ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، 7 أبريل (نيسان)، لتتعافي من أدنى مستوى في 3 أسابيع لامسته أثناء الجلسة السابقة، مع ارتفاع خام برنت فوق 102 دولار للبرميل.
وفي جلسة متقلبة، استهلت أسعار الخام تعاملاتها على ارتفاع، لكنها تراجعت في وقت لاحق، ثم عاودت الارتفاع، مع سيطرة مخاوف نقص الإمدادات على السوق، على الرغم من إعلان وكالة الطاقة الدولية إطلاق كميات ضخمة من النفط من احتياطيات الطوارئ.
وبحلول الساعة 14:40 مساءً بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 2022 بنسبة 1.2 في المئة إلى 102.30 دولار للبرميل، بعدما تراجعت 5.2 في المئة بجلسة أمس الأربعاء، مسجلة أدني مستوى منذ 16 مارس (آذار) الماضي.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو (أيار) بنسبة 1.5 في المئة، لتصل إلى 97.66 دولار للبرميل، بعد هبوطها بنسبة 5.6 في المئة خلال الجلسة السابقة.
قرار وكالة الطاقة
واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، على إطلاق 120 مليون برميل من النفط، سيأتي نصفها من الولايات المتحدة، في مسعى لتهدئة أسعار الخام بعد الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا، لكن محللين وتجاراً قالوا إنه حتى مع الإفراج عن مخزونات النفط تظل الإمدادات شحيحة.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، في تغريدة عبر "توتير"، إن الوكالة تمضي قدماً في سحب جماعي من مخزونات النفط قدره 120 مليون برميل، بما يشمل 60 مليون برميل تساهم بها الولايات المتحدة في إطار سحبها الإجمالي من احتياطيها البترولي الاستراتيجي، مضيفاً أنه سيجري الإعلان قريباً عن المزيد من التفاصيل بشأن المساهمات على وجه التحديد.
وتعتزم اليابان سحب 15 مليون برميل من احتياطيات النفط الحكومية والخاصة، في إطار الجولة الثانية من عملية سحب منسقة تقودها وكالة الطاقة الدولية، بحسب ما أوردته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الخميس. وتمثل هذه الخطوة أكبر مساهمة لليابان على الإطلاق في العملية الذي تقودها وكالة الطاقة الدولية.
وقال تاجر نفط مقيم في شنغهاي: "تسريب النفط من أعضاء وكالة الطاقة الدولية يعكس تصميماً سياسياً قوياً ضد النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، لكنه لا يكفي لسد النقص الفعلي في الإمدادات"، وفق "رويترز".
إصدار منسق
من جانبه، قال محلل مصرف أستراليا الوطني، بادن مور، إن الإصدار الأخير، بالإضافة إلى الإصدار المنسق لوكالة الطاقة الدولية الذي أُعْلِن مطلع مارس الماضي يعادل مليون برميل يومياً من الإمدادات الإضافية من مايو (أيار) إلى نهاية عام 2022، ما سيحد من ارتفاع الأسعار على المدى القريب.
وأضاف مور، في مذكرة نشرتها وكالة "رويترز": "المعروض الإضافي يقلل من مخاطر الارتفاع على المدى القريب للسوق، ومن المرجح أن يتجنب الحاجة إلى تخفيضات المصافي في المدى القريب".
واستطرد: "ومع ذلك، فإن الحاجة إلى إعادة تخزين الاحتياطيات، المتوقعة في عام 2023، تضيف إلى ضيق السوق في المستقبل، حيث تظل توقعات الإمدادات الأساسية من دون تغيير، ما يميل مخاطر السعر إلى الاتجاه الصعودي".
قانون حظر النفط الروسي
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، على مشروعي قانون لإنهاء العلاقات التجارية مع روسيا وتقنين حظر النفط الروسي، بعد أسابيع من المفاوضات بين أعضاء المجلس.
إذ تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى تضييق الخناق على الدب الروسي، عبر تصعيد حدّة العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو وفرض عقوبات جديدة، لإجبار روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشارك شومر: "تحظى هذه القوانين بدعم البيت الأبيض". متهماً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب، وحثّ مجلس الشيوخ على تمرير مشروعات القوانين لمحاسبة الكرملين على أفعاله.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أمس الأربعاء، إن عقوبات تفرض حظراً كاملاً على صادرات النفط الروسي من المرجح أن ينتج منها "زيادة مفرطة" في الأسعار العالمية ستلحق ضرراً بالولايات المتحدة وحلفائها.
