إصلاحات بريطانية تلزم الخريجين سداد قروض الدراسة حتى في الستينيات من عمرهم

سيكون على الخرّيجين في بريطانيا أن يدفعوا رسومهم الجامعية حتى في الستينيات من عمرهم، بعدما أعلنت الحكومة في المملكة المتحدة عن خطط لتمديد الفترة الزمنية السابقة التي كانت موضوعة لشطب القروض الطالبية.

وسيتم في هذا الإطار إلغاء ديون الطلاب بعد 40 عاماً، بدلاً من الـ30 الراهنة، وذلك بموجب مقترحات تم تشبيهها بـ"الضريبة على الخرّيجين مدى الحياة".

وترى الحكومة أن تمديد المهلة القصوى عشرة أعوام، سيضمن سداد نسبة أكبر من قروض الطلاب، الأمر الذي سيخفف العبء عن دافعي الضرائب.

لكن هذه التغييرات تعني أن الخرّيجين من ذوي الدخل المنخفض، سيُضطرون إلى سداد قروضهم في وقت مبكر، وكذلك لفترة أطول، مع تخفيض المستوى الأدنى للدخل المحدد للبدء بسداد القروض من 27295 جنيهاً استرلينياً (35757 دولاراً أميركياً) إلى 25 ألف جنيه استرليني (32750 دولاراً) لأولئك الذين يبدأون دوراتهم الدراسية في سبتمبر (أيلول) من عام 2023.

مارتن لويس، مؤسس موقع MoneySavingExpert.com (موقع إلكتروني للمستهلك في المملكة المتحدة، يقدّم للمستخدمين معلومات مجانية عن طرق خفض فواتيرهم) قال إن "الخطط الحكومية ستفرض على معظم خرّيجي الجامعات في بريطانيا، مدى حياتهم، تغطية مدفوعات أعلى بكثير من تلك التي يقومون بسدادها في الوقت الراهن، لقاء الشهادات التي تلقّونها. إنها تستكمل بشكل فاعل عملية تحويل القروض الطالبية إلى ضريبة مدى الحياة يدفعها الخرّيجون خلال سنوات عملهم".

لكن ميشيل دونيلان، وزيرة الدولة للتعليم العالي والمتقدم في بريطانيا أصرّت على القول إن هذه الإصلاحات ستوجد "نظاماً أكثر إنصافاً للطلاب والخرّيجين ودافعي الضرائب، وستقلّل من أثر الصدمات والضغوط المستقبلية المتعلقة بنظام تمويل الطلاب".

ورأت دونيلان أن إلغاء أسعار الفائدة من القروض بعد عام 2023، يعني أن الخرّيجين لن يُضطروا إلى سداد مبالغ أكثر مما يقترضون.

أما وزير التعليم البريطاني ناظم زهاوي، فاعتبر أن النظام الجديد لتمويل الطلاب هو "أكثر استدامة"، وقال إنه "سيضع حدّاً نهائياً لأسعار الفائدة المرتفعة على القروض الطالبية"، إضافةً إلى إبقاء "التعليم العالي متاحاً وخاضعاً للمساءلة".

وتشير أرقام الحكومة البريطانية إلى أن قيمة القروض غير المسددة حتى نهاية شهر مارس (آذار) عام 2021 بلغت 16 مليار جنيه استرليني (21 مليار دولار)، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى نصف تريليون جنيه استرليني (655 مليار دولار) بحلول عام 2043.

هذه التغييرات في تمويل الطلاب، تأتي متزامنة مع إصلاحات أوسع نطاقاً وردت ضمن مراجعة أوغار للتعليم العالي (أجراها وسيط الأسهم السابق فيليب أوغار في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي) وتجميد الرسوم الدراسية لمدة سنتين أخريين.

لكن النائب بول بلومفيلد، رئيس "المجموعة البرلمانية للطلاب التي تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب البريطانية" All-Party Group for Students، نبّه إلى أن "تجميد الرسوم الدراسية من دون تأمين منحة تدريس إضافية، من شأنه أن يقلل من الموارد المتاحة للجامعات في المملكة المتحدة، ويعني أن الطلاب في المستقبل سيدفعون مزيداً في مقابل حصولهم على منافع أقل".