في اجتماع مفاجئ، أعلن البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1 في المئة. وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، لكن ربما للضغوط التي تشهدها السوق قرر البنك المركزي عقد اجتماعه بشأن الفائدة في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
ووفق بيان، قال البنك المركزي المصري، إن لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 100 نقطة أساس. وستصل أسعار الفائدة بعد الزيادة إلى 9.25 في المئة و10.25 في المئة و9.75 في المئة على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 في المئة.
يأتي ذلك بعد قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال آخر 10 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، وكان آخر تحريك لأسعار الفائدة قبل 16 شهراً، حينما قرر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020 خفض أسعارها بنحو 50 نقطة أساس.
الدولار يقفز إلى مستوى 17.4 جنيه
وعلى خليفة تحريك أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، وفيما كان يجري تداول الدولار مقابل نحو 15.64 و 15.74 جنيه في غالبية البنوك المصرية، فقد تسبب القرار في أن يسجل الدولار مستويات هي الأعلى منذ عام 2017 حينما بلغ سعر صرف الدولار مستوى 19.60 جنيه بعد أشهر من صدور قرار تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف.
في تعاملات اليوم وبعد دقائق من إعلان قرار تحريك أسعار الفائدة، سجل شراء الدولار في البنوك الحكومية مستوى 16.95 جنيه مقابل 17.05 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء مستوى 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في بنوك الأهلي ومصر، سجل سعر صرف الدولار نحو 17.40 جنيه للشراء، مقابل نحو 17.50 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف الدولار في بنوك المشرق، والعربي الأفريقي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب"، والإمارات دبي الوطني، وفيصل الإسلامي، و "أتش آإي بي سي"، نحو 17.42 جنيه للشراء، و 17.52 جنيه للبيع.
فيما سجل في بنوك التنمية الصناعية، والبنك المركزي المصري، والبركة مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والمصرف المتحد، والكويت الوطني، والبنك العقاري المصري، مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
تداول الجنيه المصري بأعلى من قيمته
كان بنك الاستثمار الأميركي "جي بي مورغان"، قد توقع قبل أيام أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قد تحتاج مزيداً من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية. وتوقع محللو البنك، أن تعاني المالية العامة، التي تواجه ضغوطاً بالفعل، لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.
وأضاف: "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف"، مقدراً أن الجنيه المصري حالياً أعلى من قيمته بأكثر من 15 في المئة. وطرح البنك الأميركي عدة سيناريوهات، الأول يتمثل في عدم خفض قيمة العملة، وسيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالى 5 في المئة، والثالث يتمثل في خفض أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.
ونتج من تحليل السيناريو هذا انخفاضاً محتملاً مرجحاً بنسبة 8.5 في المئة عن السعر الحالي مقابل الدولار الأميركي. مضيفاً أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار. فيما تشير بيانات "رفينيتيف"، إلى أن سعر العملة المصرية بلغ أخيراً 15.72 جنيه للدولار، منخفضة حوالى 10 في المئة عن السعر المستهدف لبنك "جي بي مورغان".
بنوك تطرح شهادات استثنائية بعائد سنوي 18 في المئة
وفي استجابة سريعة على قرار رفع أسعار الفائدة، قررت بنوك حكومية طرح شهادات استثنائية بعائد سنوي يبلغ 18 في المئة. ووفق بيان، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن اجتماعاً عاجلاً تم صباح اليوم للجنة أليكو بالبنك الأهلي المصري أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور من اليوم. فيما قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن اجتماعاً عاجلاً تم صباح اليوم، للجنة الـ "أليكو" بالبنك الأهلي المصري أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور من اليوم.
أيضاً، أعلن بنك مصر، إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18 في المئة، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهرياً، ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر.
ووفق بيان، أكد بنك مصر أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، إضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور، اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار). وأوضح أنه يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
رفع تقديرات التضخم إلى 11.5 في المئة
كانت إدارة البحوث بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، قد توقعت في مذكرة بحثية حديثة، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 0.5 - 0.75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 مارس (آذار) الجاري. وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، "قمنا برفع تقديرات التضخم لعام 2022 إلى 11.5 في المئة من 7.2 في المئة سابقاً بسبب زيادة الأسعار العالمية للقمح والنفط وتوقعنا استيراداً أقل للسلع الاستهلاكية مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض".
من ناحية أخرى، تشير حسابات "أتش سي"، إلى أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار تتطلب حالياً عوائد على أذون الخزانة أجل العام عند 14.8 في المئة (162 نقطة أساس أعلى من الطرح الأخير) بناءً على مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حالياً تبلغ 560 نقطة أساس، وتقديرات وكالة "بلومبيرغ" لمعدل الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 جاءت عند 1.55 في المئة، وفارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة الأميركية لعام 2022 يبلغ 544 نقطة أساس (باحتساب التضخم المتوقع لعام 2022 في مصر عند 11.5 في المئة وتقديرات "بلومبيرغ" لتضخم الولايات المتحدة في عام 2022 عند 6.1 في المئة).
وقالت "دوس"، أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار لسوق الدين المصري تعتبر أساسية في الوقت الحالي لدعم الاحتياطي الأجنبي المصري، وبخاصة مع اتساع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 11.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) وربما يزداد سوءاً مع وصول صافي خروج رأس المال الأجنبي من السوق المصرية إلى 2.3 مليار دولار منذ بداية الحرب الروسية- الأوكرانية. ومن هنا، نتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 0.5 - 0.75 نقطة أساس في اجتماعها المقبل".
