النظام الإيراني يدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن جرائم جيرانهم الأخلاقية بالرسائل النصية

قال مسؤولون إن السلطات الإيرانية تنشئ خدمة الرسائل النصية للسماح لمواطنين عيَّنوا أنفسهم أوصياء على الأخلاق في العاصمة بالإبلاغ عن جيرانهم أو الغرباء بحجة اقترافهم تصرفات مخلة بالآداب العامة.

وزوَّد القضاء الإيراني سكان العاصمة بخدمة الرسائل النصية للإبلاغ عن "جرائم ضد الأخلاق والعفة العامة"، وفقاً لما ذكرته وكالة "ميزان" الإيرانية الرسمية.

في الوقت نفسه، قال مسؤول في وزارة الداخلية بإيران، إنه نزولا عند رغبة المتشددين، تعتزم شرطة طهران تقديم خدمة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن أشخاص يرون أنهم لا يحترمون قواعد الأخلاق العامة التي يفرضها رجال الدين الأصوليون في البلاد.

وقال متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي لوكالة "ميزان": "يرغب الناس في الإبلاغ عمن ينتهكون المعايير الأخلاقية ولكنهم يجهلون كيفية القيام بذلك. لذا قررنا الإسراع في التعامل مع الأفعال المنافية للآداب العامة".

وأوردت "ميزان"، وهي وكالة الأنباء الرسمية للقضاء الإيراني، أن خدمة الرسائل النصية متاحة لمن يريدون الوشاية بنساء لا يرتدين الحجاب في سياراتهن، أو من يقيم حفلات مختلطة (في بيوتهم)، أو من يتناول الكحول أو حتى من ينشر أي محتوى "غير أخلاقي" على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "إنستغرام".

يشير المصطلح "أشخاص" في قاموس المحافظين المتشددين الإيرانيين، إلى ثلة صغيرة إنما مسموعة من الأنصار الأكثر تشدداً للنظام، وهم غالباً مجموعة تستفيد بشكل كبير من منح جامعية (يقدمها النظام)، وتخفيضات في محلات البقالة، ويشغلون مناصب حكومية. قادة النظام الإيراني لطالما برروا فرض سيطرة صارمة على المجتمع من خلال القيود التي يفرضها الدين إضافة إلى رأي من يعبر عن الإرادة الشعبية.

وتشير سجلات الرسائل النصية، التي كُشف عنها لأول مرة في نهاية الأسبوع، إلى أن النظام يحاول تخويف خصومه المحليين الكثيرين، ولكنه في الوقت نفسه يعزِّز مكانته ضمن شريحة ضيقة من المحافظين المتطرفين الذين يشكّلون حجر الزاوية في الدفاع عن النظام. معلوم أن إيران تواجه ضغوطاً غير مسبوقة مع بدء تأثير العقوبات الأميركية عليها، وربما تخشى السلطات الاضطراب العام نتيجة الانكماش الاقتصادي.

وقالت مهسا علي مرداني، وهي باحثة في مجال الإنترنت الإيراني تعمل لدى منظمة المحامين "المادة 19" ARTICLE19 و"معهد أكسفورد للإنترنت"، إن الإجراءات الجديدة تنتهك على الأرجح كلاً من الحق في الخصوصية الذي يضمنه الدستور ومشروع قانون حماية البيانات الموضوع حديثاً.

وبينما توقعت مهسا علي مرداني تجاهل هذه الإجراءات إلى حد كبير من الإيرانيين العاديين، شبَّهت خطة الرسائل النصية في إيران بدولة أوروبية تشجع مواطنيها على إرسال رسائل نصية إلى الشرطة في أي وقت يشتبهون فيه في أن أحدهم عضو في تنظيم داعش.

واستأنفت حديثها بنبرة ساخرة قائلةً: "لا أعرف أحداً يود أن تكون له صلة بهذا الأمر المضحك، لكنني أفترض أن بعض الأشخاص سيتورطون فيه".

"لجوء الشرطة إلى خدمة الرسائل النصية تلك يشير إلى الخشية من أن المعايير "الأخلاقية" لجمهورية إيران أخفقت فعلاً في ترسيخ نفسها في المجتمع"، على ما قالت مهسا علي مرداني.

وكانت شرطة طهران أعلنت السبت الفائت عن إغلاق 547 مطعماً ومقهى لعدم مراعاتها "الشريعة الإسلامية"، كما زعمت. كذلك تحدثت عن اعتقال سبعة مخالفين، بحسب وصفها، خلال الأيام العشرة الماضية. وتضمنت المخالفات "تشغيل الموسيقى المحظورة، واللهو، ونشر محتوى غير أخلاقي عبر الإنترنت"، بحسب ادعاء الشرطة.

و كان المسؤولون الإيرانيون قد أعلنوا الأسبوع الماضي عن خطة لتوظيف 2000 من ضباط الشرطة النساء في محافظة غيلان المحاذية لبحر قزوين، وذلك لاتخاذ إجراءات صارمة في حق نساء خلعن الحجاب في أماكن عامة في حملة مستمرة منذ 18 شهراً و هي مستوحاة من الصحافية والناشطة الإيرانية المنفية المقيمة في نيويورك مسيح علي نجاد غومي.