Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مستشار رئيس الوزراء العراقي: الغموض السياسي يدفع بالاقتصاد نحو الهاوية

مظهر صالح يرى أن غياب موازنة 2022 أدى إلى حرمان البلاد من البرامج التنموية... وارتفاع أسعار النفط "مفيد ومضر"

مظهر محمد صالح (اندبندنت عربية)

استعرض المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح أبرز تأثيرات الوضع السياسي الحالي على الاقتصاد، وقال في حوار مع "اندبندنت عربية" إن العراق أمام مفترق طرق، الأول طريق التنمية الاقتصادية عموماً والتنمية البشرية والاستثمار في الإنسان خصوصاً، والثاني استغلال النمو الاقتصادي نفسه لتلك الطاقات البشرية كقوة منتجة لا مستهلكة.

صالح أوضح أن غموض المستقبل السياسي للبلاد يدفع المجتمع الاقتصادي وبخاصة المستثمرين إلى حال سالبة من إشارات الـ "لا يقين" والانكماش وعدم المبادرة بالنشاطات الإنتاجية الجديدة. وأضاف، "هو أمر يمثل واحدة من تحديات خطرة تواجه بيئة الأعمال التي تتطلع إلى الاستقرار، فكلما طالت الأزمة السياسية تدنت متوسطات النمو الاقتصادي، لا سيما في ظل غياب قانون للموازنة العامة لسنة 2022 يحرم البلاد من البرامج التنموية".

وبخصوص مشكلات النمو السكاني المتزايد يقول صالح، "يعد العراق من بين البلدان مرتفعة النمو السنوي في السكان بواقع 2.6 في المئة سنوياً، أي أن هذه النسبة تضيف مليون نسمة سنوياً إلى إجمالي السكان، وعلى الرغم من ذلك أرى أن الزيادة السكانية في إطار برنامج تنمية بشرية واعد للسنوات الـ 10 المقبلة يعد ثروة الأمة وأساس نهضتها".

مفترق طرق

مستشار رئيس الحكومة يعتقد بأن "العراق أمام مفترق طرق، الأول إشاعة التنمية الاقتصادية عموماً والتنمية البشرية والاستثمار في الإنسان خصوصاً، والثاني استفادة النمو الاقتصادي نفسه من تلك الطاقات البشرية كقوة منتجة لا مستهلكة، يساعد وجودها في دعم أنشطة الإنتاج إذا ما تطلعت البلاد إلى تحقيق نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما لا يقل عن سبعة في المئة سنوياً، وهذا المستوى من النمو يؤدي إلى الازدهار ومضاعفة مستوى الدخل الفردي في غضون 10 سنوات"، مشيراً إلى أن "العراق ليس أمام انفجار سكاني كما يتصور بعضهم، وإنما أمام ثروة بشرية يقتضي الحال حسن استثمارها فوراً بتوفير لوازم الصحة والتعليم والبنية التحية".

وحول إيجابيات وسلبيات ارتفاع أسعار النفط على العراق، كشف صالح عن "مواجهة الاقتصاد العراقي موقفين متناقضين، الأول إيجابي يتمثل في ازدهار رافعة العراق المالية جراء ارتفاع أسعار النفط الخام في العالم، إذ تخطت إيرادات شهر مارس (آذار) الماضي 11 مليار دولار، وهي تدفقات نقدية مهمة في إيرادات الموازنة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أما الموقف المتناقض الثاني، بحسب صالح، فيتلخص في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم، وطالما أن العراق هو مستودع صاف للغذاء وبنسب تصل إلى 80 في المئة من حاجة البلاد، فإن ضغط الأسعار على المستوى المعيشي بات ضاغطاً لتسريع برامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وذلك بحسب مشروع قانون الأمن الغذائي الطارئ والتنمية المعروض حالياً على مجلس النواب، إذ ارتفعت أسعار الحبوب إلى قرابة 40 في المئة عن متوسطاتها خلال السنة الماضية.

غياب مؤسسات السوق

وحول دور القطاع الخاص في تنمية أداء الاقتصاد في المرحلة الحالية يقول صالح، "هناك شبه غياب لمؤسسات السوق المنظمة أو القانونية؛ و65 في المئة من القطاع الخاص يقع ضمن المنطقة الرمادية من حيث غموض عملياته أو بكونه غير معروف أمام الضرائب والمصارف وكثير من مؤسسات الدولة الرقابية، وعليه فإن نهضة القطاع الخاص الذي ما زال يسهم بنسبة 37 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، بحاجة إلى إطلاق قدراته في التنويع الاقتصادي وفق سياسات محورية داعمة للسوق والنشاط للخاص.

ومن بين تلك السياسات الداعمة للقطاع الخاص، بحسب صالح، بناء مؤسسات السوق وتسهيل فتح وغلق إجراءات إجازة الشركات من دون كلف تذكر، وكذلك الشراكة التمويلية بين الدولة والسوق بخلق صناديق تنمية تمنح القروض الحكومية للمواطنين بشكل ميسر وداعم، وأخيراً شمول العاملين بالقطاع الخاص بصندوق للتقاعد الموحد، تديره الدولة بأسس متجانسة. واستدرك، "عندها سنضمن دوراً فاعلاً في نشاط السوق قد يتعدى 50 في المئة من إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي".

وعن تقويمه للسياسة النقدية للعراق وتأثيرات قرار خفض الدولار في حال تطبيقه، أقر صالح بأن "قرار خفض سعر الصرف ساعد في توفير موارد للموازنة العامة ربما زادت على 20 تريليون دينار في العام 2021 وسدت عجزاً خطراً في النفقات العامة، لكن تبقى السياسة النقدية تراقب القوة الشرائية للدينار من خلال مؤشرات التضخم، ولا بد من استغلال ارتفاع أسعار النفط وتحقيق عوائد مالية مهمة وتراكم جيد في احتياطات البنك المركزي من العملة الأجنبية، وإدارة كل ذلك بحذر للحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار.

تأثيرات الحرب الروسية

وكشف صالح تأثيرات الحرب الروسية - الأوكرانية في الاقتصاد العراقي بالقول، "نقص إمدادات الطاقة والتخوف من تعثر تدفق النفط والغاز الروسي إلى أوروبا بشكل منتظم بسبب الحرب الروسية، فالغرب يعد المستهلك الرئيس للإمدادات الروسية، وبالتالي فإن أسعار المحروقات ستتفاقم وعوائد العراق النفطية ستزداد، لكن في مقابل ذلك ستتعرض البلاد إلى ضغط هائل جراء تأثير التضخم المستورد وأعباء عالية على المالية العامة لحماية الأمن الغذائي، وهي معادلة متناقضة بين حصاد إيجابيات الحرب في موضوع الطاقة وسلبياتها في موضوع التضخم العالمي الذي يضرب مصالح ومساحات اجتماعية وإنسانية واسعة من الشعب".

المزيد من حوارات