Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الائتلاف الحاكم في باكستان يسيطر على "الجمعية الوطنية" بعد الحكومة

استقالة أعضاء البرلمان من حزب عمران خان تثير متاعب كبيرة في وجه شهباز شريف

راجا برويز أشرف (يمين) أثناء أدائه اليمين كرئيس للجمعية الوطنية الباكستانية في مبنى البرلمان بالعاصمة إسلام أباد، في 16 أبريل الحالي (رويترز)

أحكم الائتلاف الحاكم الجديد في باكستان قبضته، اليوم السبت، 16 أبريل (نيسان)، على "الجمعية الوطنية" الباكستانية (الغرفة السفلى من البرلمان) بانتخاب راجا برويز أشرف رئيساً جديداً لها، معززاً بذلك سيطرته على المجلس التشريعي بعد الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان في اقتراع لحجب الثقة جرى، الأحد الماضي، وانتخاب شهباز شريف بدلاً منه.
وكان الرئيس السابق للجمعية الوطنية ونائبه، وهما حليفان لخان، قد حاولا وقف ثم تأجيل الاقتراع إلى أن قضت المحكمة العليا بأن الإجراءات التي اتخذاها تخالف القانون.
وانتخب رئيس "الجمعية الوطنية" الجديد راجا برويز أشرف، وهو رئيس وزراء سابق وينتمي إلى "حزب الشعب الباكستاني" المشارك في الائتلاف الحاكم، من دون منافسة في غياب ممثلي حزب خان الذين قدموا استقالة جماعية من المجلس، الإثنين الماضي.
وجاء في حساب على "تويتر" يديره العاملون في الجمعية الوطنية، "أدى راجا برويز أشرف اليمين... رئيساً للجمعية الوطنية الباكستانية".
وسينظر في استقالة أعضاء البرلمان من حزب خان، وإذا قبلت ستواجه باكستان احتمال إجراء حوالى مئة انتخابات فرعية خلال شهرين، ما سيعني متاعب كبيرة لشهباز شريف وشركائه في الائتلاف الحاكم الجديد وفرصة لخان لحشد التأييد الشعبي له.
ويتوقع أن يشكل شريف حكومته في الأيام المقبلة وستواجه عدداً من التحديات السياسية، بخاصة في ما يتعلق بالتعامل مع اقتصاد يواجه مشكلات عميقة.

قرار دعم الوقود
وكانت الحكومة الباكستانية الجديدة قررت الجمعة (15 أبريل)، عدم التراجع عن دعم الوقود في الوقت الراهن رغم الضغط على المالية العامة، مشيرة إلى رد الفعل المحتمل في حالة زيادة أسعار الوقود بعد أيام فقط من توليها السلطة.
وكان رئيس الوزراء السابق عمران خان أعلن عن خفض أسعار الوقود والكهرباء في فبراير (شباط) الماضي، على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، في محاولة لاستعادة الدعم الشعبي.
وقال كبير موظفي وزارة المالية، إن هذا الإجراء، الذي تقدر تكلفته بنحو 373 مليار روبية باكستانية (2.1 مليار دولار)، أدى إلى الضغط على المالية الحكومة بطريقة لا يمكن استمرارها. كما عرض ذلك للخطر برنامج الإنقاذ الحالي من صندوق النقد الدولي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف، مساء الجمعة، "قررت عدم رفع أسعار الوقود من أجل المصلحة العامة". وأضاف أن الناس كانوا سيصبون اللعنات على الحكومة الجديدة بعد ثلاثة أيام فقط من وصولها إلى السلطة إذا أقدم على هذه الخطوة.
كان مسؤولون حذروا في وقت سابق، من تداعيات استمرار الدعم على الصعيد المالي.
وصرح وزير المالية حامد يعقوب شيخ لوكالة "رويترز" بأن "حزمة إجراءات الدعم ستزيد عجز الموازنة، وهو ما لا يمكننا تحمله في الوقت الحالي". وأضاف، "إما التراجع عنها أو ستكون هناك حاجة إلى خفض أوجه إنفاق أخرى لضمان تحقيق التوازن الأساسي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".
وقد يرتفع العجز إلى ما يصل إلى عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما يقول مفتاح إسماعيل، كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء الجديد والذي يتوقع على نطاق واسع أن يعين وزيراً للمالية في الحكومة العتيدة.
وقال مسؤول بوزارة المالية لـ"رويترز" طالباً عدم نشر اسمه، "كنا نناقش هذا من قبل (مع الحكومة السابقة) ونناقشه مرة أخرى مع الحكومة الجديدة أيضاً". وأضاف أن "المسؤولين يقترحون إطالة المدة التي يجري فيها التراجع عن الدعم بحيث يتم على مدى شهرين أو ثلاثة أشهر لتخفيف أثره"، موضحاً أن "القرار الآن في يد القيادة السياسية الجديدة".
برنامج صندوق النقد للإنقاذ
وتمضي باكستان في برنامج إنقاذ بقيمة ستة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بينما لم يتم بعد الانتهاء من المراجعة السابعة التي سيترتب عليها الإفراج عن أكثر من 900 مليون دولار وتفتح الباب لتمويل جديد، وهو ما يعتمد على موافقة الصندوق.
وبدأت المراجعة السابعة في أوائل مارس (آذار) الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل انهيار حكومة خان. وسيكون التراجع عن دعم الوقود حساساً من الناحية السياسية بالنسبة لحكومة جديدة تحاول حشد الدعم الشعبي في وقت يبلغ فيه التضخم 12.7 في المئة.
وقال قيصر بنغالي، الاقتصادي الباكستاني، الذي شغل في السابق عدداً من الأدوار الاستشارية الحكومية، "إما أن ترفع الحكومة الجديدة الأسعار، وهو أمر مكلف سياسياً، أو تغطي العجز عن طريق خفض النفقات غير التنموية الأخرى، وهو شيء صعب من الناحية السياسية".
وقالت مصادر في "هيئة تنظيم النفط والغاز" في البلاد، إن "الهيئة نصحت الحكومة بإلغاء الدعم ورفع الأسعار اعتباراً من السبت 16 أبريل".

المزيد من دوليات