آلاف الجزائريين يرفضون دعوة الرئيس المؤقت للبقاء في الحكم

للجمعة الـ16 على التوالي، تظاهر آلاف الجزائريين في شوارع العاصمة للمطالبة باستقالة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح وتنحي من تبقى من رموز النظام السابق.

فبعد صلاة الجمعة، وعلى الرغم من الانتشار المكثف لعناصر الشرطة في ساحات البريد المركزي والفاتح من ماي، وفي الشوارع الكبرى لوسط العاصمة الجزائرية، تمكن مئات المحتجين من التجمع للمشاركة في التظاهرة الكبرى التي اعتاد الجزائريون تنظيمها كل أسبوع منذ 22 فبراير (شباط) 2019.

هذه التظاهرة التي تعتبر الأولى منذ إلغاء الانتخابات الرئاسية، تأتي غداة الدعوة التي وجهها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح للجزائريين، إلى بدء حوار وصولاً إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، بعدما ألغى المجلس الدستوري تلك التي كانت مقررة في الرابع من يوليو (تموز) 2019.

وردّ المحتجون برفض دعوة الحوار بشعارات "لا للانتخابات يا العصابات" و"بن صالح ارحل" و"قايد صالح ارحل"، في إشارة إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح بحكم الواقع الرجل القوي في الدولة منذ استقال عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية والجيش.

وعلى خلاف ما كان متوقعاً من مضمون خطاب رئيس الدولة، الذي يبدو أنه زاد من حجم التعبئة، غابت التنازلات التي كانت منتظرة لتهدئة الشارع الذي كان يستعد لاحتضان التظاهرات الجديدة اليوم، خصوصاً بعدما قال إنه "سيظل في السلطة لحين انتخاب رئيس جديد"، على الرغم من دعوات المحتجين لتنحيه، كما إنه لم يحدد أي موعد جديد للانتخابات ما أثار غضب المحتجين.

دعوات للحوار

دعوة الحوار التي أطلقها بن صالح هي الثانية بعد تلك التي أطلقها رئيس الأركان وردّ عليها الجزائريون يوم الجمعة الماضي بتجمّعات حاشدة، سبقتها حملة توقيفات لم تخفّف من حجم التعبئة. ورفض المحتجون يومها الدعوة إلى الحوار، رافعين شعارات منها "لا انتخابات مع العصابات" و"لا حوار مع العصابة والنظام".

وفتحت دعوة قائد أركان الجيش الأخيرة إلى تقديم تنازلات لإنجاح الحوار، نقاشاً موسعاً انتهى إلى شبه إجماع لدى كثير من السياسيين والنشطاء بضرورة رحيل الوزير الأول نور الدين بدوي وحكومته، مع الإبقاء على عبد القادر بن صالح في منصبه، لكن شيئاً من ذلك لم يرد في خطاب رئيس الدولة.

الخطوات اللاحقة

وهذه المرة الثانية التي تُلغى فيها الانتخابات الرئاسية في أقل من ثلاثة أشهر. فبعد أن عجز عن تهدئة الاحتجاجات ضد رغبته في السعي للحصول على ولاية خامسة، ألغى بوتفليقة الانتخابات الرئاسية لـ18 أبريل (نيسان)، في محاولة لتمديد حكمه، في خطوة اعتبرها المحتجون مناورة ضاعفت غضبهم.

ويطرح إلغاء انتخابات الرابع من يوليو إشكال بقاء الرئيس الانتقالي في منصبه، بينما الدستور حدّد ولايته بتسعين يوماً منذ استلام مهامه في التاسع من أبريل، ولا يوجد رئيس يستلم السلطة منه.

وتصعب معرفة خطوة السلطة التالية التي يبدو أنها تسير من دون تحديد الطريق منذ بداية التظاهرات، التي تطالب بتغيير جذري عبر السعي لعزل مسؤولين كبار منهم ساسة ورجال أعمال سيطروا على حكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

تمسك السلطة المؤقتة بخريطة طريق يرفضها قطاع واسع من الجزائريين، وإصرار الشارع على مواصلة التظاهر حتى تحقيق مطالبه كافة، يعيدان الأزمة، وفق معارضين، إلى مربعها الأول ويدفعان نحو إطالتها.