في وقت يواجه الاقتصاد المصري عدداً من الأزمات، أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند مستوى"B+"، كما منحتها نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي، وأوضحت "فيتش" أن تصنيف مصر لا يزال مقيداً بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية، ومن جهة أخرى، تتوقع "فيتش" نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد، ولفتت الوكالة إلى أن زيادة أسعار الغذاء العالمية والاضطرابات في واردات القمح من روسيا وأوكرانيا ستضغط على الميزان التجاري في مصر، لكن لا يزال من المحتمل زيادة الإيرادات من نشاط السفر في السنة المالية 2021 - 2022، مقارنة بسابقتها، على الرغم من فقدان سائحين من روسيا وأوكرانيا.
كيف علق صندوق النقد على أداء الحكومة؟
في الوقت نفسه، كانت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، قد كشفت، وفق بيان للصندوق، أن الحكومة المصرية حققت نجاحاً كبيراً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدة بتجربة الصندوق مع الحكومة المصرية، وأشارت خلال كلمتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة تأخذ على عاتقها بشكل جاد الاستمرار في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملموسة وكذلك تحقيق الاستقرار المالي محلياً، وأضافت أن الاقتصاد العالمي وما يتعرض له من أزمات تتعلق بالارتفاع القوي لأسعار النفط وأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية- الأوكرانية له تأثيرات قوية على اقتصادات العالم، ومن بينها الاقتصاد المصري، ما دفع الحكومة إلى الاعتماد على الاحتياطي النقدي لدعم الاستقرار المالي للبلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه على الرغم من التداعيات المتسارعة على الساحة الدولية نتيجة الأزمة الروسية- الأوكرانية وما تفرضه من تحديات مختلفة، فإن سياسات الدولة الاقتصادية والهيكلية شكلت حائط صدّ أسهم في التخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة، واستيعاب الصدمات الخارجية، والحفاظ على صلابة الاقتصاد المصري وآفاق النمو المستقبلية، في وقت تمضي فيه الدولة قدماً في وضع السياسات التي تضمن الاستقرار الاقتصادي، ما وجد صداه لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي، وأشار إلى تحسن توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2021 -2022، حيث سجل 5.9 في المئة في توقعات أبريل (نيسان) 2022، مقابل 5.6 في المئة في توقعات يناير (كانون الثاني) 2022، و5.2 في المئة في توقعات أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
معدل نمو
وأظهر التقرير تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي، إذ سيسجل 5.9 في المئة خلال العام المالي 2021 - 2022، مقارنة بنحو 3.6 في المئة متوسط النمو العالمي المتوقع لعام 2022، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي حيث سيسجل 5 في المئة خلال العام المالي 2022- 2023، مقارنة بنحو 3.6 في المئة متوسط النمو العالمي لعام 2023.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق مصر ثاني أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام المالي 2022 – 2023، كما رجح أن يسجل معدل التضخم 7.5 في المئة بنهاية عام 2022 وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند سبعة في المئة (±2 في المئة)، وبشأن معدل البطالة لعام 2022، من المتوقع أن تسجل مستوى 6.9 في المئة في توقعات أبريل لعام 2022، مقارنة بنحو 9.2 في المئة في توقعات أكتوبر 2021.
أرقام سلبية أبرزها الديون الخارجية
في المقابل، هناك ثلاثة أرقام تكشف عن أزمات عنيفة تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، يتمثل الرقم الأول في معدلات التضخم التي سجلت مستويات قياسية خلال مارس (آذار) الماضي، ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد سجل معدل التضخم خلال الشهر الماضي مستوى 12.1 في المئة، وأفاد جهاز الإحصاء أن "معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل مستوى 12.1 في المئة لشهر مارس الماضي، مقابل نحو 4.8 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وعزا الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تخطت 23 في المئة على رأسها الخضروات والزيوت والحبوب.
أما الرقم الثاني، فيتعلق بالدين الخارجي، إذ كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي للدولة بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2021 - 2022 إلى مستوى 145.529 مليار دولار، وأوضحت البيانات، أن ذلك مقارنة بمستوى للدين الخارجي عند 137.420 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي، وكان الدين الخارجي لمصر قد سجل مستوى 129.195 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2020 - 2021.
ويتعلق الرقم الثالث بحجم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأول مرة في 22 شهراً، بنحو 3.9 مليار دولار خلال مارس الماضي، وأوضح أن احتياطي النقد الأجنبي سجل 37.082 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 40.994 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط) الماضي، وأشار "المركزي المصري" إلى أنه استخدم جزءاً من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
