انتهت مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى معاهدة ملزمة قانوناً لحماية أعالي البحار غير المشمولة بالمياه الإقليمية للبلدان، من دون التوصل إلى اتفاق أو تمديد المناقشات.
وكانت هذه الجولة الرابعة من المفاوضات التي بوشرت عام 2018 وسبقتها مناقشات تمهيدية استمرت عقداً من الزمن، تهدف إلى إقامة محميات بحرية شاسعة للحؤول دون خسارة التنوع الحيوي والإشراف على مصائد الأسماك الكبيرة وتشارك "الموارد الجينية" للبحار.
وقالت رئيسة المؤتمر رينا لي وهي دبلوماسية من سنغافورة "لم ننجز عملنا"، مشيرة إلى أن جائحة "كوفيد-19" تسببت بتأخير كبير. وأضافت "أرى أنه مع استمرار الالتزام والتصميم والتفاني، سنتمكن من مد جسور وردم الهوّات المتبقية".
محيطات العالم
ويعود الآن إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إعطاء الضوء الأخضر لجولة جديدة من المباحثات.
ورأت بيغي كالاس، رئيسة High Seas Alliance وهو تحالف يضم أكثر من 40 منظمة غير حكومية كبيرة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، "كل الجهود يجب أن تكرس في الأشهر المقبلة لضمان التوصل في عام 2022 إلى هذه المعاهدة التي طال انتظارها".
واعتمد تحالف High Ambition Coalition الذي يضم دول الاتحاد الأوروبي و13 دولة أخرى، بينها الهند وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة، الهدف المنشود منه.
ودعت بعض الدول وكثير من المنظمات والمجموعات البيئية إلى منح ما لا يقل عن 30 في المئة من محيطات العالم حماية، وهو هدف سيكون مطروحاً على طاولة البحث خلال مفاوضات الأمم المتحدة حول التنوع الحيوي في مرحلة لاحقة من السنة الحالية.
وتنعم أقل من 1 في المئة من محيطات العالم بهذه الحماية راهناً، بحسب High Seas Alliance.
وتنتج المحيطات نصف الأوكسجين الذي يتنفسه سكان العالم، وتضبط أحوال الطقس وتوفر للبشرية أكبر مصدر منفرد للبروتين.
إلا ان المحيطات باتت في خطر بسبب نشاطات الإنسان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الموارد الجينية البحرية
وتسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحترار العالمي بموجات حر بحرية مدمرة وارتفاع حموضة المياه.
وتوقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ نفوق أكثر من 99 في المئة من مرجان المياه الضحلة، إذا ما ارتفع متوسط الحرارة أكثر من درجتين، مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية.
وتقول ليز كاران، الخبيرة في Pew Charitable Trusts "ارتفعت حرارة المحيطات عموماً، فيما زادت مستويات الملوحة فيها. وتراجع الأوكسجين المتوافر للحياة البحرية".
ومارس الإنسان الصيد المفرط، ما عرّض بعض الأنواع البحرية للانقراض، فيما استخدم مياه البحار والمحيطات مكبّاً لنفاياته.
وتحكم مجموعة من الاتفاقات والهيئات الناظمة حركة الشحن البحري وصيد الأسماك واستخراج المعادن، في حين أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار العائدة لعام 1970 تحدد المياه الإقليمية لكل دولة.
لكن على الرغم من إجراء مشاورات لمدة عقدين من الزمن، لم يتم التوصل بعد إلى معاهدة تحمي المياه الدولية غير الخاضعة لسيادة الدول المختلفة والتي تشكل حوالى ثلثي محيطات العالم.
ومن نقاط الخلاف تحديد حصص الأطراف المختلفة مما يُعرف بـ"موارد البحار الجينية".
وتخشى الدول الفقيرة من تهميشها، فيما تجوب الدول الغنية البحار بحثاً عن مكونات بخصائص عالية لصناعاتها الصيدلانية والكيماوية ومستحضرات التجميل، وتستحوذ على حقوقها من خلال ماركات مسجلة وبراءات اختراع.
"اتفاق متين"
وقال ويل ماكالوم، مسؤول المحيطات في منظمة غرينبيس فرع المملكة المتحدة، إن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية هذه السنة أمر حيوي. وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية "في حال لم ينجز اتفاق في 2022، ستنعدم فرص التوصل إلى اتفاق متين". وأضاف "على الوزراء وقادة الدول أن يبذلوا جهوداً قبل الجولة المقبلة من المفاوضات لضمان التوصل إلى اتفاق قوي".
ويشمل الاتفاق أعالي البحار التي تبدأ حدودها عند انتهاء حدود المناطق الاقتصادية الخالصة التي تمتد مسافة 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) قبالة شواطئ كل بلد.