وأبلغت يلين لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي أنها تأمل بأن تتمكن شركات النفط في الولايات المتحدة ودول أخرى من زيادة الإنتاج في الأشهر الستة المقبلة، مدفوعةً بإغراء الأسعار الأعلى، وهو ما قد يسمح بفرض قيود أكثر صرامة على النفط الروسي.
قطع العلاقات التجارية
تتضمن مشروعات القوانين المتعلقة بروسيا تقنينَ قرار حظر استيراد النفط من موسكو الصادر من إدارة بايدن، إضافة إلى إنهاء العلاقات التجارية الدائمة، وإعادة تفعيل عقوبات قانون "ماغنيتسكي" التي تفرض عقوبات مثل حظر التأشيرات وتجميد الأصول ضد انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن، في 8 مارس الماضي، حظر واردات النفط والغاز الروسية. ويسمح مشروع قانون إنهاء العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وروسيا لإدارة بايدن بفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات الروسية.
ومُرِّرَ مشروعا القانون في وقت سابق من قبل مجلس النواب، لكنهما واجها عقبات في مجلس الشيوخ، إذ منع الجمهوريون التمريرَ السريع لمشروع قانون العلاقات التجارية الذي أقرّه مجلس النواب، ما لم يُمَرَّر مشروع قانون حظر النفط من خلال مجلس الشيوخ، بحسب صحيفة "ذا هيل".
كما تدرس الدول الأوروبية فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، وتنتج روسيا نحو 40 في المئة من الغاز الطبيعي، الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء، كما تعتمد أوروبا على روسيا في تلبية 25 في المئة من احتياجاتها النفطية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ارتفاع الإنتاج الأميركي
أعلنت وكالة الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بحوالي 100 ألف برميل يومياً، في الأسبوع المنتهي في الأول من أبريل، في ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي.
وبحسب تلك البيانات، زاد إجمالي إنتاج النفط الأميركي إلى 11.8 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وذكرت الوكالة الحكومية، أن الولايات المتحدة لم تستورد أي كميات من النفط من روسيا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 25 فبراير (شباط).
وحظرت الولايات المتحدة النفط الروسي في أعقاب اجتياح أوكرانيا في 24 فبراير، لكنها سمحت للسفن التي في طريقها بالفعل بأن تواصل رحلتها.
وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، هبطت الأسبوع الماضي إلى 27.3 مليون برميل، وهو أقل مستوى لها منذ أبريل 2003.
خسائر "شل" بسبب روسيا
من جانبها، توقعت شركة شل العالمية أن تصل خسائرها إلى نحو 5 مليارات دولار في أعقاب قرارها الانسحاب من مشروعاتها في روسيا رداً على العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقالت شركة النفط العالمية، في بيان اليوم الخميس، إنها ستخفض قيمتها إلى 5 مليارات دولار بعد قرارها الخروج من روسيا، وهو ما يزيد على ما كُشِفَ عنه في السابق، بينما عزز ارتفاع أسعار النفط والغاز أنشطة التداول في الربع الأول.
وقالت شل، في تحديث قبل إعلان أرباحها في 5 مايو، إن الانخفاضات بعد الضرائب التي تتراوح بين 4 مليارات و5 مليارات دولار في الربع الأول لن تؤثر في أرباح الشركة.
وكانت شركة شل، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 210 مليارات دولار، قد قالت، في وقت سابق، إن عمليات شطب القيمة في روسيا ستصل إلى نحو 3.4 مليار دولار.
تأثيرات إضافية محتملة
من جانبه، كشف متحدث باسم الشركة عن أن الزيادة كانت بسبب التأثيرات المحتملة الإضافية حول العقود، وشطب الذمم المدينة، وخسائر الائتمان في روسيا، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
كانت بداية عام 2022 واحدة من أكثر المدد اضطراباً منذ عقود في صناعة النفط والغاز؛ حيث انسحبت الشركات الغربية -بما في ذلك شركة شل- بسرعة من روسيا، وقطعت العلاقات التجارية وأنهت المشروعات المشتركة في أعقاب اجتياح موسكو لأوكرانيا.
وقالت شركة شل، إنها ستخرج من جميع عملياتها الروسية، بما في ذلك مصنع رئيس للغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة سخالين في الجهة الشرقية من البلاد، إلا أنها لم تقدم أي إرشادات بشأن مستقبل حصصها في المشروعات الروسية.
