بعد التوترات والصدامات الأخيرة في الحرم القدسي، بات الأردن يشعر بخطر بالغ يتهدد الوصاية الهاشمية على القدس، يغذيه الحديث عن خطة إسرائيلية يتبناها اليمين المتطرف لتفعيل التقاسم المكاني والزماني، ما دفع عمان إلى تصعيد كلامي ودبلوماسي غير مسبوق، فاجأ تل أبيب، وأجبر الإعلام الإسرائيلي على الحديث عنه والمطالبة بالرد عليه بشكل قاسٍ.
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اضطر إلى الاشتباك شخصياً مع هذا الملف، وقطع فترة النقاهة التي أعقبت عودته من ألمانيا، بعد إجراء جراحة عاجلة.
وكان الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، بحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى والحرم القدسي، وجهود الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في المدينة.
وتضم اللجنة التي يترأسها الأردن: تونس، والجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، والإمارات، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "اندبندنت عربية" فإن الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد في عمان أمس الخميس 21 أبريل (نيسان)، جاء بالدرجة الأولى لحشد إجماع ودعم عربي للوصاية الهاشمية، وتوفير غطاء للاشتباك مع إسرائيل دبلوماسياً.
ورداً على معلومات أشارت إلى أن خلاف الجزائر والمغرب طغى على الاجتماع حول القدس، قالت مصادر أردنية إن غياب الجزائر بُرر بعارض صحي لوزير الخارجية الجزائري، من دون التطرق إلى أي خلاف مفترض مع جارتها.
إدانة الانتهاكات الإسرائيلية
وبعيداً من كون الاجتماع الطارئ أنهى أعماله من دون أن يحدث فارقاً على الأرض، حيث تدور المعركة الحقيقية، يتملك الأردنيين شعور بغياب الحماسة العربية التي كانت حاضرة خلال مواجهات العام الماضي في الحرم القدسي مع الإسرائيليين، بدليل أن سقف قرارات الاجتماع الأخير لم يكن على المستوى المطلوب.
وخرج اجتماع عمان، بحسب بيان رسمي صدر من وزارة الخارجية الأردنية، بإدانة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية هناك، وشدد على ضرورة احترام إسرائيل الوضع القائم والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحذرت اللجنة الوزارية العربية من أن الانتهاكات الإسرائيلية تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
اللجنة أشارت إلى أن وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه، وتحتفظ بحقها في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس، بموجب اتفاقية وادي عربة، وعلى اعتبار أن المملكة هي آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
وفي 31 مارس (آذار) 2013، وقع الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقاً تاريخياً في عمان، أعيد فيه تأكيد الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وأن الملك هو صاحب الوصاية عليها.
رفض التقاسم الزماني والمكاني
ويتردد في الأوساط الدبلوماسية الأردنية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي هو المتسبب الأساسي في تصعيد حدة التوتر، بعدما تعمد قبل شهر رمضان بأيام تحدي عمان والتهديد باقتحام البلدة القديمة في القدس، على الرغم من كل الاتصالات التي أجراها الأردن مع الرئيس الإسرائيلي، ووزير دفاعه ووزير الأمن ورئيس الحكومة الإسرائيلية.
ويصر الأردن على رفض التقاسم المكاني والزماني للحرم القدسي واعتباره مكاناً مقدساً للمسلمين فقط، ويتهم أطرافاً إسرائيلية بمحاولة تكريس التقاسم الزماني عبر سياسة الاقتحامات ومنع المصلين المسلمين من دخوله، ولهذا يكرر الأردن مراراً عبارة الحفاظ على الوضع القائم في الحرم منذ عام 2000.
