Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

جمعية خيرية تحذر من موت عشرات الآلاف في منازلهم من دون رعاية كافية

حصري: تحذر جمعية خيرية رئيسة من أن ارتفاعاً "حاداً" في عدد الناس الذين يموتون في بيوتهم يعني أن مزودي الرعاية الصحية قد كافحوا من أجل الاستجابة

كان من الضروري توفير الرعاية للعديد من المرضى في ساعاتهم الأخيرة من قبل أقرباء لهم (غيتي)

علمت صحيفة "اندبندنت" أن من المرجح أن عشرات الآلاف قد توفوا في منازلهم من دون رعاية كافية خلال الجائحة.

ويُعتقد أن 67 ألف شخص قد لقوا حتفهم في بيوتهم خلال السنتين الأخيرتين من دون تلقي علاج، مثل مسكنات الألم، أو مع الاضطرار إلى تنسيق الرعاية التي نالوها في أيامهم الأخيرة من قبل أقاربهم، وذلك طبقاً لتحليل أجرته جمعية "هوسبيس يوكي" الخيرية.

وحذرت الجمعية من أن هذا يشكل ارتفاعاً "حاداً" في عدد الناس الذين يموتون في بيوتهم في الوقت الذي يجد فيه مزودو الرعاية الصحية والاجتماعية صعوبة في الاستجابة.

وعلى الرغم من أن الجمعية الخيرية قالت إن الرقم الفعلي لهؤلاء الذين يموتون من دون رعاية مناسبة، يمكن أن يكون حتى أعلى من ذلك، إذ ليست هناك معلومات رسمية عن مستوى الحاجة التي لم تتم تلبيتها في مجال رعاية مرضى في مرحلة احتضارهم. وفي هذه الأثناء، من المقرر أن تسجل المملكة المتحدة في بيانات جديدة ستنشر يوم الثلاثاء، أن 100 ألف حالة وفاة قد حصلت في البيت، منذ بداية الجائحة.

ومن المقرر أن يكشف "مكتب الإحصاء الوطني"، عن عدد [المتوفين على هذا النحو] في النصف الثاني من عام 2021. وكانت آخر البيانات الصادرة عن المكتب قد أظهرت أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم في أماكن إقامة خاصة منذ بداية الإغلاق الأول، قد بلغ 97,165 ألف شخص. وتقول جمعية "هوسبيز يو كي" الخيرية، إن هذا الرقم سيصل حالياً إلى 100, 414، وذلك استناداً إلى تقديراتها [لعدد الضحايا في] الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير (كانون الثاني).

وحذر دومينيك كارتر، وهو مدير السياسات في جمعية "هوسبيز يوكي" الذي كان يتحدث لصحيفة "اندبندنت" من أن مزودي الرعاية الصحية والاجتماعية وجدوا صعوبة في الاستجابة بالسرعة المناسبة لارتفاع "حاد" في عدد الناس الذين يموتون في بيوتهم.

وأضاف أنه نظراً لعدم توفر حزمة رعاية، من المرجح أن الناس الموجودين في البيت "سيفوتهم أن يحصلوا على رعاية جيدة بالقدر الذي يحتاجون إليه"، الأمر الذي يعني أن الناس قد "يفوتون الفرصة ليستطيعوا أن يرسموا شكل الأيام والأسابيع الأخيرة من حياتهم. هل يتحول هذا بدلاً من ذلك إلى أزمة وإلى اضطرار العائلات لتحمل مسؤوليات تقديم الرعاية، وبشكل أكبر مما هو ضروري؟"

وشرح كارتر أن هناك القليل مما هو معروف عن الظروف الفعلية التي عاناها [الضحايا] أو عن الرعاية التي تم توفيرها لهؤلاء الأشخاص ممن توفوا في بيوتهم من دون حزم رعاية كاملة، ودعا إلى التدقيق في حالات الوفاة في البيت عبر تحقيق "كوفيد-19" العلني.

وأوضح أن "العديد من دور رعاية المُحتضرين قد أبلغونا أنهم كانوا يرون أشخاصاً تجري إحالتهم إليهم في أوقات متأخرة بسبب تحديد الأشخاص على أنهم في [المرحلة] الأخيرة من حياتهم في وقت متأخر، ولذلك، فغالباً ما يكونون في حالة صحية أسوأ بكثير حالما يأتون إلى دار الرعاية، أو حين يراهم الطبيب العام".

