أنباء عن وصول شحنة أسلحة تركية لـ "ميليشيات الوفاق"

 

وذكر أحد المصادر أن "الخبراء وعددهم أربعة يعلمون في المجال الفني والتدريبي، سيقدمون تدريبات لقوة اختيرت من بين المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق"، لافتاً إلى أن القوة المختارة وفق شروط ومعايير محددة، أتت نتيجة لتسوية خلافات سابقة بين قادة "ميليشيات الوفاق" حول تقاسم الأسلحة المورّدة.

وأكدت المصادر أن الشحنة لا تتضمّن أسلحة نوعية جديدة، مشيرةً إلى أن "قوات الوفاق خسرت بالفعل طائرة تركية مسيّرة خلال قصف نفذه سلاح الجو التابع لقوات الجيش الوطني قبل أيام على أحد أجزاء مطار معيتيقة الدولي، الواقع شمال العاصمة طرابلس".
وتابعت المصادر أن "ميناء مصراته أُحيط بإجراءات أمنية مشددة مخافة تسرب معلومات بشكل فيديوهات أو تسجيلات صوتية على غرار ما حدث عند وصول شحنات الأسلحة السابقة"، لكنها أكدت أن الدورات التدريبية التي سيقدمها الخبراء الذين حُدِدت جنسيتهم على أنهم أتراك، ستبدأ قريباً في مقرّ الكلية الجوية بمصراته، بينما يُنتظَر أن تُنقَل شحنات الأسلحة إلى مخازن سرية قريبة من طرابلس في الساعات المقبلة.

 

ولم تخفِ تركيا نيتها دعم "حكومة الوفاق"، إذ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في 28 أبريل (نيسان) الماضي، إنه "سيسخّر كل إمكانات بلاده لمنع المؤامرة على الشعب الليبي".

كما أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في منتصف مايو (أيار) الماضي عن وصول "أسلحة تركية وطائرات إلى ميليشيات طرابلس"، مشيراً إلى أن "استخدام التقنيات يحتاج إلى وقت كبير من الإعداد والتدريب والتجهيز". لكن "حكومة الوفاق" نفت حصولها على دعم تركي، على الرغم من الصور والفيديوهات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر مدرعات تركية المنشأ أثناء تفريغها من على متن سفينة تركية، وصور أخرى أثناء نقلها إلى داخل طرابلس.
 

 

ونفى المتحدث الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق، مصطفى المجعي، في اتصال مع "اندبندنت عربية" وصول أي إمدادات عسكرية من تركيا. وقال "نحن نقاتل بسلاح عتيق والإمداد يصلنا من هممنا وإيماننا بقضيتنا".
كما نفت وزارة الداخلية في "حكومة الوفاق" في مطلع يونيو (حزيران) الحالي، وجود أسلحة على متن السفينة الإيرانية التي سبق وأعلنت في 27 أبريل الماضي، عن ضبطها بعد رسوّها في ميناء مصراته، بعدما أثارت جدلاً واسعاً في وسائل إعلام، التي أرفقت تقاريرها بصور عن بيانات من موقع "مارين ترافيك"، أثبتت أن السفينة مملوكة لشركة IRSL الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأميركية منذ منتصف العام الماضي، على خلفية علاقتها بأعمال مشبوهة يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في المنطقة.
ولم تعلن "حكومة الوفاق" عن نتائج تحقيقها في قضية السفينة التركية، التي أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، احتجازها في ميناء الخمس الواقع على بعد حوالى 100 كيلومتر شرق العاصمة، والتي كشفت مصلحة الجمارك الليبية وقتها أنها كانت محمّلة بمدرعات حديثة وشحنات من الذخائر، تم توريدها لمصلحة مجموعة مسلحة، من دون وجود أي مستند يشير إلى عِلم وزارتَي الداخلية والدفاع في حكومة الوفاق بها.

 

وكانت "حكومة الوفاق" في تلك الآونة غير متفقة مع الميليشيات في غرب البلاد، لاسيما تلك التي تسيطر على طرابلس، وسعت بمساعدة الأمم المتحدة إلى تقويض سلطتها ضمن حزمة ترتيبات أمنية. ودعا ذلك "حكومة الوفاق" إلى الاحتجاج على خرق تركيا المتعمد قرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا، ما حدا بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو إلى زيارة طرابلس وإجراء محادثات مع مسؤولي "الوفاق" بعد الاحتجاج بأسبوع، انبثق منها تشكيل لجنة تحقيق موحّدة بين الطرفين لمتابعة القضية، من دون الإعلان عن نتائجها حتى الآن.
وكانت القيادة العامة لـ "الجيش الوطني" بقيادة المشيرة خليفة حفتر حذّرت مرات عدة من خطورة الدور التركي في دعم المليشيات في ليبيا وانتقال الأسلحة التي تقدمها إلى أيدي مجموعات إرهابية لا تزال ناشطة في البلاد.