يبدو أن الصراع بين القوى الشيعية الرئيسة الممثلة بـ"التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي" وصل إلى ذروته، من أجل تمرير مرشح أي من الطرفين لمنصب رئيس الجمهورية قبيل ساعات من جلسة البرلمان المخصصة لهذا الأمر، والمقرر عقدها اليوم السبت 26 مارس (آذار) الحالي.
ويشترط الدستور العراقي حضور ثلثي أعضاء البرلمان، أي نحو 220 نائباً، لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وشددت المحكمة الاتحادية أخيراً على هذا النصاب كشرط واضح لانعقاد هذه الجلسة، ليعتمد "الإطار التنسيقي" على نظرية "الثلث الضامن" (عبر غياب ثلث النواب)، الذي سيعمل على تأمينه لمنع انعقاد الجلسة، إلى حين اتفاق "التيار الصدري" معه على تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات.
المستقلون "بيضة القبان"
ويحتاج تأمين هذه الأغلبية إلى توافقات قبل عقد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية كون أن الطرفين المتصارعين لا يملكان الأغلبية وعمدا خلال الساعات القليلة الماضية، إلى التودد للنواب المستقلين وقدموا وعوداً لهم بالحصول على مكاسب وامتيازات في حال التصويت لأحدهما.
ودعا زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، النواب المستقلين إلى دعم "التحالف الثلاثي" وحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، معتبراً أن حضورهم "خطوة مهمة في مكافحة الفساد والمحاصصة". وحذر الصدر من كسر النصاب من خلال عدم حضور النواب المستقلين، ما سيمثل "طعنةً" لمشروعه الإصلاحي و"نهاية مجلس النواب الحالي".
"وعكة مفاجئة"
وقبل ساعات من جلسة البرلمان تعرّض ثلاثة نواب لـ "وعكة صحية" دخلوا على أثرها إلى الطوارئ. وأعلن عدد منهم عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن سوء حالتهم الصحية.
واعتذر النائب حسين السعبري عن استقبال المواطنين يوم الجمعة لسوء حالته الصحية، بحسب صفحته على "فيسبوك". وقال النائب محمد قتيبة البياتي، إنه سيحضر جلسة مجلس النواب المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية على الرغم من وضعه الصحي المتدهور.
وأضاف عبر صفحته على "تويتر": "نؤكد أننا ضمن تحالف السيادة ماضون مع شركائنا بإنتاج حكومة فاعلة قادرة على تلبية طموحات الشعب العراقي".
وجاءت إصابة النواب في وقت يبحث فيه كل من تحالف الصدر والإطار التنسيقي عن أصوات النواب، لا سيما المستقلين، لتكون لهم الأرجحية في جلسة يوم السبت المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأثارت صور نقل ثلاثة نواب مستقلين إلى المستشفى قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية والاتهام بالتحايل على القانون لتبرير عدم المشاركة في جلسة مجلس النواب.
المالكي يستبعد
وفي وقت سابق، استبعد رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي أن يتمكن البرلمان من تحقيق النصاب القانوني في جلسة السبت. وصرح المالكي برفض "التهديدات التي تطاول النواب المستقلين للقبول بإملاءات بعض الأطراف السياسية"، مرجحاً أن يضطر التحالف الثلاثي إلى عقد مفاوضات للتفاهم مع "الإطار" في حال عدم انعقاد جلسة السبت.
وأشار المالكي إلى أن "المرشح لرئاسة الوزراء تقدمه الكتلة الأكثر عدداً، وهي الإطار التنسيقي والمتحالفون معه"، معتبراً أن "حل الأزمة بيد الأحزاب الكردية التي عليها الاتفاق على ترشيح شخصية مقبولة لمنصب رئيس الجمهورية".
وجاء حديث المالكي بعد إعلان كتلة "التيار الصدري" و"الكتلة السيادية" بزعامة (خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي)، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، تشكيل تحالف" إنقاذ وطن" ليكون أكبر كتلة في البرلمان العراقي، بالتالي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة.
مواقف المستقلين
ولا تزال أغلب الكتل المستقلة مترددة، ولم تتخذ قراراً بحضور الجلسة من عدمه، في ظل ترجيح أن تتخذ قرارها قبل جلسة السبت. وقال رئيس "كتلة امتداد" (تعبر عن ثورة تشرين) النائب علاء الركابي، إن "قرار حضورنا خاضع للدراسة".
لكن النائب المستقل باسم الخشان أكد رفضه حضور جلسة البرلمان العراقي وعدم خضوعه لما سماه "كصكصوصة الحنانة" في انتقاد لاذع لطريقة تعامل مقتدى الصدر السياسية مع مجلس النواب.
ولم تعلن بقية الكتل المستقلة، مثل "الجيل الجديد" و"المشروع الوطني" وبقية النواب المستقلين الذين يقدر عددهم بأكثر من 30 نائباً عن موقفهم من جلسة السبت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بارزاني حظوظه كبيرة
ويعد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد بارزاني، المرشح الأبرز لمنصب رئيس الجمهورية، خصوصاً بعد أن فشل "الإطار التنسيقي" في الطعن بترشيحه إثر دعوى قدمها إلى المحكمة الاتحادية اتي رفضتها الأخيرة.
