Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ما هي ضوابط رأس المال وكيف تستخدمها روسيا لتخفيف أثر العقوبات؟

موسكو مضطرة إلى تطبيق إجراءات للحد من الأضرار بهدف السيطرة على الاقتصاد مع انهيار الروبل إلى مستويات تاريخية متدنية رداً على العقوبات القاسية المفروضة بسبب اجتياح أوكرانيا

تشمل العقوبات المالية على روسيا مصادرة أموال وأصول الأوليغارشيين الروس. وفي الصورة أعلاه مصادرة يخت رومان أبراموفيتش في بحر إيجة (أ ف ب)

تعتبر ضوابط رأس المال أداةً يمكن لحكومة أو مصرف مركزي أو هيئة مالية أخرى أن تتحرك بواسطتها لتنظيم تدفق النقد إلى داخل بلد معين أو إلى خارجه.

والأمثلة على أدوات السياسة النقدية التي يمكن أن تستخدمها دولة ما لإعطاء نفسها درجة أكبر من السيطرة على اقتصادها في أوقات الشدة، تشمل الضرائب على المعاملات، والقيود على حجم المعاملات، والرسوم على الدخل والتصدير، ومتطلبات الحد الأدنى لبقاء المال في البلاد.

والسيطرة على تدفق رأس المال إلى الخارج مصممة للحيلولة دون اكتساب المواطنين الأصول في الخارج، في حين يعرف العكس [خلاف ذلك]، الذي يمنع المضاربين الأجانب من شراء الأصول المحلية، بأنه سيطرة على تدفق رأس المال إلى الداخل.

ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات نطاق الاقتصاد بأكمله أو تستخدم لاستهداف صناعات أو قطاعات محددة، وهي تستحضر عادةً لدعم نظام مالي متأرجح [مضطرب] أو عملة تعاني الضغط.

وعلى الرغم من أن خبراء الاقتصاد الليبراليين والمؤيدين للسوق الحرة اعتادوا على اعتبار ضوابط كهذه رجعية وضارة بالنمو الاقتصادي، أظهرت سلسلة من الكوارث من أزمة الديون في أميركا اللاتينية في أوائل الثمانينيات إلى الأزمة المالية في شرق آسيا في أواخر التسعينيات، خطر التعرض إلى تدفقات رأس المال المتقلبة، وأدت إلى إعادة تقييم راجعت مزايا تلك الممارسة [إعادة النظر فيها].

ومن بين الأمثلة الأخيرة على ضوابط رأس المال التي طبقت لاستعادة الاستقرار مثال أيسلندا من عام 2008 إلى عام 2017، الذي جاء إثر انهيار النظام المصرفي للبلاد أثناء الأزمة المالية العالمية، ومثل اليونان بين عامي 2015 و2019، عندما وقعت البلاد في أزمة الديون السيادية الأوروبية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

والآن، يظهر هذا المبدأ في روسيا، حيث اضطر المصرف المركزي في موسكو إلى القيام بعمليات للحد من الضرر في رد على العقوبات الاقتصادية الثقيلة التي فرضتها الحكومات الأجنبية على مصارف وشركات وأشخاص أوليغارشيين أثرياء كعقوبة على غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وسجلت قيمة العملة الروسية، الروبل، انخفاضات تاريخية رداً على الاضطرابات التي ألحقتها روسيا بنفسها.

وكتصحيح، أعلن المصرف المركزي الروسي أن معدل الفائدة الرئيس سيتضاعف من 9.5 في المئة إلى 20 في المئة لمواجهة خطر الانخفاض السريع في قيمة العملة ومعدل التضخم الأعلى الذي يقضم مدخرات المواطنين.

وفي بيان أفاد المصرف بلغة مُلطفة بما يلي: "تغيرت الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي بشكل جذري". وأضاف أنه يتوقع أن تؤدي الزيادة إلى "ضمان" ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع.

كذلك فُرض عدد من ضوابط رأس المال، بما في ذلك أمر الشركات بتحويل 80 في المئة من عوائدها من العملات الأجنبية إلى روبل، وزيادة نطاق الأوراق المالية التي يمكن استخدامها كضمان لتأمين القروض، ومنع الوسطاء الروس مؤقتاً من بيع الأوراق المالية التي يحتفظ بها أجانب – ما قد يعوق خطط صندوقي الثروة السيادية في النرويج وأستراليا لخفض تعرضهما إلى الشركات الروسية.

جاء ذلك عقب تصريحات أدلى بها المصرف المركزي، ومفادها أنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية، وسيطرح مزاداً لإعادة الشراء من دون قيود، وسيخفف القيود على الاستثمارات بالعملات الأجنبية المفتوحة لدى المصارف.

كذلك قال وزير المالية الروسي أنطون سيلونوف، إن حكومة بوتين على استعداد لتعزيز قاعدة رأس المال لدى المصارف التجارية إذا أصبح ذلك ضرورياً.

وكان المصرف المركزي ذاته مستهدفاً في الاستجابة الغربية للغضب الأوكراني، إذ يسعى الزعماء السياسيون للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى تقييد قدرته على نشر احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب التي بلغت قيمتها 470 مليار جنيه استرليني (627.43 مليار دولار أميركي) مع عزل المصارف الروسية الرئيسة عن شبكة "سويفت" المالية، الأمر الذي يزيد من صعوبة تسديد الجهات المقرضة والشركات في البلاد المدفوعات وتلقيها.

وفي حين أصرّت روسيا على أن نظامها المصرفي سيعمل كالمعتاد، مع تمكين المواطنين من استخدام بطاقات الائتمان والحسم credit and debit cards الخاصة بهم كالمعتاد، بدأت حالات سحب الودائع المصرفية. فالسحب المكثف للأموال من المصارف بدأ يحدث بالفعل في نهاية الأسبوع، بينما اصطفّ الناس أمام ماكينات الصراف الآلي بغرض سحب النقد من حساباتهم بسرعة في حالة حدوث نقص.

© The Independent