فتح المشرعون البريطانيون، الخميس، تحقيقاً في مزاعم بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون ضلل البرلمان في ردوده الأولية على تقارير تفيد بأنه وطاقمه خالفوا قواعد الإغلاق الخاصة بجائحة كورونا.
ووافق المشرعون على اقتراح يدعو إلى أن تحدد لجنة برلمانية ما إذا كان إنكار جونسون خرق القواعد يرقى إلى ازدراء مجلس العموم في ضوء الغرامة التي فرضتها عليه الشرطة لاحقاً لخرقه اللوائح.
وجاءت الموافقة على الاقتراح من دون أي معارضة بعد أن تخلت الحكومة عن محاولة سابقة لتأجيل أي قرار بخصوص إجراء التحقيق من عدمه.
وفي هذا الفصل الجديد من هذه القضية التي شهدت كشف معلومات جديدة ودعوات للاستقالة واعتذاراً علنياً، قرر النواب بالتوافق ومن دون تصويت رسمي تكليف "لجنة الامتيازات" في البرلمان التحقيق في الفضيحة، في إجراء من شأنه أن يدفع في نهاية المطاف جونسون إلى الاستقالة.
ودفع توتر ساد قبيل الجلسة، الحكومة إلى العدول عن مناورة لتأجيل التصويت وأي توصيات للتصويت قبل دقائق من بدء النقاش.
وقال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر، "نعلم أن رئيس الوزراء خالف القانون"، مؤكداً أن جونسون ليس بمنأى عن غرامات جديدة لمشاركته في احتفالات أخرى.
والقضية التي تراجعت أهميتها بسبب الحرب في أوكرانيا، أطلقت مجدداً، الأسبوع الماضي، عندما فرضت على جونسون غرامة لمخالفته قيود مكافحة "كوفيد-19" أثناء مشاركته في حفل مفاجئ في عيد ميلاده الـ56 في يونيو (حزيران) 2020. وهو أول رئيس للحكومة البريطانية يعاقب لانتهاكه القانون.
وعلى متن الطائرة التي أقلته في زيارة للهند، كرر جونسون أنه يريد البقاء في منصبه حتى الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2024. وأكد لقناة "سكاي نيوز" أنه "بصراحة ليس لدي ما أخفيه على الإطلاق" في هذه القضية التي لا تنتهي فصولها.
وكرر جونسون اعتذاره "الصريح" للنواب والبريطانيين، قائلاً إنه "لم يتصور" أن هذا التجمع الذي لم يستمر أكثر من 10 دقائق على حد قوله، "قد يشكل انتهاكاً للقواعد".
التحقيقات مستمرة
ويمكن أن توصي اللجنة، إذا لزم الأمر، بعقوبات لا يعرف حجمها ومداها. لكن القانون الوزاري ينص على أن أي وزير يضلل البرلمان عن عمد يجب أن يستقيل.
لكن العديد من النواب الذين كانوا دعوا إلى رحيل جونسون، يعتبرون أنه من غير المناسب الآن طرده من داونينغ ستريت في سياق الحرب في أوكرانيا، وبسبب عدم وجود خليفة واضح بعد أن تراجعت شعبية وزير المال سوناك في الأسابيع الأخيرة بسبب أزمة القدرة الشرائية.
والخميس، أشارت شرطة لندن التي فرضت نحو 50 غرامة وتواصل تحقيقاتها، إلى أنها ستمتنع عن كشف معلومات بشأن التطورات المحتملة في هذه القضية.
ووصف زعيم المعارضة الثلاثاء جونسون بأنه "رجل لا يخجل"، داعياً نواب الأغلبية إلى التخلص من زعيمهم لإعادة "الصدق والنزاهة" إلى الحياة السياسية البريطانية.
كما واجه رئيس الحكومة انتقادات حادة من داخل معسكره، حيث قال النائب المحافظ مارك هاربر إنه لم يعد "يستحق" البقاء في منصبه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وإلى جانب تحقيق برلماني، لا يبدو جونسون بعيداً عن غرامات جديدة لمشاركته في خمسة احتفالات أخرى على الأقل حسب الصحف.
وسيتعين عليه أيضاً أن يواجه في موعد لم يحدد بعد، النتائج التي توصلت إليها الموظفة الحكومية الكبيرة سو غراي، التي تحدثت في تقرير تمهيدي عن "أخطاء في القيادة والحكم".
من لندن إلى الهند
في هذا الوقت حط بوريس جونسون، الخميس 21 أبريل (نيسان) في الهند، في زيارة تستغرق يومين، وتتمحور حول مناقشات تجارية واستراتيجية، لكن من المستبعد أن تدفع نظيره الهندي، ناريندرا مودي، إلى الخروج عن تحفظه في دعم التدابير الغربية ضد الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وصل جونسون إلى ولاية غوجارات الغربية، التي يتحدر منها مودي، حيث سيلتقي رؤساء شركات ويجري جولة ثقافية في مدينة أحمد آباد التاريخية، مسقط رأس نصف سكان بريطانيا من ذوي الأصول الهندية.