وتابع كارتر: "ولذلك، فإن قدرة الخدمات، حتى حين تكون متخصصة [على التحسين الأمثل] لما يمكنهم أن يفعلوه خلال الوقت المبتقي لهم من أجل ضمان أن يشعر الشخص بالقدر الممكن من الارتياح، ربما يكون محدوداً أكثر بكثير".

وزاد: "لا شك أنه سيكون هناك أشخاص ممن يفوتهم الحصول على الرعاية المتخصصة بشكل كامل، وربما يتلقون الدعم من جانب قوة عاملة غير متخصصة، ممن يبذل [أفرادها] قصارى جهدهم لتوفير رعاية جيدة، بيد أن الدعم الخاص بالمرحلة الأخيرة من الحياة يمكن أن يكون معقداً".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأردف كارتر: "أعتقد أننا في مرحلة بات نظام الرعاية الصحية فيها يحتاج إلى الدعم من أجل الوصول إلى فهم أفضل بشأن ما كان يجري على مدى عامي الأخيرين في تلك البيئة المنزلية، وذلك لأن ما قيل عنها كان قليلاً للغاية".

وقالت النائبة كارين سميث، وهي وزيرة الدولة للرعاية الصحية والاجتماعية في حكومة الظل، يوم الاثنين، إن "التقارير حول وفاة 67 ألف شخص في بيوتهم من دون رعاية كافية خلال الجائحة هي وصمة عار على جبين هذه الحكومة".

وأضافت: "من الصعب فهم النطاق الذي يسمح لهذا أن يحصل فيه، والعدد الكبير للخسائر بالأرواح. لقد كان الناس الذين يتلقون الرعاية في البيت لزمن طويل للغاية، مواطنين من الدرجة الثانية بالنسبة لنظام الرعاية الصحية لدينا".

وتابعت سميث معتبرة أن "التحقيق حول طريقة تعامل الحكومة مع (كوفيد-19) ينبغي أن يتركز في جوهره على فشل هذا النظام. إن العائلات في أنحاء البلاد، التي لا تزال تعاني تحت وطأة الحزن، تستحق إجابات أفضل".

وقالت: "لكن من المهم أيضاً أن تُولي الحكومة هؤلاء الناس الذين يتلقون الرعاية في أيامهم الأخيرة في البيت، القدر المناسب من الاحترام، وتوفر لهم الدعم الذي يحتاجون إليه من خدمات الرعاية والصحة".

وأفادت بأن "رؤية حزب العمال للرعاية الاجتماعية والصحية ستضمن أن يحظى الناس بما يستحقون من الاحترام والأمان، بصرف النظر عن المكان الذي يقدم لهم الرعاية".

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب تحذير صحيفة "اندبندنت" من أن الناس قد تُركوا ليموتوا ميتة مؤلمة، إذ أدّت الضغوط التي تتعرض لها "خدمة الصحة الوطنية" إلى الإحالات المتأخرة لنيل الرعاية الخاصة بالمرحلة الأخيرة من الحياة.

وطبقاً للتحليلات الأخيرة التي أصدرها "مكتب الإحصاء الوطني"، فإن عدد الوفيات في بيوت خاصة قد ازداد في عام 2020 بنسبة 30 في المئة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس. والأسباب البارزة للموت كانت الخرف وألزهايمر، بحسب ما ذكر التقرير.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، إن "كل وفاة من هذا الفيروس هي مأساة، ونحن متعاطفون مع جميع من فقدوا أحبّة لهم".

وتابع المتحدث: "تلعب خدمات تخفيف الألم والعناية في مرحلة الاحتضار دوراً مهماً للغاية في توفير الرعاية والدعم للآلاف في أصعب أوقات حياتهم".

وزاد: "نحن ممتنون جداً لجميع العاملين في (خدمة الصحة الوطنية)، بمن فيهم ممرضو الأحياء والمجتمعات والمتطوعون، الذين عملوا من غير كلل على امتداد فترة الجائحة من أجل توفير الرعاية الخاصة بالمرحلة الأخيرة من الحياة وفي ظروف شاقة".

وصرح المتحدث قائلاً: "لقد قلنا على الدوام إن هناك دروساً ينبغي تعلّمها من الجائحة، وهو الأمر الذي حملنا على التزام إجراء تحقيق علني شامل في الربيع".

© The Independent

المزيد من صحة