تفاؤل حذر
في السياق، لا يزال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، حسن العذاري، متفائلاً بالحصول على أصوات النواب المستقلين، والذين يبلغ عددهم 50 نائباً. وقال العذاري في بيان، إن "الكتلة عقدت لقاءات بالإخوة النواب المستقلين، وأقولها بصراحة، كلهم مع حكومة الأغلبية الوطنية، لذلك إن يوم السبت المقبل سيشهد وقفة للنواب المستقلين من أجل العراق وشعبه"، مشيراً إلى أن "النواب المستقلين لن يُغريهم المال السياسي أو الترهيب، فهم الأمل المتبقي لتغير نظام المحاصصة".
صعوبة تحقيق النصاب
بدوره، استبعد الباحث بالشأن السياسي علي بيدر أن يتمكن تحالف "إنقاذ وطن" من الوصول إلى الأصوات التي تمكنه من انتخاب رئيس الجمهورية خلال جلسة السبت المقبل، مشيراً إلى أن "تعطيل الجلسة أمر وارد جداً".
وقال البيدر، إن "تحالف إنقاذ وطن قد يظفر برئاسة الجمهورية والوزراء وربما يُزيح التحالف الشيعي عن المشهد إن حصلت الجلسة، لكن المعطيات تشير إلى أن التحالف لن يتمكن من الوصول إلى العدد المطلوب لتأمين نصاب الجلسة، وهو 220 نائباً". وأضاف أن "تحالف إنقاذ وطن يمتلك إمكانات إغرائية للخصوم، ويستطيع إغراءهم بعدد من المناصب، بينما الإطار التنسيقي والمتحالفون معه لا يمتلكون إمكانات سوى مقاطعة الجلسة والضغط على الخصوم بطريقة الترغيب والترهيب".
المنافسة كبيرة
وتابع البيدر أن "كل الأطراف تملك إمكانية عقد الجلسة من عدمها، فتحالف إنقاذ وطن يقترب من 220 صوتاً، إلا أنه يحتاج إلى نحو 20 صوتاً، بينما الإطار التنسيقي والاتحاد الكردستاني بحاجة إلى 10 أصوات لتأكيد حسم الموضوع وعدم عقد الجلسة"، مبيناً أن "هناك كتلاً أعلنت أنها على الحياد أو ستتخذ أي موقف تراه مناسباً لمصلحتها".
عدم وجود مستقل
ورأى الباحث السياسي العراقي أن "المستقلين يعدون على الأصابع في العراق، ومصطلح الاستقلالية يطلق حالياً على الأطراف الشيعية التي لا تنتمي إلى الإطار التنسيقي أو التيار الصدري، والبقية هي أحزاب تشرينية وتعمل مع أطراف راديكالية تستخدم مفردة المستقلة، وموقف هؤلاء لم يحسم بعد"، مؤكداً أن "كل الاحتمالات واردة، فهناك احتمال اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وكذلك خيار التعطيل لا يزال قائماً، والجميع مُتساوٍ في الاحتمالين".
مصير ريبر
وعن حظوظ تولي مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، رئاسة الجمهورية في الجلسة المقبلة، قال بيدر إن "عقد الجلسة سيعني أن ريبر أحمد سيكون رئيس جمهورية العراق وإذا لم تعقد ربما تظهر أسماء أخرى".
صعوبة التوقع
بدوره قال الصحافي باسم الشرع إن "توقع مصير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مهمة تبدو صعبة بعض الشيء في ظل عدم وضوح مواقف النواب المستقلين وكتلهم حتى الآن". وأضاف الشرع أن "طلب الصدر من المستقلين المشاركة في الجلسة بالتزامن مع طلب الإطار عدم الاشتراك فيها يمثل ضغطاً كبيراً على النواب المستقلين، الذين لهم توجه جديد يطمح بالحصول على مكاسب من الكتل الشيعية الكبرى تضمن لهم نفوذاً في مؤسسات الدولة العراقية"، مبيناً أن "التحالف الثلاثي لم يحصل حتى الآن على 220 نائباً لعقد الجلسة، وهذا الأمر واضح من خلال الدعوات المستمرة لهم من قبل تحالف إنقاذ وطن، للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وبيّن الشرع أن "الإطار التنسيقي خرج إلى الشارع العراقي من خلال الطعن لدى المحكمة الاتحادية بجلسة انتخاب الرئيس، بمصطلح "الثلث الضامن" المستخدم في لبنان، لعرقلة جلسات البرلمان العراقي مستقبلاً"، مشيراً إلى أن "الثلث المعطل سيتحول إلى وبالٍ على الأحزاب الشيعية إذا ما تصالحت في ما بينها، كونه سيعطل أي خطوات جوهرية في العمل السياسي، خصوصاً في القرارات المصيرية، ويضطرها إلى تقديم تنازلات كبيرة".
ولفت الشرع إلى أن "المشهد السياسي أصبح معقداً جداً، وعدم تحقيق النصاب في جلسة السبت سيؤدي إلى مصير مجهول للعملية السياسية وإدخال البلاد في وضع غير مسبوق منذ تأسيس العملية السياسية الحالية منذ 19 عاماً".
