المبعوث الأممي في صنعاء لتقوية الهدنة والحوثيون يستقبلونه برفع أسعار الوقود

اتجه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، نحو صنعاء اليوم الاثنين، لمناقشة تقوية الهدنة مع الحوثيين، بعد اختتام المشاورات في الرياض، وإجراء محادثات مع عناصر الميليشيات في سلطنة عمان.

وبثّ مكتب المبعوث الأممي على حسابه في "تويتر" لحظة هبوط طائرته في مطار صنعاء الدولي، الذي يسيطر عليه الحوثي، تمهيداً "للقاء قيادات (أنصار الله) للنقاش حول تنفيذ وتقوية الهدنة، وحول سبل المُضي قدماً"، وذلك بعد لقائه أمس في مسقط، حيث يقيم عدد من القيادات الحوثية مع كبير مفاوضي "أنصار الله"، محمد عبد السلام، وناقشا ما قال إنه "التقدم المُحرز في تنفيذ الهدنة وسبل تعزيزها".

يأتي ذلك في سياق الجهود الدولية الرامية إلى توسيع دائرة التوافق اليمني الذي أثمرته المشاورات في الرياض، ليشمل قادة "أنصار الله" كذلك، إذ التقى غروندبرغ قبل سفره إلى صنعاء وزير الخارجية العماني وكبار المسؤولين العمانيين، الذين شكرهم على "دعم مبادرة الأمم المتحدة الخاصة بالهدنة التي تستمر لمدة شهرين، وناقشا الجهود الجارية لتوطيدها والتحرك نحو عملية سياسية".

هل تعود أزمة الوقود؟

في غضون ذلك، أعلنت شركة النفط اليمنية بصنعاء التابعة لحركة الحوثيين يوم أمس رفع أسعار البنزين الرسمي بالسوق المحلية في مناطق سيطرتها بشمال اليمن وغربه 27.27 في المئة، وسط انتهاء أزمة وقود حادة شهدتها المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة المتحالفة مع إيران منذ ثلاثة أشهر، بعد أن وجهت إلى الميليشيات في وقت سابق اتهامات بحجز المقطورات المحملة بالمشتقات النفطية القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وبيعها في السوق السوداء، في وقت تتهم فيه هي الأخرى الحكومة الشرعية بالتلكؤ في التزام تعهداتها، وذلك قبل أن تسفر المشاورات اليمنية – اليمنية عن هدنة يفترض أن تنهي أيضاً أزمة المشتقات في صنعاء.

وقال عمار الأضرعي، مدير الشركة، إنه بموجب القرار الذي يبدأ سريانه مساء اليوم، يرتفع سعر غالون البنزين سعة 20 لتراً في المحطات الحكومية إلى 12600 ريال (نحو 23 دولاراً)، أي بواقع 625 ريالاً للتر الواحد، من 9900 ريال (18 دولاراً)، بزيادة 2700 ريال (خمسة دولارات) للغالون.

وأرجع أسباب ارتفاع تكلفة الوقود إلى زيادة الأسعار عالمياً 33 في المئة على خلفية الأزمة في أوكرانيا. وأكد أنه تم احتساب التكلفة الفعلية وفقاً للمتغيرات في مؤشرات البورصة العالمية، قائلاً "نظراً للتغير الإيجابي في أسعار الصرف ستتم إعادة النظر في التكلفة كل عشرة أيام".

وكانت شركة النفط بصنعاء قد رفعت في العاشر من مارس (آذار) أسعار البنزين التجاري في المحطات التابعة للقطاع الخاص إلى 16 ألف ريال للغالون سعة 20 لتراً من 11200 ريال بزيادة 4200 ريال.

وقف خطة الطوارئ

وأعلنت شركة النفط التابعة للحوثيين، اليوم، وقف ما وصفتها "بخطة الطوارئ"، إثر تخفيف القيود التي فرضها التحالف بقيادة السعودية على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، غرب البلاد، بموجب اتفاق هدنة دخلت حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الماضي.

وكانت الحكومة قد حمّلت الميليشيات في وقت سابق مسؤولية أزمة الوقود في مناطق سيطرتها، مؤكدة أن الميليشيات تقوم بافتعال الأزمات لجني الأرباح من الأسواق السوداء.

وقالت على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن "استمرار ميليشيات الحوثي في وقف الإمدادات النفطية القادمة (براً) من المناطق المحررة، واحتجاز مئات الناقلات النفطية ومنعها من العبور، يؤكد تعمدها افتعال أزمة المشتقات النفطية، لإدارة السوق السوداء ومضاعفة أسعار المشتقات"‏.

ودان الأرياني في تصريح صحافي سابق، ما تقوم به ميليشيات الحوثي التي وصفها بـ"الإرهابية التابعة لإيران"، من احتجاز لناقلات النفط، وافتعال أزمة في العاصمة المختطفة ‎صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.

وأشار إلى أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي منذ الانقلاب من سياسات إفقار وتجويع ممنهجة، واستغلال لاحتياجات الناس، وتلاعب بسبل عيشهم، دون أي اكتراث بأوضاعهم المعيشية الصعبة، يؤكد أننا إزاء عصابة إرهابية تتخذ المدنيين رهائن لتحقيق مكاسب مالية وسياسية، بل والمتاجرة بمعاناتهم في المحافل الدولية‏.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي، بإدانة الممارسات الحوثية، التي تفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وممارسة ضغط حقيقي على قياداتها لرفع الحظر عن الإمدادات النفطية، وعدم وضع عراقيل أمام تداولها ووصولها للمدنيين بالأسعار الطبيعية.

وفي رد الجماعة الحوثية على اتهامات الشرعية، يقول محمد علي الحوثي، وهو قيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏التفاوض (يجري) مع ملاك القواطر على إيصالها لشركة النفط".

وفي توضيح لقرارات المنع الصادرة من قبلهم، أضاف أن "هناك من يحاول إدخالها تحت مبرر احتياجات خاصة لمصنع أو ما شابه، والشركة ترفض وتشترط أن يتم عبرها وتحت رقابتها".

كما برر احتجاز الشاحنات بأنه "منع للسوق السوداء"، واعداً بأن يتم حل الإشكالية خلال الساعات المقبلة.