أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس 21 أبريل (نيسان)، الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على وزير كهرباء عراقي سابق، وفرض غرامة قدرها 700 دولار مقابل عقد قيمته 800 مليون دولار تشوبه مخالفات، ما أثار استياءً في بلاد يستشري فيها الفساد.
وبحسب قرار قضائي صدر في السابع من أبريل، حكم على الوزير السابق لؤي الخطيب وثلاثة مسؤولين كبار بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة قدرها مليون دينار (نحو 700 دولار).
منفعة خاصة
وأوضحت هيئة النزاهة الاتحادية أن الحكم صدر بحق الوزير السابق وثلاثة من المسؤولين في الوزارة لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفية، وكان القصد من هذه الانتهاكات "منفعة أشخاص على حساب الدولة".
وتتعلق القضية بعقد قيمته نحو 808 مليون دولار، مع إحدى الشركات العربية لتأهيل محطة الدورة الحرارية في بغداد وتشغيلها وصيانتها، إلا أنه تبين أن الشركة المتعاقد معها "شركة تجارية وغير متخصصة في صيانة وتأهيل المحطات". كما أوضح البيان أن "الشركة المُحال إليها العقد ليس لها أعمال مماثلة في الوزارة".
وبرّر القرار القضائي الحكم بأن "المُدانين لم يسبق الحكم عليهم في جريمة أخرى، وأن الظروف الجُرمية وظروف المُدانين بماضيهم تبعث على الاعتقاد أنهم لن يعودوا لارتكاب جريمة ثانية، لذا قررت المحكمة إيقاف تنفيذ وإلزام المحكوم عليهم بالتعهد بحسن السلوك خلال مدة إيقاف التنفيذ".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأثار الحكم ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الكاتب مصطفى سعدون، وهو مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، على "تويتر": "هذه مكافآت تشجيعية، وليست عقوبات للفاسدين".
بدوره، قال الباحث السياسي الكردي شاهو القرة داغي على "تويتر": "هل هذه عقوبات حقيقية ورادعة لمواجهة الفساد والفاسدين؟ أم إغراء يشجع على الفساد والاحتيال والكسب غير المشروع؟".
الأكثر فساداً
وحل العراق في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فساداً، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2021.
وعلى الرغم من عائدات النفط غير المتوقعة، يعيش 40 مليون عراقي تحت خط الفقر، وفقاً للأمم المتحدة.
وخلال التظاهرات الشعبية الكبرى في خريف 2019، اعتصم آلاف المتظاهرين في الشوارع على مدى أشهر للتنديد بتدهور الخدمات العامة وبطالة الشباب، وكذلك الفساد المستشري وأوجهه المتعددة.
وغالباً ما تستهدف المحاكمات في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية. ففي يناير (كانون الثاني)، حُكم على مسؤول كبير في وزارة الكهرباء بالسجن ست سنوات بتهمة الرشوة.
