كشف وزير المالية المصري محمد معيط أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد والإمداد التي تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً بشكل كبير ومتسارع، وأشار إلى أن بلاده تخطط للتعامل الإيجابي المرن مع هذه التحديات الدولية وفقاً للسيناريو الأصعب الذي يفترض طول مدة الصراع، موضحاً أن البيئة العالمية للاقتصاد باتت تشهد متغيرات متلاحقة تلقي بظلالها على مختلف اقتصادات الدول خصوصاً الدول الناشئة.
وفي ضوء ذلك، تحرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة قدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة، وتخفيف عبء هذه الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الأكثر تأثراً، وأكد وزير المالية المصري أن تحقيق ذلك من خلال الاعتماد على المنهجية الاستباقية بخطوات داعمة للنمو والصناعة وللتصدير، بما يساعد في توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
لا أعباء جديدة على المواطنين
وتعليقاً على عودة مصر إلى مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي، كشف الوزير المصري أن قرار الحكومة ببدء محادثات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي للتشاور حول برنامج جديد يستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة.
وخلال الأيام الماضية، توقع عدد كبير من المحللين وشركات الاستشارات، أن تكون الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي المصري سواء في ما يتعلق برفع أسعار الفائدة أو خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، إضافة إلى قيام الحكومة المصرية بالإعلان عن خطة تحفيز بقيمة 130 مليار جنيه (7.056 مليار دولار)، هي بداية لإجراء محادثات مع الصندوق حول برنامج جديد، وأوضح معيط أن هذه الخطوة تأتي أيضاً لحفظ قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، والتداعيات المحتملة في حال استمرار الصراع في أوكرانيا، الذى تترتب عليه مضاعفة الضغوط العالمية على اقتصادات الدول، وتزايد حدة الموجة التضخمية، وما يرتبط بها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد.
وأشار إلى إشادة صندوق النقد الدولي بحزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل المرن مع الأزمة العالمية، وتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية الدولية على المواطنين، وذكر أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي لا يتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين، وإنما يستهدف الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستدامة معدلات النمو الإيجابي الغنى بالوظائف، والحفاظ على مسار متراجع لمعدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، من خلال المضي قدماً في توفير فرص أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، على نحو يؤدي إلى تعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادي.
تخفيف صدمة الحرب الروسية - الأوكرانية
وقبل أيام، أعلنت الحكومة المصرية أنها طلبت دعم صندوق النقد الدولي لتخفيف تأثيرات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد المصري، وأعلن الصندوق ومجلس الوزراء المصري أنهما يجريان محادثات بشأن برنامج جديد، على الرغم من أن طبيعة المساعدة التي يعتزم الصندوق تقديمها لم تتضح بعد، ووفق بيان للحكومة المصرية، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، إن مصر تتفاوض بشأن "برنامج للدعم والمشورة الفنية"، وقد "يشمل تمويلاً إضافياً".
ولم يقدم صندوق النقد سوى تفاصيل قليلة، وأعلن أنه "يعمل عن كثب مع السلطات المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج"، مضيفاً أن من شأن "مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية" أن "تخفف من تأثير الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الصراع".
وسبق وأن نفذت مصر برنامجين مع صندوق النقد الدولي بعد قيام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، كما تدخلت الحكومة لتعيد هيكلة ملف الدعم، وهو ما أطلق عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان العديد من المحللين يتوقعون عودة مصر إلى صندوق النقد الدولي، بما في ذلك محللون من "جي بي مورغان"، و "غولدمان ساكس"، و"موديز"، و"كابيتال إيكونوميكس"، والذين طرحوا احتمال وجود برنامج مع صندوق النقد، بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض أمام الدولار بنسبة 16 في المئة ورفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وأيضاً بعد أن كشفت الحكومة عن حزمة تحفيز مالي، لكن ليس من الواضح حتى الآن، ما إذا كانت هذه شروط مسبقة للحصول على دعم من الصندوق، أو تحركات سياسة نقدية ناضجة من المتوقع أن تجعل المحادثات أكثر سلاسة.
وتمثل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية، أخيراً، خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف، وستكون استمرار مرونة سعر الصرف عاملاً ضرورياً لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية هوامش الأمان المالية أثناء هذه الفترة من عدم اليقين، بحسب بيان لصندوق النقد الدولي.
مستوى تضخم غير مسبوق
وفي ما يتعلق بأسباب اللجوء لصندوق النقد، فقد أدت تداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى جانب المشكلات التي تواجه سلاسل التوريد حالياً إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية، ما أدى إلى تعرض مصر، التي تعد مستورداً رئيساً للسلع، لمستوى تضخم وصفه مجلس الوزراء بأنه "غير مسبوق"، وقال مجلس الوزراء المصري، إن ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم يزيد من تكاليف التمويل، وهي مشكلة خاصة لبلدان مثل مصر التي لديها كثير من الديون المقومة بالدولار، كما أشار إلى أن "الذعر بين المستثمرين أدى إلى تراجع وخروج استثماراتهم من العديد من البلدان الناشئة".
ومن المقرر أن تواصل الحكومة المصرية جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية "لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في أوجه الأنشطة الاقتصادية كافة"، وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر ستواصل التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن السلطات المصرية كانت على تواصل وتشاور مع الصندوق بصورة منتظمة منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح.