جولة جونسون بدأت بزيارة إلى أشرام (مجلس) سابارماتي في شمال أحمد آباد، الذي كان في ما مضى مقر المهاتما غاندي، بطل الاستقلال الهندي.
وقد دعي جونسون إلى الجلوس على مغزلة من خشب، وهي آلة كانت أساسية في الماضي لصناعة النسيج المحلية، جعل منها غاندي رمزاً لمقاومة الهيمنة الاستعمارية البريطانية في الهند.
ويتوجه جونسون بعد ذلك إلى نيودلهي، حيث سيلتقي بمودي الجمعة، في حين يصوت البرلمان البريطاني من جهته على قرار إنشاء هيئة لتحديد إذا ما كان الزعيم المحافظ قد ضلل عن قصد البرلمان في المسوغات التي قدمها لتبرير فضيحة الحفلات "بارتيغيت".
ويجد بوريس جونسون للتخلص من فضيحة الحفلات المقامة في مقر رئاسة الحكومة (دوانينغ ستريت) خلافاً للقيود المفروضة لحد انتشار "كوفيد-19"، ما أدى إلى تغريمه وتقديمه اعتذاراً علنياً وإطلاق دعوات لاستقالته.
وقد أرجئت هذه السفرة إلى الهند مرتين بسبب جائحة "كوفيد-19" وباتت لفترة وجيزة هذا الأسبوع موضع تساؤل بسبب التصويت المزمع إجراؤه ودعوات المعارضة إلى استقالة الزعيم المحافظ.
أهمية كبيرة
غير أن هذا اللقاء يكتسي أهمية كبيرة فعلاً، ولا يجوز تأجيله، وفق مصادر بريطانية. وكشفت رئاسة الحكومة عن نيتها إبرام اتفاقات استثمار ثنائية بقيمة مليار جنيه استرليني من شأنها أن تستولد 11 ألف فرصة عمل في بريطانيا.
ومن شأن هذه الزيارة أن تسمح بـ"توطيد العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا في مجال التجارة والدفاع والتبادلات الفردية"، بحسب ما قال جونسون للبرلمان قبل مغادرة لندن.
وستتيح الزيارة نسج شراكات جديدة في مجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء، فضلاً عن إبرام اتفاقات استثمار في ميادين مثل تكنولوجيا الروبوتات والمركبات الكهربائية والأقمار الاصطناعية.
وقال جونسون، في بيان، "شراكتنا العتيدة ستكون مصدر عمالة ونمو وفرص لشعبينا، وهي ستتوطد على مر السنوات".
وتقر لندن بأن الطريق ما زال طويلاً قبل إبرام اتفاق تجاري ما بعد "بريكست" مع حكومة مودي، التي تصر على منح مزيد من تأشيرات السفر للهنود كي يتسنى لهم أن يدرسوا أو يعملوا في بريطانيا.
تباين بشأن أوكرانيا
بشأن أوكرانيا، اعتمد البلدان موقفين متباينين. وفي حين تكثف لندن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وهي في طليعة البلدان التي تزود كييف بمساعدات عسكرية، تحفظت حكومة ناريندرا مودي عن التنديد علناً بالاجتياح الروسي والتصويت في هذا الصدد خلال اجتماعات الأمم المتحدة.
وقال أحد الناطقين باسم بوريس جونسون، للصحافيين، إنه من المفترض أن تشكل الحرب على أوكرانيا محور مناقشات قمة يوم الجمعة، مع التوضيح أن المسألة تقضي بالعمل على نحو مشترك مع الهند "لتوسيع التحالف" ضد روسيا، لكن لندن ستتحفظ عن "إعطاء الدروس".
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، قد زارت نيودلهي، الشهر الماضي، للطلب من حكومة مودي بذل المزيد من الجهود في مواجهة روسيا، لكن من دون جدوى. كما أن رئيس الوزراء الهندي لم يعر اهتماماً لنداءات الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأشاد جونسون بفوائد نقلة أسرع إلى الطاقة المتجددة في الهند، وفق الناطق باسمه، لكن من دون تحديد كيف يمكن لبريطانيا أن تساعد في تحقيق هذا الهدف على المدى القصير.
ونظراً إلى انعكاسات الحرب في أوكرانيا على إمدادات الطاقة، تستبعد داونينغ ستريت تليين موقفها بخصوص "صفر انبعاثات"، بعدما انضمت الهند إلى الصين برفضها التخلي عن الفحم خلال القمة المناخية في غلاسكو العام الماضي.
