تلقت القاهرة وديعة سعودية بقيمة 5 مليارات دولار أميركي، لدعم احتياطيها النقدي من العملات الأجنبية، الأربعاء 30 مارس (آذار).
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أودعت المملكة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيداً لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات، وعلى كل المستويات.
وفي رد مقتضب، أكد مساعد محافظ البنك المركزي، إيهاب نصر، حصول البنك على الوديعة السعودية، لدعم رصيد الاحتياطي، رافضاً التعليق على أية تفاصيل أخرى.
وخفّض البنك المركزي المصري، في 21 مارس الحالي، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي بنحو 14 في المئة، بعد تراجع حاد في حجم السيولة من العملات الأجنبية على إثر تخارج المستثمرين الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بعدما قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي زيادتها ربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5 في المئة، لتكون المرة الأولى للزيادة منذ عام 2018، مما دفع المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس (واحد في المئة)، ثم أعقبه بخفض قيمة الجنيه.
جذب استثمارات سريعة
من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع عضو مجلس الوزراء السعودي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى، عصام بن سعيد، الأربعاء 30 مارس، على هامش توقيع اتفاقية بين صندوقي "مصر السيادي" و"الاستثمارات العامة السعودي"، إن الخطوة "ستسرّع عملية جذب مزيد من الاستثمارات من الرياض إلى القاهرة".
وتوقع مدبولي، في بيان رسمي، جذب استثمارات سريعة من الرياض إلى القاهرة بقيمة 10 مليارات دولار، بالتعاون بين الصندوقين، مشيراً إلى الإعلان عن حزمة من المشروعات السعودية في مصر قريباً، بما يسهم في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كل المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن جانبه، قال عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى عصام بن سعيد، إنه بناء على الاتفاقية سيجري تأسيس شركة خاصة للاستثمار في مصر. مشيراً إلى أن الصندوق السعودي لديه فرص واستثمارات عديدة سيطرحها على القاهرة، سواء من خلال صندوق مصر السيادي، أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت بن سعيد، إلى أن الاستثمارات ستطاول القطاع التعليمي والصحة، لا سيما الدواء، وقطاعات زراعية واقتصادية وتنموية متنوعة، إضافة إلى القطاع المالي، موضحاً: "نحن لا نقصد الاستثمار في مجال واحد، إنما تنويع الاستثمارات بشكل يعود بالنفع على الشعبين، وليس فقط تحقيق الفائدة للمستثمر".
22 مليار دولار ودائع الخليج بـ"المركزي"
وارتفعت قيمة الودائع الخليجية لدى خزائن البنك المركزي المصري إلى نحو 22 مليار دولار بعد وديعة الرياض الأخيرة، إذ أعلن البنك في مطلع مارس الحالي، عبر بيان رسمي، توصله إلى اتفاق لمد أجل ودائع سعودية وكويتية تصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار.
وأوضح البنك أنه مد أجل وديعتين سعوديتين بقيمة 2.3 مليار دولار من السداد في أبريل (نيسان) 2022 إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2026. مضيفاً أنه مد آجال وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار من السداد في أبريل المقبل إلى سبتمبر (أيلول) 2022.
وسجل صافي الاحتياطيات الأجنبية نحو 40.993 مليار دولار بنهاية فبراير (شباط) 2022، مقابل نحو 40.980 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني) 2022.
وسجل الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثالث من 2021 نحو 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل نحو 137.9 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2021، بتراجع 439.5 مليون دولار.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي، في سبتمبر 2021 إلى 125.3 مليار دولار، بزيادة 12.1 مليار دولار، بنسبة 9.6 في المئة، مقارنة بسبتمبر 2020، وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزي المصري، الصادرة في يناير الماضي.
