Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بـ"قرار أوروبي"... عائلة مبارك حرة التصرف في أموالها

المحكمة العامة للاتحاد ألغت كل التدابير التقييدية وجمال مبارك: الإجراءات كانت غير قانونية

في يوليو 2021 أعلنت السلطات المصرية إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال أسرة مبارك (أ ف ب)

بعد نحو 11 عاماً من إقراره، قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته، التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقاً.

وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمحكمة، الأربعاء، 6 أبريل (نيسان)، تقرر إلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 "بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر".

كما قضت المحكمة، في قرارها، بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي، التي تكبدتها أسرة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة، بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.

في حيثيات حكمها، قالت المحكمة، إن حكم تجميد الأموال الأصلي "لم يلتزم بالتحقق من أن السلطات المصرية تصرفت بما يتفق مع حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية لأسرة مبارك قبل اعتماد القرارات التقييدية ضدهم".

"إجراءات غير قانونية"

في المقابل، وبحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن شركة المحاماة البريطانية "كارتر روك"، التي تمثل أسرة مبارك، فقد علق جمال نجل الرئيس الراحل، على القرار قائلاً "لقد بات مؤكداً من دون شك أن الإجراءات التي اتخذت ضد عائلتي خلال السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية".

لم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها، والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة، وتبلغ 70 يوماً.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أصدر قراراً في مارس (آذار) 2021 برفع العقوبات عن عائلة مبارك، وقالت أسرة الرئيس المصري الراحل، آنذاك، إنها تدرس مقاضاة الاتحاد لطلب تعويضات بسبب الإدراج الخاطئ لها في قائمة العقوبات، على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أن قرار "رفع العقوبات جاء نتيجة معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات بفرض عقوبات على عائلة مبارك في 21 مارس 2011".

واعتبرت أسرة مبارك، حينها، أن فرض هذه العقوبات "تجاهل حماية الحقوق الأساسية الخاصة بهم، التي نص عليها القانون الأوروبي، والتي تم تأكيدها في سلسلة من القضايا التي فصلت فيها محكمة العدل الأوروبية".

وبعد شهرين من الإطاحة بنظام مبارك في يناير (كانون الثاني) 2011، إبان ثلاثين عاماً من الحكم، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، وعدد من رموز نظامه، بعد دعاوى قضائية في مصر اتهمتهم باختلاس أموال الدولة، وذلك قبل أن يتم اعتماد هذه القرارات في عام 2016 واللائحة التنفيذية لها في عام 2017 من قبل المحكمة الأوروبية، بناء على الحكم الصادر ضد مبارك بمصر في 2016. وتضمنت العقوبات تجميد أصول ممتلكاتهم بالاتحاد الأوروبي، وحظر تمويلهم من قبل أي مواطن أو كيانات بدول الاتحاد.

ومنذ ذلك الحين، تم تجديد التدابير التقييدية من الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي على أسرة مبارك، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

مصر ترفع المنع

وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، كانت السلطات المصرية، أعلنت هي الأخرى، إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، بحسب ما أعلن النائب العام المصري.

وحينها كشفت وسائل إعلام مصرية عن تقديم رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها خطاباً للبنك المركزي المصري بموافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 على أموال أسرة مبارك.

وشمل القرار كلاً من علاء مبارك، وزوجته هيدي راسخ، ونجله القاصر عمر. كما تم رفع قرار التحفظ على أموال جمال مبارك، وزوجته خديجة الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا.

قضايا عدة وإدانة واحدة

ومنذ الإطاحة به في 2011، ظل مبارك، الذي توفي عن عمر يناهز 91 سنة في فبراير (شباط) 2020، يتردد على جلسات محاكمته من مقر حبسه الاحتياطي بأحد المستشفيات العسكرية في ضاحية "المعادي" على نيل القاهرة على مدار 7 سنوات.

وحصل مبارك خلال المحاكمة الأولى، التي عرفت إعلامياً "بمحاكمة القرن"، على حكم بالسجن المؤبد، أصدرته محكمة جنايات القاهرة في يونيو (حزيران) عام 2012، وذلك قبل تبرئته في مرحلة لاحقة بعد طعنه على الحكم من خلال المحاكمة التي انتهت في مارس (آذار) عام 2017، ولم تتم إدانته سوى في قضية الفساد في القصور الرئاسية، التي حصل خلالها على حكم نهائي بات (غير قابل للطعن عليه) بالسجن لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية كبيرة أيدتها إحدى دوائر محكمة النقض بعد ذلك في يناير (كانون الثاني) عام 2016.

المزيد من الأخبار