أكاديميون أوروبيون يطالبون الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل الأبحاث العسكرية الإسرائيلية

ناشد 155 أكاديمياً أوروبياً مفوضية الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على بيع الأسلحة إلى إسرائيل ومنعها من المشاركة في برامج الأبحاث العلمية ووقف تمويل شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية، بسبب "استغلال إسرائيل الدعم الأوروبي في حماية المناطق التي تحتلها، والحفاظ على نظام الفصل العنصري".

وطالبت الرسالة التي وجهها الأكاديميون الأوروبيون إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني وإلى المفوض الأوروبي للبحث والعلم والتجديد كارلوس موداس، بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل واستبعاد إسرائيل كشريك مؤهل "طالما أنها ترفض الامتثال لقواعد القانون الدولي".

وأشارت الرسالة إلى أنه "على الرغم من انتهاكات إسرائيل المستمرة والخطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، فإنها تتمتع بمكانة متميزة بشكل استثنائي في التعامل مع أوروبا من خلال اتفاقية الشراكة، وتتلقى المنح المقدمة من المفوضية الأوروبية في مجال البحث والابتكار".

وتضيف الرسالة أن المعرفة والابتكار يجب أن "يخدما تقدم الإنسانية والمجتمع وليس لتطوير البحوث المزدوجة أو العسكرية لدولة لديها سجل حافل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وتوضح الرسالة أن الاتحاد الأوروبي يمنح الأموال لمنتجي الأسلحة الإسرائيليين الذين يصنعون الطائرات الفتاكة التي استخدمت في الهجمات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة، إلى جانب العديد من المؤسسات الأكاديمية التي لها علاقات وثيقة مع الصناعة العسكرية الإسرائيلية.

ودعا الموقعون على الرسالة الاتحاد الأوروبي إلى تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "أفق 2020 العلمي" حتى تتوقف عن انتهاك القانون الدولي.

وكان الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وقعا في العام 2014 على اتفاق تعاون علمي يتيح لإسرائيل المشاركة في برنامج "أفق 2020 العلمي"، الذي خصص الاتحاد له 80 مليار يورو بهدف تمويل الأبحاث العلمية والابتكار.

ويعد البرنامج الأكثر طموحاً في تاريخ الاتحاد، ويهدف إلى تمكين أوروبا من البقاء في مقدم دول العالم في الأبحاث العلمية والابتكارات.

ويستبعد الخبير في الشؤون الأوروبية محمد بركات استجابة الاتحاد الأوروبي لمناشدة الشخصيات الأكاديمية، مشيراً إلى أن اللوبي الصهيوني يتمتع بنفوذ قوي في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في ظل غياب التأثير العربي.

وأضاف بركات أن الأوساط الأوروبية الأكاديمية والعلمية تنظر إلى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين بغضب واستياء.

وشدد الأكاديميون على أن "نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى إسرائيل لاستخدامها في انتهاك حقوق الإنسان لا يتوافق مع قيم أوروبا"، مشيرين إلى أنه "يجب استخدام المعرفة والابتكار في خدمة المجتمعات والإنسانية".

وعبر الموقعون عن انزعاجهم العميق لذهاب أموال دافعي الضرائب الأوروبيين إلى "بلد لا يتجاهل حقوق الإنسان فحسب، بل يستخدم معظم المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة لانتهاك حقوق الإنسان ذاتها".

وكانت أكثر من 150 نقابة عمالية أوروبية وأحزاب سياسية ومنظمات لحقوق الإنسان وجماعات دينية أصدرت قبل عامين دعوة حثت فيها الاتحاد الأوروبي على تحمل مسؤولياته القانونية واستبعاد الشركات العسكرية الإسرائيلية من برامج الاتحاد.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، وجه 37 مسؤولاً أوروبياً بينهم رؤساء ووزراء خارجية سابقون رسالة إلى الاتحاد الأوروبي دعوا فيها إلى إعادة تأكيد دعمه لحل الدولتين قبل نشر خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشددين على ضرورة رفض أي خطة لا تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.