فيما تستعد الأسواق العالمية للتطورات المقبلة حول توجه الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2018. تأثرت البورصات بأنباء عن تعثر روسيا في سداد ديونها، ومحاولات البنوك كبح جماح معدل التضخم الأعلى منذ فترة طويلة، وذلك للحد من حالة ركود متوقعة قد تكون قاسية على الاقتصاد العالمي. وفي أوروبا ارتفعت الأسهم ، بعد أن تعلقت آمال المستثمرين بالجهود الدبلوماسية الأوكرانية الروسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أسابيع في حين ارتفع سهم شركة "فولكسفاغن" بعد أن زادت الأرباح التشغيلية إلى مثليها. وصعد المؤشر "ستوكس 600 " الأوروبي بنسبة واحد في المئة مواصلاً مكاسبه التي حققها يوم الجمعة بعد أن أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحول إيجابي في المحادثات مع أوكرانيا.
قطاع السيارات
ومن المقرر أن يتحدث المسؤولون مجدداً بعد أن أشار الطرفان إلى إحراز تقدم حتى بعد أن هاجمت روسيا قاعدة قرب الحدود مع بولندا ومع استمرار القتال في مناطق أخرى. وكان مؤشر قطاع صناعة السيارات أكبر الرابحين صباح اليوم فزاد بنسبة أربعة في المئة، وقفز سهم "فولكسفاغن" 7.6 في المئة. ونزل سهم شركة الكهرباء الفرنسية "إي دي أف" 1.4 في المئة، بعد أن حذرت من مشكلات قد تمنعها من تحقيق الأهداف المالية المستهدفة.
البلاديوم يهبط أكثر من 10 في المئة
وتراجع البلاديوم أكثر من عشرة في المئة، منهياً معظم المكاسب التي أدت إلى وصوله لمستويات قياسية خلال أزمة أوكرانيا مع انحسار مخاوف الإمدادات. وانخفض الذهب أيضاً أكثر من واحد في المئة وسط آمال مشوبة بالحذر بإحراز تقدم في محادثات السلام. وانخفض البلاديوم الذي تعد روسيا أكبر منتج له 9.3 في المئة إلى 2555.46 دولار للأوقية "الأونصة"، ليشهد أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ تسعة أشهر على الأقل. وهبط بما يصل إلى 11.1 في المئة في وقت سابق من الجلسة.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 3.7 في المئة إلى 1039.85 دولار، وتراجع الذهب 1.2 في المئة إلى 1962.01 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي واحداً في المئة لتصل إلى 1964.00 دولار. وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.3 في المئة إلى 25.20 دولار للأونصة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب الوكالات فإن الاحتياطي الفدرالي الأميركي يواجه استحقاقاً حاسماً الأربعاء المقبل، إذ يتحتم عليه زيادة معدلات فائدته الرئيسة لمكافحة التضخم بعد عامين على خفضها إلى الصفر لمكافحة تبعات "كوفيد-19"، وذلك في وقت يلف الغموض مجدداً الآفاق الاقتصادية جراء الحرب في أوكرانيا. والهدف من تحرك البنك المركزي الأميركي إرغام المصارف التجارية على فرض معدلات فائدة أعلى على القروض الممنوحة لعملائها سعياً لإبطاء الاستهلاك، بالتالي تخفيف الضغط على الأسعار، لا سيما في ظل توقعات بأن تستمر مشكلات الإمداد لأشهر.
التضخم في أعلى مستوى منذ الثمانينيات
ومع بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ 1982، سيسعى الاحتياطي الفدرالي الذي يعقد الثلاثاء والأربعاء اجتماعه حول السياسة النقدية، لإطلاق هذه الديناميّة. وأعرب رئيس الاحتياطي جيروم باول قبل فترة قصيرة عن ثقته في قدرة المؤسسة على ضمان "هبوط ناعم" للاقتصاد يسمح بـ"ضبط التضخم من دون التسبب بانكماش".
