تراجعت سندات العملة المحلية الروسية (الروبل) مع استئناف التداول للمرة الأولى منذ شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب على أوكرانيا، في أولى الخطوات المبدئية نحو إعادة فتح الأسواق المالية في موسكو. وارتفعت الإثنين 22 مارس (آذار) الحالي، عائدات سندات الروبل القياسية لمدة 10 سنوات، مع انخفاض الأسعار، لتصل إلى 19.7 في المئة في تداول ما قبل السوق، قبل أن تستقر مرة أخرى إلى 13.9 في المئة - أعلى بنحو 1.7 نقطة مئوية من يوم التداول الأخير في 24 فبراير (شباط)، وفقاً لبيانات "ريفينيتيف".
وقال أحد المستثمرين بحسب "فايننشال تايمز"، إن "السماسرة كانوا يقتبسون عوائد أعلى بأكثر من 15 في المئة بعد فترة وجيزة من إعادة فتح السوق، مع وجود فجوات كبيرة بين أسعار العرض والطلب". وأضاف المستثمر، "إن الأجانب ما زالوا ممنوعين فعلياً من دخول السوق نظراً لصعوبة تسوية المعاملات".
وتوقفت ودائع الأوراق المالية الدولية الرئيسة، "يوروكلير" و"كليرستيرم"- اللذان يمتلكان 50 تريليون يورو ( 656.8مليار دولار) من الأصول نيابة عن المستثمرين- عن قبول المدفوعات بالروبل في أوائل مارس الحالي. وأدى ذلك إلى حبس المستثمرين الأجانب في سوق الدين المحلي، حيث امتلكوا سندات بقيمة 41 مليار دولار في بداية العام.
وأعلن البنك المركزي الروسي عن استئناف التداول، الجمعة الماضي، وقال إنه سيشتري سندات الروبل، "من أجل تحييد التقلب المفرط وتوفير سيولة متوازنة". كما فُتح التداول في بورصة موسكو للمشتقات والمعادن النفيسة والعملات الأجنبية وأسواق المال.
وتراجعت الأصول الروسية إلى جانب الروبل بعدما بدأ بوتين حربه في أوكرانيا الشهر الماضي، لكن الأسواق المالية المحلية في البلاد مغلقة إلى حد كبير منذ أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات غير مسبوقة تهدف إلى عزل روسيا عن النظام المالي العالمي.
وتراجع الروبل أيضاً، الإثنين (22 مارس)، حيث انخفض بنسبة 5 في المئة عند 104.5 مقابل الدولار، وفقاً لبيانات "رفينيتيف".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تسوية صفقات الأسهم بمليارات الدولارات
وظلت سوق الأسهم الروسية مغلقة، الإثنين، لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع، اتخذ البنك المركزي أيضاً خطواته الأولى لتسوية صفقات الأسهم بمليارات الدولارات للمستثمرين الدوليين، والتي كانت عالقة عندما فرض بوتين ضوابط على رأس المال في نهاية فبراير (شباط). وحظرت المؤسسات التي تتخذ من روسيا مقراً لها، تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه ستكون هناك نافذة لإنهاء الصفقات المتعلقة بجميع العملات "للعملاء غير المقيمين من الدول غير الصديقة".
وسيُسمح للصفقات التي أُبرمت قبل 28 فبراير- يوم إغلاق سوق الأوراق المالية- بأن تسوى وتظل مفتوحة حتى 1 أبريل (نيسان) المقبل. ومع ذلك، ستبقى الأموال في روسيا أثناء تطبيق الضوابط.
وأظهرت بيانات بورصة موسكو أن حيازات المستثمرين الأجانب من الأسهم الروسية في نهاية عام 2021 بلغت 86 مليار دولار.
تأتي الانخفاضات الأخيرة في الديون المحلية لروسيا بعدما تجنبت الأخيرة في الوقت الحالي، التخلف عن السداد المتوقع على نطاق واسع في سنداتها الخارجية، الأسبوع الماضي، من خلال سداد فائدة بقيمة 117 مليون دولار.
وكانت وزارة المالية الروسية حذرت في وقت سابق من أن العقوبات الغربية قد تمنعها من سداد مدفوعات بالدولار للمستثمرين الدوليين، مدعية أن القيود المفروضة على البنك المركزي الروسي تدفع البلاد إلى "تخلف مصطنع عن السداد". وقالت الوزارة، إن مدفوعات القسيمة على ديونها المحلية في وقت سابق من هذا الشهر لن تصل إلى حاملي الأجانب بسبب حظر البنك المركزي على تصدير العملات الأجنبية.
كما فقدت سندات العملات الأجنبية الروسية، التي لا يزال المستثمرون الغربيون قادرين على تداولها، قوتها الإثنين. في حين قفزت السندات الدولارية المستحقة في عام 2043، الأسبوع الماضي، إلى حوالى 50 سنتاً على الدولار، تم تداولها عند 42 سنتاً على الرغم من أنها لا تزال أعلى بكثير من مستوى أقل من 20 سنتاً في وقت سابق من هذا الشهر عندما كان المستثمرون يستعدون للتخلف عن السداد الفوري.
وكان مقرراً دفع فائدة أخرى بقيمة 66 مليون دولار على ديون روسيا بالدولار، الإثنين، مثل قسائم الأسبوع الماضي، كما يجب إجراؤها في غضون فترة سماح مدتها 30 يوماً لتجنب حدوث تقصير.
ولا تزال هناك اختبارات أكثر صرامة لاستعداد روسيا وقدرتها على مواصلة خدمة ديونها الخارجية، مع سداد ملياري دولار مستحقة في 4 أبريل المقبل. كما سينتهي الإعفاء من عقوبات واشنطن الذي يسمح للمستثمرين الأميركيين بتلقي مدفوعات الفائدة على الديون الروسية في 25 مايو (أيار) المقبل.
