Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"تداول" السعودية تثير حماسة الشركات الخليجية للإدراج المزدوج

أكبر بورصة في الشرق الأوسط تعزز جاذبيتها المالية بتلقي طلبات جديدة من أسواق عالمية

إدراجات مزدوجة لشركات أجنبية تنتظرها سوق الأسهم السعودية ( اندبندنت عربية )

يبدو أن سوق الأسهم الرئيسة السعودية "تداول"، باتت قريبة من أول إدراج مزدوج لشركة أجنبية، بعد أن أبدت كثير من الشركات الخليجية رغبتها في ذلك مع تسهيل إجراءات الإدراج. وقال محللون ومتخصصون في تصريحات لـ"اندبندنت عربية"، إن تيسير قواعد الإدراج المزدوج في السوق السعودية، يجعلها أقرب إلى مجتمع الاستثمار الدولي، وسوقاً أكثر جاذبية للشركات الأجنبية التي تطمح لتداول أسهمها في سوق أخرى. وتسعى البورصة، الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بقيمة سوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار، لأول إدراج مزدوج هذا العام، بعد إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بهذه الآلية مع الأسواق المالية الخليجية الأخرى، بحسبما أفاد خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تداول" السعودية. وأضاف الحصان في تصريحات سابقة، "لدينا مباحثات متقدمة مع 3 شركات خليجية لتقديم طلبات لإدراج أسهمها بشكلٍ مزدوج في بورصة الرياض وبورصة بلدها"، مضيفاً: "تداول تلقت طلبات جديدة من أسواق إقليمية لبحث آلية الإدراج المزدوج في السوق السعودية، نظرا للسيولة العالية في السوق". 

مزايا وتسهيلات 

وفي رصد أجرته "اندبندنت عربية"، شهدت سوق الأسهم السعودية عدداً من التغيرات خلال آخر 3 سنوات عبر إطلاق جملة من المزايا والتسهيلات بهدف تشجيع المزيد من الشركات المحلية على الإدراج من جانب، وأيضاً جذب الشركات الخليجية والأجنبية الأخرى في المنطقة سواء للإدراج المباشر أو الإدراج المزدوج عبر تسهيل إجراءات الإدراج، وتوقيع اتفاقيات تعاون في هذا الصدد وذلك ضمن رؤيتها لأن تصبح سوقاً مالية متكاملة. 

ووقعت شركة السوق المالية السعودية "تداول" في عام 2019 اتفاقيات مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين في هذا الشأن بهدف تسهيل عمليات نقل وتبادل الأوراق المالية وتحديث سجلات ملكية الأوراق المالية الخاصة بعملية الإدراج المزدوج وهو ما يمكنها من إدراجها في السوق السعودية إذا ما كانت تريد الإدراج. 

كما استحدثت هيئة السوق المالية السعودية قبل عدة أسابيع، إجراءات لتيسير دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم، وتشجيع الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد، وذلك بعد أن فتحت سوق الأسهم السعودية أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015. 

وأظهرت بيانات جمعتها "بلومبيرغ" أن السعودية تعتبر أكبر سوق للطروحات الأولية في الخليج، حيث شهدت 11 إدراجاً منذ بداية العام الحالي، وهو يقترب من طروحات عددها 14 لعام 2021 بأكمله، مستفيدة من طفرة العام الماضي التي غذتها وفرة السيولة، وارتفاع أسعار النفط، فقد ظل طلب المستثمرين على طروحات الأسهم الجديدة في الخليج مرتفعاً، مخالفاً الاتجاه الذي شهد قيام العديد من الشركات بسحب خطط طرح أسهمها بالبورصة في أنحاء العالم كافة. 

مناقشات أولية 

وتجري مجموعة "أمريكانا" المشغلة لمطاعم "كنتاكي" و"بيتزا هت" في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مناقشات أولية لإدراج محتمل في سوق الأسهم، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ" التي أضافت نقلاً عن مصادر مطلعة أن المجموعة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة استثمارية يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار أجرت محادثات مبكرة مع مستشارين بشأن إدراج في الإمارات أو السعودية. 

وفي حين قال المطلعون، إن المناقشات جارية، فإنهم أكدوا أنه لم يتم تعيين مستشارين، وليس هناك يقين من أن الاكتتاب العام سيتحقق، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات. وقد تختار الشركة أيضاً إدراجاً مزدوجاً نادراً في الإمارات والسعودية. 

ويمكن أن يجمع الطرح العام الأولي لأسهم شركة "أمريكانا" حوالى مليار دولار، وبلغت قيمة الشركة حوالى 3.5 مليار دولار عندما تم الاستحواذ عليها في عام 2017. 

وتدير "أمريكانا" مطاعم لعلامات تجارية بما في ذلك "باسكن روبنز" و"كوستا كوفي" و"تي جي آي فرايديز" وكذلك "كنتاكي" و"بيتزا هت"، وفقاً لموقعها على الإنترنت. 

واشترت شركة "أديبتيو أيه دي انفستمنتس" التابعة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مجموعة "أمريكانا" في عام 2016. واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 50 في المئة في "أديبتيو" في نهاية ذلك العام، وشطب أسهم "أمريكانا" لاحقاً من بورصة الكويت. 

وقررت "أمريكانا" المضي قدماً في الإدراج، وسيأتي ذلك وسط ازدهار للاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط رغم تضرر الأسواق العالمية من الغزو الروسي لأوكرانيا. 

