قانون سوري جديد يضبط شبكات التواصل... و"حرية التعبير" على المحك

بعد سنوات من تفلت السوريين، لا سيما المقيمين، من القيود على حرية التعبير، أقر البرلمان قانوناً جديداً يؤطر التعامل على شبكات التواصل الاجتماعي، ويعرض من يخالفه إلى عقوبات تتفاوت بين الحبس والغرامة المالية.

ومع بدء تطبيقه في أبريل (نيسان) المقبل، لن يكون بيد رواد هذا الفضاء رفاهية الكتابة كما يشاؤون، أو التذمر والنقد بسقف عال تجاه الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يعيشونه، بعد ما مثلت صفحاتهم العامة والشخصية عبر سنوات الحرب المتنفس الوحيد.

"هيبة الدولة"

أعدت القانون وزارة الاتصالات، وقد أثار حين تسربت مواده إلى العلن في فبراير (شباط) الفائت جدلاً واسعاً على المستوى الشعبي، وأبرز ما لفت الانتباه هو العقوبات في حال ما يعتبره تضمين المنشورات عبارات أو إشارات "تمس بهيبة الدولة" أو تقوض الحال الاقتصادية للبلاد.

ويعتبر المحامي وعضو مجلس الشعب السوري عبدالمنعم الصوا في حديث إلى "اندبندنت عربية"، أن "القانون الجديد تكميلي لقانون الجرائم المعلوماتية النافد منذ العام 2011، وهو قانون يحاكي التطورات التي يمر بها المجتمع السوري، ويواكب التطور التكنولوجي على المستوى العالمي، ولهذا لا بد من إيجاد تشريعات وتحديث له ضماناً لحقوق الجميع، وضوابط لمن يتعامل ضمن هذا الفضاء أو كل من يحاول النيل من كرامات الناس".

ويضيف الصوا، وهو عضو في اللجنة البرلمانية للشؤون الدستورية والتشريعية، أن "القانون إيجابي بشكل مناسب في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم، ولقد ناقشنا على مدى ثلاثة أشهر في اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات هذا القانون كلمة كلمة، وتوقفنا مطولاً عند كل مادة للخروج بقانون عصري".

توجس

في الأثناء، توجس ناشطون ورواد مواقع التواصل من مواد قانون وصفه بعض المتابعين بـ "حجر العثرة"، في حين استشعر بعضهم "خسارة نعمة الكتابة بحرية"، على الرغم من وجود قانون للجرائم المعلوماتية يطبق منذ العام 2012، وقد استحدث لهذه الغاية فرع خاص في إدارة الأمن الجنائي تحت مسمى "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية".

ويقول المحامي والناشط الاجتماعي غسان أبو صالح إن "القانون يتضمن 47 مادة منها ما يحمي المتعامل بالشبكات من الاختراق والهجمات الإلكترونية والقرصنة، لكن الأمر الصعب هو التشدد والتضييق في الحديث والكتابة بشكل حر، لا سيما أن هذه الشبكة هي المتنفس الأخير للناس".

ويلفت أبو صالح إلى مواد تتحدث عن توهين الاقتصاد أو المساس بهيبة الدولة. ويقول "مجرد انتقاد موظف عام يعد مخالفة لنص قانون الجرائم الإلكترونية، والأمثلة كثيرة إذ طاولت الاتهامات ناشطين وكتاباً وصحافيين تحدثوا بجرأة عن الواقع المزري الذي نعيشه، وقد احتجزوا بتهمة المساس بهيبة الحكومة".

في المقابل، يصف عضو مجلس الشعب الصوا ما يدور من تقييد الحريات بأنه "اعتقاد خاطئ"، ويقول إن "كثيرين يظنون أن القانون أتى لكمّ الأفواه وهذا غير دقيق، لأن حرية المواطن مصانة ويكفلها الدستور، والقانون جاء ليضمن كرامة الناس وهيبة الدولة وللحد من التدخل في الخصوصيات وللحماية من اختراق الحسابات حفاظاً على حقوق الناس، وكل ما يتعلق بالبنوك والحسابات المصرفية وحمايتها".

ويفصح الصوا عن الإعداد لحملة إعلامية تتضمن ندوات عبر وسائل الإعلام لشرح القانون، مضيفاً أن "كثيرين هاجموا القانون من دون الاطلاع على بنوده".