المحكمة الأوروبية ترد دعوى تقدمت بها "ويكيبيديا" ضد تركيا

ردّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس 24 مارس (آذار) دعوى كانت المؤسسة التي تتولى إدارة "ويكيبيديا" قد رفعتها ضد تركيا، على خلفية حجب أنقرة موقع الموسوعة على شبكة الإنترنت في البلاد.

وكانت أنقرة قد حجبت في أبريل (نيسان) 2017 موقع الموسوعة على خلفية محتوى صفحتين بعنوان "إرهاب ترعاه الدولة" و"التدخل الخارجي في الحرب الأهلية السورية"، يتضمن إشارة إلى وجود رابط بين السلطات التركية و"أنشطة إرهابية".
وقالت تركيا إنها اضطرّت إلى حجب الموقع كاملاً بما أن مؤسسة "ويكيبيديا" ومقرّها سان فرنسيسكو، لم يكن بمقدورها حجب صفحات إفرادية.
وتقدّمت المؤسسة بشكوى ضد الحجب، لكن المحاكم التركية ردّت الدعوى ما دفع بـ"ويكيبيديا" إلى التقدّم بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل 2019، اعتبرت فيها أن حقّها في حرية التعبير قد انتُهك، وقد تقدّمت في موازاة ذلك بطعن بالقرار القضائي التركي أمام المحكمة الدستورية التركية.

"ضرورة اجتماعية ملحة"
وفي يناير (كانون الثاني) 2020، تكلّل الطعن بالنجاح مع نشر القضاء التركي حكماً خلص إلى أن حق "ويكيبيديا" في حرية التعبير انتُهك، بما أن السلطات لم تتمكن من إثبات وجود "ضرورة اجتماعية ملحة" لحجب الصفحتين.
وبعد القرار رفعت تركيا الحجب وسدّدت تعويضاً لـ"ويكيبيديا" قدره 2732 ليرة (184 دولاراً وفق سعر الصرف الحالي) لتغطية النفقات القانونية.

لكن "ويكيبيديا" اعتبرت في الشكوى التي تقدّمت بها أمام المحكمة الأوروبية، أن التأخّر في تصحيح الوضع القانوني كان مفرطاً ويعد انتهاكاً لحقوقها، وهو ادّعاء ردّه القضاة في القرار المنشور الخميس.
"تعويض مناسب"

وأقرت المحكمة في نص القرار بأن "الفترة كانت طويلة، لكنّ التأخير لم يكن مفرطاً خصوصاً بالنظر إلى ما كان على المحك في القضية".
وبتلبيتها طلب "ويكيبيديا"، قدّمت المحكمة الدستورية التركية "تعويضاً مناسباً وكافياً عن الضرر اللاحق بها"، ما يعني أن "ويكيبيديا" لم تعد في وضعية تسمح لها بالادعاء بأنها "ضحية".
وفي السنوات الأخيرة، حجبت تركيا مراراً مواقع التواصل الاجتماعي ومنصّاته على غرار "فيسبوك" و"تويتر" على خلفية أحداث من بينها احتجاجات حاشدة أو هجمات إرهابية.