسول، أو يُستغلون للعمل في شبكات الدعارة وتجارة الأعضاء".

"روشتة" للمكافحة

ويرى الباحث السياسي أن "مكافحة التسول والحد من الجرائم والتبعات التي تأتي من ورائهما مسألة معقدة تتداخل فيها عوامل عدة، ما يتطلب تضافر جميع أجهزة الدولة المعنية لمواجهة تلك الظاهرة، وحجز المتسولين وإحالة المحتاجين منهم إلى الحماية الاجتماعية ودعمهم من خلال توفير دخل ثابت يجنبهم الانخراط في التسول، إضافة إلى الرعاية الطبية والسكن الملائم".

ويضيف، "أما الأجانب، فيجب إبعادهم خارج الأراضي العراقية لمخالفتهم شروط الإقامة، ومعالجة تسرّب الأجانب إلى البلاد بطرق غير شرعية، وضبط من يخالف المدة الزمنية المسموح بها للبقاء، وكذلك محاسبة من يعطيهم تصريحات دخول ويتركهم لحالهم من دون إبلاغ الجهات الحكومية بانتهاء عملهم. ولا يمكن القضاء على تسول الأجانب من دون تعاون المواطن، فوجودهم يؤثر في المجتمع ككل، ويعقّد المشكلات الموجودة".