غير أنه سيتحتم على الاحتياطي التحرك بحذر في هذه المسألة البالغة الحساسية. وأوضح خبراء الاقتصاد في مصرف "ويلز فارغو" في مذكرة أن "تزامن تضخم أكثر ارتفاعاً ونمو أبطأ يطرح معضلة على الاحتياطي الفدرالي". وهم يرجحون أن يعطي الأولوية لإبطاء التضخم، خصوصاً وأنه "اكتسب مزيداً من المصداقية خلال العقود الماضية بصفته حارساً لاستقرار الأسعار".
معدلات الفائدة
وتراوحت معدلات الفائدة الرئيسة منذ مارس 2020 ضمن هامش متدنّ ما بين صفر و0.25 في المئة، ويزيدها الاحتياطي الفدرالي عادة على مراحل من 0.25 نقطة مئوية، لكن فرضية زيادة أكبر بقيمة 0.50 نقطة بدت في وقت ممكنة. غير أن جيروم باول كان في غاية الوضوح خلال جلسة استماع في الكونغرس في مطلع مارس، إذ قال "أميل إلى اقتراح وتأييد زيادة في معدلات الفائدة بـ25 نقطة أساس". ولم يعد أحد في الأسواق يتوقع زيادة من نصف نقطة، بل يرجح الجميع تقريباً (95.9 في المئة من العملاء) ربع نقطة فقط، فيما يتوقع الآخرون إبقاء نسب الفائدة بمستواها الحالي، بحسب ما أظهر تقييم المنتجات الآجلة الصادر عن سوق "سي أم إي غروب".
مخاوف تكرار الأزمة
ويثير كل ذلك مخاوف من تكرار أزمة التضخم الذي فاق 10 في المئة في السبعينيات وبداية الثمانينيات، حين عمد الاحتياطي الفدرالي إلى زيادة معدلات فائدته بنسبة وصلت إلى 20 في المئة، ما أتاح إبطاء ارتفاع الأسعار، لكنه أغرق البلد في انكماش اقتصادي. وذكر متخصصو الاقتصاد في "ويلز فارغو" "إنه "السبعينيات، حين اضطر صانعو القرار في الاحتياطي الفدرالي إلى تنظيم انكماش أليم ... تبقى محفورة في ذاكرة الاحتياطي الفدرالي". وأعربت المتخصصة الاقتصادية في شركة "غرانت ثورنتون" عن "قلقها حيال زيادة في توقعات التضخم والدخول في دوامة أجور..أسعار أكثر خطورة"، في وقت يتسبب نقص في اليد العاملة منذ الآن بزيادة في الأجور.
صعود المؤشر الياباني
وارتفع مؤشر "نيكي" الياباني عند الإغلاق، مدعوماً بتراجع أسعار النفط الخام مع شعور المستثمرين بقدر أكبر من التفاؤل إزاء محادثات السلام الروسية الأوكرانية. وقفزت أسهم الشركات المرتبطة بالسفر مع تراجع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" وتجدد آمال استئناف برنامج حكومي لدعم السياحة. وارتفعت أسهم القطاع المالي مع تحسن توقعات الأرباح نتيجة ارتفاع عائدات السندات العالمية طويلة الأجل. وارتفعت أسهم قطاع السيارات بعد أن رفع ضعف الين من قيمة المبيعات في الخارج. وارتفع "نيكي" عند الإغلاق 0.58 في المئة إلى 25307.85 نقطة. وارتفعت أسعار 177 سهماً من 225 سهماً مدرجة على المؤشر. وصعد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.71 في المئة إلى 1812.28 نقطة.
وقالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي أمس الأحد "إن روسيا تظهر دلائل على أنها قد تكون مستعدة لإجراء مفاوضات موضوعية بشأن أوكرانيا مما أدى إلى تراجع أسعار السلع الأساسية عن أعلى مستوياتها". وقفز سهم شركة السفر "إتش أي إي" 7.53 في المئة وشركة الطيران "إيه أن إيه" القابضة 2.94 في المئة.
وسعد سهم "طوكيو إلكترون" 1.31 في المئة و"أدفانتيست" 2.21 في المئة.
