نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بقيام جنود ماليين ومسلحين أجانب يُشتبه في أنهم روس، بإعدام 300 مدني من دون محاكمات، اشتبهوا بأن بعضهم متطرفون، في نهاية مارس (آذار) في منطقة وسط البلاد.
وتحدثت المنظمة غير الحكومية في تقرير نُشر، الثلاثاء، الخامس من أبريل (نيسان)، عن مجزرة ارتُكبت على مدى أيام بين 27 و31 مارس في قرية مورا بين موبتي ودجيني، وهي منطقة تعد أحد المراكز الرئيسة للعنف في الساحل.
وأكدت المنظمة أن هذه الوقائع هي "أسوأ حلقة فظائع" ارتُكبت منذ اندلاع العنف في مالي في عام 2012، مستشهدة بـ27 شخصاً على علم بالأحداث، بينهم 19 ناجياً وشاهداً.
"تشويه صورة" الجيش
وإزاء الإفادات المتزايدة التي أوردتها وسائل الإعلام بهذا الشأن، أصدرت رئاسة أركان الجيش المالي، مساء الثلاثاء، بياناً نددت فيه بـ"مزاعم لا أساس لها" تهدف إلى "تشويه صورة" القوات المسلحة.
ومن دون أن يشير على وجه التحديد إلى "هيومن رايتس ووتش"، جدد بيان رئاسة الأركان التأكيد على أن احترام الحقوق هو "أولوية في تنفيذ العمليات" العسكرية.
ودعت رئاسة الأركان في بيانها إلى "ضبط النفس في مواجهة التكهنات التشهيرية.
وقدمت السلطات التي يهيمن عليها الجيش واستولت على الحكم بالقوة عام 2020، رواية مختلفة تماماً، الجمعة، متحدثة عن عملية سمحت بقتل 203 مسلحين ينتمون إلى "جماعات إرهابية مسلحة"، وتوقيف 51 آخرين.
لكن بعثة الأمم المتحدة في مالي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا أعربت عن قلقها إزاء التقارير الواردة من مورا.
الاستيلاء على مورا
وقالت مديرة منطقة الساحل في "هيومن رايتس ووتش" كورين دوفكا، "يجب على الحكومة المالية فتح تحقيق عاجل ونزيه في جرائم القتل الجماعي هذه، بما في ذلك دور الجنود الأجانب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت أنه في سبيل المصداقية يجب أن تشرك السلطات، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في التحقيقات.
وبدأت الأحداث في مورا في 27 مارس، مع وصول مروحيات تقل جنوداً إلى معرض للماشية، بحسب "هيومن رايتس ووتش". وورد أن الجنود تبادلوا إطلاق النار مع حوالى 30 متطرفاً مسلحاً كانوا في الحشد، وقُتل عدد من هؤلاء وبعض المدنيين وجنديان أجنبيان.
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن شهود عيان قولهم، إن جنوداً ماليين وأجانب استولوا على مورا، بواسطة تعزيزات نقلتها مروحيات.
ويشتبه بأن الأجانب من ذوي البشرة البيضاء هم روس لأنهم لا يتحدثون الفرنسية. وتحدثت وسائل الإعلام بشكل كثيف، وكذلك السلطات، عن وصول جنود روس في الأشهر الأخيرة للمساعدة في محاربة المتطرفين.
"جريمة حرب"
وبحسب تقرير المنظمة، قام الجنود بتمشيط المنطقة و"إعدام" عدد من الأشخاص واعتقال مئات آخرين.
وفي الأيام التالية، أعدموا بالرصاص عشرات الأسرى في مجموعات صغيرة، ربما على أساس لباسهم أو لأن لديهم لحى وفقاً لقواعد وضعها المتطرفون، أو بسبب عرقهم.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن "الغالبية العظمى" من الرجال، الذين أعدمهم جنود ماليون ومسلحون بيض، كانوا من الفولاني، وهي جماعة جَند المتطرفون عدداً كبيراً من عناصرها.
وأضافت، "القتل العمد أو إساءة معاملة فرد معتقل تُعتبر جريمة حرب".
وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأن المدنيين أجبروا على حفر مقابر جماعية قبل إعدامهم، وأن بعض الرفات أُحرقت إلى حد يصعب التعرف عليها.
