للمرة الأولى منذ 1981... سلطنة عمان تحاسب وزراءها

للمرة الأولى منذ أربعة عقود من تأسيسه، أقر مجلس الشورى العماني استخدام "أغلظ أداة برلمانية" واستجوب مسؤولي الحكومة، بدءاً من وزير الإعلام، حيث صوّت على القرار برلمانيون يشكلون 77 في المئة، من 84 عضواً يشكلون إجمالي عدد أعضاء المجلس .

واستند البرلمانيون في الخطوة التي اعتبرتها وسائل إعلام عمانية "نقطة تحول تاريخية" في تاريخ المجلس، على 6 مخالفات قانونية وقع فيها وزير الإعلام عبدالله الحراصي، الذي سيقف هذه المرة موقف المذنب أمام نظرائه في المجلس. ومن بين المخالفات الـست ما يخص النظام الأساسي للدولة، ومواد في قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وقانون المطبوعات والنشر، والتدخل في صلاحيات القضاء، من خلال منع وسائل الإعلام من نشر وقائع الجلسات في المحاكم.

ويصف محمد الهنائي، وهو عضو في اللجنة التشريعية والقانونية لمجلس الشورى العماني هذه الخطوة بأنها "أغلظ أداة برلمانية في مؤسسة من أهم المؤسسات في الوطن"، معتبراً أن تلك الممارسة الديمقراطية سترفع من تصنيف السلطنة في مجالات حرية التعبير وغيرها من التصنيفات المماثلة.في السياق ذاته، قال ناشطون عمانيون إن ما حدث يعد من الخطوات المهمة لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن. فيما طالب آخرون بإقالة وزير الإعلام بسبب "تراجع الإعلام في عهده خطوات للوراء ليصبح بعيداً من قضايا المواطن، بل ويمنع نشر القضايا عندما تُطرح في مجلس الشورى والصحف"، على حد قولهم.

وللكاتب العماني، محسن الشرياني، رأي آخر، إذ وصف الأمر "بالمسلسل"، وكتب عبر حسابه في "تويتر"، "بانتظار الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل، لا أعتقد بأننا سنرى استجواباً لأي مسؤول وإن غداً لناظره قريب"، وواصل "كم من مسؤول كان يستحق أن يستجوبه المجلس ولم يتم".

ليست المرة الأولى

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يشعر العمانيون بالاحتقان تجاه وزير إعلامهم، وكانت هناك مطالبات سبقت مشروع الاستجواب المنتظر، في ديسمبر الماضي، حين تصدر هاشتاغ منصات التواصل في البلاد مطالباً بإقالة الوزير، بعد لحظات من منع المذيعة العمانية خلود العلوي من مواصلة برنامج حواري إذاعي، مع عضو مجلس الشورى العماني محمد الزدجالي. وقال خلال المقابلة إن "وسائل الإعلام سلمت رقابها لوزارة الإعلام".

وعلى خلفية اللقاء، صدر تعميم من وزارة الإعلام العمانية يطالب وسائل الإعلام بالتنسيق المسبق مع مجلس الشورى عند استضافة أعضاء المجلس. وهو ما اعتبره عمانيون "تقييداً للحريات".

وثمة تساؤلات عدة حول إقرار الاستجواب، منها ما كتبه أحدهم "هل الاستجواب سيكون على الملأ؟" ما دفع آخر ليرد قائلاً، "إن لم يكن الاستجواب مباشراً وعلنياً، فهناك عدم وضوح"، فيما يرجو آخرون أن تتكرر استجوابات مماثلة مع وزراء آخرين، من بينهم وزيرة التعليم ووزير العمل.

ويقول مغرد عماني في الهاشتاغ الذي بلغ الآفاق الافتراضية في السلطنة، "لا أتفهم رد الفعل هذا، المجلس تأسس عام 1981 ولم يحرك ساكناً، حتى الورقة لا يستطع أن يحركها، من المستحيل أن يتم توظيفك دون واسطة".

ويتمتع مجلس الشورى العماني، الذي يقع في العاصمة مسقط، بـ"الشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري" وهو يعقد أربع دورات اعتيادية سنوياً، خلال أشهر يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) ومايو (أيار) وأكتوبر (تشرين الأول) من كل عام. ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية إذا اقتضت الضرورة.