ينتهي معظم القضايا المرفوعة في المحاكم الأميركية ضد منظمة التحرير الفلسطينية بالفشل منذ نحو 10 سنوات على الرغم من استنادها إلى قوانين أقرها الكونغرس الأميركي، وتعطي المحاكم الولاية القضائية على المنظمة.
قوانين أميركية
ويستند إسرائيليون يحملون الجنسية الأميركية إلى قوانين أميركية لرفع قضايا المحاكم الأميركية ضد منظمة التحرير على خلفية إصابتهم أو جرح أقاربهم أو قتلهم في الأراضي الفلسطينية خلال هجمات مسلحة للفلسطينيين.
ويُعد أبرز تلك القوانين الأميركية، قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987 الذي يعتبر منظمة التحرير إرهابية وبأنها تهدد المصالح الأميركية وحلفاءها والقانون الدولي، وقانون مكافحة الإرهاب المعدل "أتكا" لعام 2019، إضافة إلى قانون "تايلور فورس".
رد كل القضايا المرفوعة
وتمكن فريق المحامين الأميركيين الذين يعملون مع وزارة المالية الفلسطينية منذ 2014 برد كل القضايا المرفوعة عليها تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأميركية، لكن اللوبي الإسرائيلي في الكونغرس الأميركي تمكن من تعديل القوانين في الكونغرس، ومنها قانونا "تايلور فورس" و"أتكا".
وفي عام 2018 أقر الكونغرس الأميركي تعديلاً على قانون مكافحة الإرهاب "أتكا" بهدف إخضاع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية لولاية القضاء الأميركي.
لا ولاية قضائية
وطلبت السلطة الفلسطينية حينها من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء التمويل الأميركي للخزانة العامة الفلسطينية والأمن الفلسطيني عقب إقرار القانون خشية تعرضها لدعاوى قضائية بموجب القانون، ومع أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعهدت استئناف الدعم الأميركي للسلطة الفلسطينية، إلا أنها لم تحول أي دولار إلى الخزانة العامة الفلسطينية حتى الآن، كما أنها لم تسمح بإعادة فتح مكتب ممثلية منظمة التحرير في واشنطن أو القنصلية الأميركية في القدس.
ومع أن محاكم أميركية ابتدائية كانت تحكم لصالح المدعين على منظمة التحرير الفلسطينية، لكن محاكم أعلى منها كانت ترفض تلك الأحكام، معتبرة "ألا ولاية قضائية أميركية على منظمة التحرير".
قانون مكافحة الإرهاب
وفي عام 2018، أيّدت المحكمة العليا الأميركية قراراً لمحكمة الاستئناف برفض قرار محكمة أدنى بتعويض أهالي الضحايا الأميركيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح لضحايا الإرهاب من الأميركيين برفع دعاوى للحصول على تعويضات. وقالت محكمة الاستئناف إن تلك الهجمات وقعت خارج الأراضي الأميركية، وإنها لم تجد أدلة على استهداف الأميركيين، وإنه لا ولاية قضائية للمحاكم الأميركية عليها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قضت محكمة فيدرالية أميركية برد دعوى قضائية ضد السلطة ومنظمة التحرير للمطالبة بتعويضات مالية بمئات ملايين الدولارات لأهالي ضحايا سقطوا في هجمات ضد إسرائيليين أميركيين.
قوانين معدلة
وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن تلك الدعاوى ترفع "في ظل القوانين المعدلة لإخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لصلاحية المحاكم الأميركية"، مضيفاً أن المحكمة الفيدرالية "ردت الدعوى باعتبار تلك القوانين دستورية".
والخميس الماضي، قضت محكمة في المقاطعة الجنوبية في ولاية نيويورك "بعدم دستورية" قانون "أتكا"، كونه يمنح ولاية قضائية للمحاكم الأميركية على منظمة التحرير حول القضايا المرفوعة ضدها منذ عام 2004.
قضية "سوكولو"
ويطالب أهالي الضحايا في قضية "سوكولو" منظمة التحرير بدفع تعويضات تتجاوز مليار دولار أميركي لعدد من المواطنين الأميركيين ومزدوجي الجنسية تأثروا من عمليات مسلحة في القدس بين 2001 و2004. ومارك سوكولو هو المدعي الرئيس في القضية، وأصيب مع أفراد أسرته في تفجير في مدينة القدس عام 2002.
ومع أن الاتصالات بين السلطة الفلسطينية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استأنفت عقب توقفها خلال ولاية ترمب، لكن القوانين الأميركية تحول دون إقامة علاقات ثنائية كاملة بين الجانبين.
ويطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإدارة الأميركية والكونغرس "بإلغاء القوانين التي تعوق الطريق نحو تعزيز العلاقات الفلسطينية الأميركية"، كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الإدارة الأميركية إلى "الالتزام بتعهداتها للفلسطينيين، وعلى رأسها إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس، ومراجعة القوانين والتشريعات التي اتخذت تجاه منظمة التحرير والسلطة الوطنية باعتبارها شريكاً للسلام".
اتفاق أوسلو
ومع أن الكونغرس الأميركي يصنف منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1987 كإرهابية، ويمنع التواصل معها، فإن الإدارات الأميركية تسمح منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 بفتح مكتب تمثيلي للمنظمة في واشنطن بموجب أمر تنفيذي من الرئيس الأميركي كل ستة أشهر، لكن رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط لارا فريدمان ترى أن ترمب تعامل مع وضع بعثة منظمة التحرير في واشنطن على أنه يخضع لتقدير السلطة التنفيذية، وليس قوانين الكونغرس، مضيفة أن طرد البعثة في سبتمبر (أيلول) عام 2018 كان وفق ذلك النهج، وليس استناداً إلى تلك القوانين، وأشارت فريدمان إلى أن إدارة ترمب اعتمدت ذلك النهج لمدة 10 أشهر من دون إعلان متجاهلة قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987.