نتائج إيجابية 

وبدوره، توقع رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في "كامكو إنفست" جونيد أنصاري، أن يؤدي الإدراج المزدوج للأسهم في البورصة السعودية، إلى نتائج إيجابية على أطراف السوق كافة، سواء على المستثمرين، أو الشركات المصدرة للأسهم، أو إدارة السوق ذاتها، إضافة إلى توسيع عمق البورصة مع زيادة عدد الشركات المدرجة. 

وقال أنصاري: "تمنح تلك الخطوة مجتمع المستثمرين في السعودية والعالم المزيد من الفرص للتعرض إلى الشركات داخل المنطقة من مختلف القطاعات وربط المزيد من المستثمرين وإتاحة الوصول إلى رأس مال إضافي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى إضافة سيولة إلى الأسهم إضافة إلى إعطاء فرصة للشركة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وأساسياتها أثناء التداول لفترة طويلة من الوقت في السعودية، موضحاً أن الإدراج المزدوج يؤدي أيضاً إلى تسعير الورقة المالية بشكل أقرب إلى قيمتها الجوهرية لأنها تزيد من تدقيق المستثمر ومتطلبات الإفصاح الأعلى. 

 سيولة إضافية 

كما توقع مدير المخاطر المالية ورئيس قسم الاستثمارات والاستشارات لدى "سنشري فايننشال" ديفيش مامتاني، أن تشهد البورصة السعودية إقبالاً كبيراً من الشركات الإقليمية للإدراج المزدوج مع سعي هذه الشركات للاستفادة من التطور الملحوظ للسوق التي تحتل مرتبة متقدمة بين بورصات العالم. 

وأوضح ديفيش مامتاني، أن الإدراج المزدوج يمكن الشركة من الحصول على سيولة زائدة ومن ثم تنويع أنشطة زيادة رأس المال من المشاركين الدوليين، بدلاً من الاعتماد فقط على سوقها المحلية، مؤكداً أن توقيت تلك الخطوة يعتبر جيداً، لا سيما بالتزامن مع تحسن أداء البورصات الخليجية. 

الانفتاح على الأسواق العالمية 

وأوضح مستشار الاستثمار في الأسهم محمود عطا، أن من أبرز فوائد الإدراج المزدوج بسوق الأسهم السعودية والتوسع والانفتاح على الأسواق العالمية بشكل أكبر. 

وبين عطا أن من تلك الفوائد أيضاً التنوع بالشركات والقطاعات وهو الأمر الذي سيسهم في إحداث نقلة كبرى بسوق الأسهم السعودية وستدفعها للتقدم كثيراً عن الأسواق المحيطة، موضحاً أن ذلك النوع من الإدراج يساعد في زيادة مستويات السيولة بشكل ملحوظ للعديد من الشركات ومن ثم دعم أعمالها وخططها التشغيلية.

وأوضح أن تلك الخطط تتطابق مع سعي هيئة السوق المالية بحسب خطتها المعلنة حتى نهاية 2023 إلى جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسة في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، مشيراً إلى أن ذلك أيضاً يعزز من تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله من الاستثمار الأجنبي، وذلك من خلال تسهيل التمويل، وتحفيز الاستثمار، وتطوير البيئة التنظيمية. 

وأكد أن من الإيجابيات التي ستستفيد منها السوق السعودية من الإدراج المزدوج هو تعزيز مكانتها بمؤشر "مورغان ستانلي"، حول شرائح جديدة من المستثمرين وارتفاع مستوى الأسهم الحرة وتنوع شرائح المستثمرين من جهة والشركات من جهة أخرى. 

وأشار إلى أن تلك الخطط ستعزز دعم نمو صناعة إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر، وتنويع المنتجات الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وتيسيره لجميع شرائح المستثمرين. 

ولفت إلى أن اعتماد آلية الإدراج المباشر بسوق الأسهم الرئيسة السعودية يُرتقب أن يلعب دوراً مكملاً لمستهدف السوق المالية السعودية "تداول"، بتعزيز الإدراج المزدوج مع باقي البورصات الخليجية. 

إجراءات مهمة 

من جهته، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "سيفن كابيتال" محمد شاهين، أن السماح بالإدراج المزدوج يعتبر أحد الإجراءات المهمة لفتح سوق رأس المال السعودية وزيادة المشاركة الدولية، ما يعني السماح للشركات التي تتداول في البورصة في بلدها الأصلي بالإدراج والتداول بالسعودية. 

وقال شاهين، إن هذه الخطوة ستكون رائدة في دول الخليج، حيث أبدت العديد من الشركات في المنطقة اهتماماً بالفعل بإدراج أسهمها بالسوق السعودية، مؤكداً أنه يمكن أن يساعد أيضاً في جذب رأس المال من نطاق أوسع من الأسواق وزيادة رؤية الشركة المتداولة علناً لعدد أكبر من المستثمرين. 

ويري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "سيفن كابيتال"، أن السماح بالإدراج المزدوج في الشرق الأوسط سيجذب الاستثمار الأجنبي لأن يوفر فرصة وصول للمستثمرين العالميين إلى منطقة زمنية مختلفة، مؤكداً أنه سيسمح للمستثمرين المحليين بتنويع فرص الاستثمار، بخاصة في القطاعات التي قد لا تكون متاحة في سوق الأوراق المالية المحلية. 

المزيد من أسهم وبورصة