كانت لحظة تاريخية، عندما أعلن السير ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم، أمام المجلس أن قانون حل البرلمانات ودعوتها حصل على الموافقة الملكية.
فالقانون الجديد ألغى قانون البرلمانات المحددة الولايات المكروه جداً، منهياً تجربة دستورية دامت 11 سنة، باستنتاج محافظ للغاية مفاده بأن تجربتنا السابقة كانت أفضل.
لقد لبى قانون البرلمانات المحددة الولايات الاحتياجات الفورية عند تشكيل الحكومة الائتلافية عام 2010. فالديمقراطيون الليبراليون احتاجوا إلى ضمان بأن [رئيس الوزراء آنذاك] ديفيد كاميرون لن يفرط التحالف عندما يناسبه [حينما يشاء] ذلك من خلال الدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا تقدم المحافظون عليهم في استطلاعات الرأي.
لذلك حدد القانون تاريخ الانتخابات التالية، بعد خمس سنوات من الانتخابات الأخيرة (وهو تغيير في اللحظة الأخيرة اقترحه جورج أوزبورن [وزير المالية وقتذاك]: كانت الخطة الأصلية تتعلق بولاية مدتها أربع سنوات)، مع قواعد معقدة تسمح بإجراء انتخابات مبكرة في حالات الطوارئ.
ولم تكن هناك حاجة قط إلى هذا القانون. لم يقترب المحافظون قط من الرغبة في إجراء انتخابات مبكرة بين عامي 2010 و2015، لكنهم أطاحوا الديمقراطيين الليبراليين على أي حال عندما حان الوقت. وبعد ذلك، ساعدت العواقب غير المقصودة للقانون في تشكيل أزمة "بريكست".
كانت [رئيسة الوزراء آنذاك] تيريزا ماي لتفوز في انتخابات عام 2017 لو أطلقت حملتها قبل قليل، لكنها أضافت أسبوعين آخرين لمنح الوقت اللازم لتمرير قانون يتجاوز قانون البرلمانات المحددة الولايات إذا لم تتمكن من تأمين أغلبية الثلثين في مجلس العموم التي احتاجت إليها بموجب شروط البرلمان. وهكذا، أعطاها [زعيم حزب العمال] جيريمي كوربين أغلبية الثلثين ثم فاجأ أغلب الناس، بما في ذلك نفسه، بإبطال تفوق المحافظين بواقع 20 نقطة أثناء الحملة الانتخابية.
وبعد ذلك، ساعد هذا القانون في تمتين الأعمال الدستورية من خلال ضمان وصول البرلمان إلى طريق مسدودة عندما فشل المجلس في الموافقة على اتفاق "بريكست" في مايو (أيار). ولم يتمكن أي من ماي أو [رئيس الوزراء الحالي] بوريس جونسون من الدعوة إلى انتخابات لمحاولة حل هذه المسألة – إلى أن أغرى جونسون أخيراً جو سوينسون، زعيم الديمقراطيين الليبراليين، بإعطائه الأصوات اللازمة لتمرير قانون بأغلبية بسيطة لتجاوز قانون البرلمانات المحددة الولايات.
وفي ذلك الوقت كانت العيوب التي شابت القانون صارخة، وكان حزب المحافظين وحزب العمال قد وعدا في بيانيهما الخاصين بانتخابات عام 2019 بإلغاء القانون. والآن ولى أخيراً. لقد عادت سلطة تقرير موعد الانتخابات إلى رئيس الوزراء. ما الفارق الذي سيحدثه ذلك؟
إذا صوتت بريطانيا على ترك الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في استفتاء آخر، ولم يكن بوسع البرلمان أن يوافق على طريقة القيام بذلك أو حتى أن يختار القيام بذلك أو عدمه، قد يتمكن رئيس الوزراء من أن يدعو إلى انتخابات على الفور بدلاً من اللجوء إلى بعض التكتيكات المتطرفة التي استخدمها بوريس جونسون عام 2019.
هكذا إذاً. والمفارقة هنا أن جونسون إذ بات الآن يمتلك السلطة اللازمة لتقرير موعد الانتخابات، من المرجح أن يختار هو (أو خليفته) التاريخ المنصوص عليه في القانون السابق: 2 مايو 2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الرغم من ذلك فالمرونة -في اختيار هذا الموعد المبكر أو الانتظار إلى آخر موعد يحدده القانون الجديد في 28 يناير (كانون الثاني) 2025- تعطي رئيس الوزراء بلا أدنى شك وهم السلطة والقدرة على زعزعة المعارضة من خلال تركها تخمن. وأنا أقول وهم السلطة لأن رؤساء الوزراء لم يقرروا دوماً توقيت الانتخابات في شكل يخدم مصلحتهم الفضلى: كان من الواجب أن يرحل [رئيس الوزراء السابق جيمس] كالاهان عام 1978؛ و[رئيس الوزراء السابق غوردون] براون عام 2007؛ بينما ما كان من الواجب أن ترحل ماي عام 2017.
وقد تكون هناك عواقب أكثر أهمية. من بين السمات التي تميز الترتيب السابق لعام 2010 أن الحد الأقصى لولاية البرلمان كان خمس سنوات، لكن إذا كانت الأمور تسير على ما يرام إلى حد معقول بالنسبة إلى الحكومة، كان من المفترض إجراء انتخابات كل أربع سنوات. وهكذا، جرى كل من انتخابات الأعوام 1955 و1959 و1970 و1983 و1987 و2001 و2005 بعد أربع سنوات عن سابقتها. ولم يستهلك رؤساء الوزراء الوقت المتاح إلا في الأعوام 1964 و1979 و1997 و2010 لأنهم خشوا أن يخسروا إذا دعوا إلى انتخابات مبكرة.
وهذه المرة، من المرجح أن تؤدي الانتخابات التالية إلى قسمة الفارق، وأن تجرى بعد مرور أربع سنوات ونصف السنة من الانتخابات الأخيرة، وذلك لأن انتخابات عام 2019 أجريت في ظروف غير عادية في أحلك أيام الشتاء. لكن الانتخابات التالية للانتخابات المقبلة من المرجح أن تعقد عام 2028 وليس عام 2029.
وقد يكون الأثر الآخر من نصيب أزمة الزعامة في حزب المحافظين. لو أن جونسون يعتقد بأن نواب المحافظين على وشك أن ينحوه عن زعامة الحزب، قد يحاول استخدام سلطته في ظل القانون الجديد للدعوة إلى انتخابات عامة. وليس من الواضح ماذا قد يحدث آنذاك، لكن التهديد قد يكون كافياً لإبقائه في منصبه.
ربما لن يغير إلغاء البرلمانات المحددة الولايات موعد الانتخابات التالية، لكنه قد يقرر من سيقود حزب المحافظين أثناءها.
© The Independent
