Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اتفاق استراتيجي بين "بوينغ" والسعودية

أهم بنود الشراكة دعم وتطوير قدرات محلية في أنظمة الدفاع والفضاء والطيران

الصناعات العسكرية في السعودية في طور تحول متسارع (رويترز)

كشفت شركة الصناعات العسكرية السعودية (سامي) عن عقدها شراكة وصفتها بالاستراتيجية مع عملاق الطيران الرائدة عالمياً "بوينغ"، بما يفضي إلى الشروع في توطين تقنيات الصناعة في الرياض التي توقعت مضاعفة أسطولها الضخم من الطائرات خلال 10 سنوات.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد الخطيب أن علاقة طويلة الأمد تربط بلاده بالشركة الأميركية "ستعزز خطواتنا بهذا المشروع المشترك الذي سيعمل على تلبية حاجات قطاع الطيران المتنامي في السعودية، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون المثمر خلال السنوات المقبلة".

وذكرت الشركة أن الطرفين سيعملان معاً بموجب الاتفاق من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والاستدامة لطائرات الهليكوبتر التي تعمل حالياً في السعودية، في تطور قال سعوديون إنه سيعني إقامة مصنع لـ "بوينغ" للمرة الأولى في البلاد بعد علاقة طويلة معها لنحو 77 عاماً.

واشتهرت "بوينغ" بصناعة الطائرات التجارية المدنية، إلا أن خبرتها طويلة أيضاً في أنظمة الدفاع والفضاء والأمن، وفي هذا السياق جاء تأسيس مشروع استراتيجي مشترك بينها وبين السعودية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ولفت الرئيس التنفيذي لـ "سامي" للصناعات العسكرية المهندس وليد أبو خالد إلى أن الاتفاق جاء وسط تنامي فرص القطاع بما يدفع إلى "تطوير قدرات مستدامة جديدة وسيمكننا من دعم وتطوير قدرات محلية وبكوادر وطنية، ونتوقع أن يتضاعف عدد الطائرات في المملكة على مدى السنوات الـ 10 المقبلة، ولذلك نتطلع أن يكون المشروع المشترك خطوة أولى نحو شراكة استراتيجية أوسع بين (سامي) و(بوينغ) في المستقبل تشمل مزيداً من المنصات والخدمات في هذا المجال".

أما نائب رئيس شركة "بوينغ" لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية توربو سجوجرين فأشار إلى أن العلاقات الطويلة بين الشركة والسعودية يمكن البناء عليها لتقديم خدمات أوسع في مجال الصيانة والإصلاح لمنصات الطائرات العمودية في الرياض، مؤكداً مواصلة الالتزام بالشراكة مع "سامي" والعمل مع مختلف الجهات المعنية في المملكة للإسهام بشكل فعال في إنجاز مستهدفات رؤية السعودية 2030.

توطين الصناعة

وكانت الشركة السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عقدت على هامش معرض الدفاع العالمي الذي نظم في الرياض أخيراً عدداً من الصفقات في المجالات الدفاعية، في سياق الحكومة الرامي إلى توظيف 50 في المئة من موازنة البلاد الدفاعية في توطين الصناعة، ونقل خبراتها التقنية لرفع مستوى كفاءة المحتوى المحلي في هذا الحقل المهم لدولة تعتبر بين أكثر بلدان العالم إنفاقاً على العتاد العسكري.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي إن العالم الذي نعيش فيه اليوم مختلف تماماً عن العالم الذي عشنا فيه قبل ثلاث سنوات، إذ أظهرت لنا السنوات القليلة الماضية أن التعاون في جميع أنحاء العالم أمر حيوي ومطلوب أكثر من أي وقت مضى في مواجهة الشدائد.

واستطرد، "إن الدفاع لا يقتصر على حماية حدود الدولة وحسب، بل يتعلق بحماية سلامتها وبنيتها التحتية حتى يتمكن الناس من الوصول إلى السلع والخدمات التي تحافظ على سلامتهم، كما يتعلق الأمر بحماية الآليات الرقمية حتى نتمكن من العمل والتواصل، ويتعلق الدفاع أيضاً بتطوير رأس المال البشري وتزويد الناس بالمعرفة للابتكار والقيادة".

ورأى العوهلي أن الأهم من ذلك يتعلق بالأمن الجماعي وضمان مستقبل مزدهر لأطفالنا، مشيراً إلى أن البلدان في جميع أنحاء العالم تعمل على تطوير سياسات صناعية لإنشاء سلاسل إمداد وطنية قوية ومرنة.

وشدد المسؤول السعودي على عزم بلاده العمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء المحليين والعالمين من أجل تطوير وتنفيذ برامج لقطاع الصناعات الدفاعية "لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية وتشجيع الاستثمارات الشفافة والمضمونة ودعم تطوير المبتكرين وقادة صناعة الدفاع في المستقبل".