المساعدة البريطانية للاجئي أوكرانيا تبدو مترددة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتّحدة تتبنّى "نهجاً سخياً ومنفتحاً للغاية" في التعامل مع مليون و700 ألف أوكراني فرّوا من بلادهم، هرباً من الاعتداءات الهمجية التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المدنيّين هناك.

بيد أن حجم الاستجابة البريطانية تخضع لتدقيق شديد بعدما أشارت أرقام صادرة عن وزارة الداخلية في نهاية الأسبوع الفائت، إلى أنه تم إصدار 50 تأشيرة فقط من تأشيرات المملكة المتّحدة للاجئين أوكرانيّين.

ولوحظ وجود ارتباكٍ في دوائر وايتهول الحكومية يوم الاثنين، عندما أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن الرقم هو خاطئ، لكنه لم يتمكّن من تقديم رقم أكثر دقّة.

وتبيّن في المقابل أن الاقتراحات التي قدّمتها وزيرة الداخلية بريتي باتيل لجهة أنها كانت تفكّر في تخصيص مسار إنساني جديد لضحايا النزاع، كانت مضلّلة، بعدما أوضحت وزارة الداخلية ومقرّ رئاسة الوزراء، أنها كانت تشير إلى المخطّطات الراهنة المعمول بها.

وعُلم أن نحو 10 آلاف أوكراني تقدّموا حتى يوم الاثنين الفائت بطلبات للمجيء إلى المملكة المتّحدة. وفيما أكّدت الحكومة على أنها تعمل على البتّ بالطلبات المتراكمة بأسرع ما يمكن، فهي لم تلمّح إلى مدى السرعة التي يتوقّع فيها مقدّمو الطلبات أن يصدر قرار في شأنهم.

مع فتح بولندا حدودها واستقبال مليون أوكراني، وتقديم الاتّحاد الأوروبي لهم حرية السفر والاستقرار والعمل في دول الكتلة الـ 27، تبدو استجابة المملكة المتّحدة على نحوٍ متزايد غير سخية وبطيئة.

البلدان الأصغر الواقعة على حدود أوكرانيا، استقبلت عدداً من اللاجئين أكبر بكثير من بريطانيا، بحيث تشير أرقام الأمم المتّحدة إلى وجود 180 ألف أوكراني في المجر، و130 ألفاً في سلوفاكيا، ونحو 80 ألفاً في كلٍّ من رومانيا ومولدوفا. وانتقل أكثر من 183 ألف شخص من هذه البلدان إلى وجهاتٍ أخرى في أوروبا.

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانآن وبخ بريطانيا بسبب "استجابتها غير الملائمة على الإطلاق" و"افتقارها إلى الإنسانية" كما قال. جاء ذلك بعد إعادة أوكرانيّين كانوا يحاولون الوصول إلى المملكة المتّحدة في مدينة كاليه الفرنسية.

وكان الاتّحاد الأوروبي قد أعطى في بداية الأزمة الأوكرانية، موافقةً فورية على السماح بدخول لاجئين لمدة تصل إلى 3 سنوات، من دون الحاجة إلى التقدّم أولاً بطلب لجوء. وفي الأسبوع الماضي، وافقت الكتلة للمرة الأولى على اعتماد "توجيه الحماية الموقّتة" Temporary Protection Directive الذي تمّ إقراره في أثناء نشوب أزمة كوسوفو عام 2001.

ويتيح ذلك للأوكرانيّين التنقل بحرية في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، ويمنحهم حقوقاً فورية للعيش والعمل داخل دول الكتلة، إضافةً إلى تمكّنهم من الوصول إلى مزايا الخدمات الاجتماعية كالإسكان والرعاية الطبّية. وبموجب التوجيه، يُمنح الأوكرانيّون أيضاً وضع الإقامة الموقّتة، من دون اضطرارهم إلى الخضوع لإجراءات اللجوء المعقّدة.

وفي تدبيرٍ مغاير، استهدفت المملكة المتّحدة مجموعات محدّدة من الأوكرانيّين للحصول على المساعدة، رافضةً رفع شرط الحصول على تأشيراتٍ للدخول إلى بريطانيا.

أما "مخطّط الأسرة الأوكرانية" الذي تم إطلاقه الشهر الماضي، والمتعلّق بجمع شمل أقارب المقيمين في المملكة المتّحدة، فكان متاحاً في البداية فقط للأزواج أو الشركاء أو الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة، أو أهالي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، مع تقدير الحكومة أنه قد يسهم في وصول ما يصل إلى 100 ألف شخص إلى بريطانيا.

لكن تمّ توسيعه لاحقاً ليشمل العائلة الأوسع نطاقاً، بمَا فيها الأجداد والأشقاء والأطفال الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة، وأهالي الأبناء الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة. وأدّى ذلك إلى زيادة عدد أفراد مجموعة المؤهّلين للمجيء إلى بريطانيا إلى نحو 200 ألف شخص.

وتمّ التنازل في شروط القبول، عن مسألتي معرفة اللغة الإنجليزية والحدّ الأدنى للراتب، لكن لا يزال يُطلب من المتقدّمين للجوء تقديم وثائق كشهادات الزواج أو الميلاد. ومع ذلك، أوضحت وزارة الداخلية البريطانية أنها مستعدة للنظر في الطلبات من دون أن تكون مرفقة بهذه المستندات، للأشخاص الذين فرّوا من منازلهم خوفاً على حياتهم.

وكانت قد صدرت شكاوى من أنه تمّ إبلاغ اللاجئين بوجوب تقديم طلباتهم في مراكز معالجة تأشيرات الدخول إلى المملكة المتحدة كالسفارات البريطانية والقنصليّات في الخارج، ما يعني أن مساراً طويلاً وتأخيراً ينتظران عدداً من الأفراد الذين يأملون في المجيء إلى المملكة المتّحدة.

وفي وقتٍ لا يوجد مركز إصدار تأشيرات في مدينة كاليه الفرنسية، فقد طُلب من الأوكرانيّين الذين يصلون إلى القنال الإنجليزي أن يتوجّهوا إلى باريس أو بروكسل لتقديم طلباتهم.

أما المخطط البريطاني الثاني وهو "مسار الرعاية الإنسانية" Humanitarian Sponsorship Pathway، فيتيح إمكانية الوصول إلى بريطانيا للأوكرانيّين الذين ليس لديهم أقارب في المملكة المتّحدة، والذين يمكنهم العثور على رعاة - كالمجالس أو الجمعيات الخيرية أو الشركات - يكونون قادرين على دعمهم وتأمين السكن لهم أثناء إقامتهم.

لكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن لبدء العمل بهذا المسار، فيما تبقى متطلّبات منح الأهلية للاجئين غير معروفة حتى الساعة. من ناحية أخرى، تم إبلاغ الأوكرانيّين الموجودين الآن في المملكة المتّحدة بموجب تأشيرات عمل أو تأشيرات الزيارة القصيرة، بأن في إمكانهم تمديدها.

معلومٌ أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، قاوما بشدة مطالب رفع شرط الحصول على تأشيرات دخول رفعاً كاملاً، بحجّة أن إجراءً من هذا النوع من شأنه أن يتسبّب بخطرٍ أمني في البلاد، وأن يقوّض الدعم العام في المملكة المتّحدة لعرض الملاذ الآمن.

وعلّلت الوزيرة باتيل رفضها بالقول إن قوّاتٍ روسية "تحاول التسلل" إلى القوّات الأوكرانية، وأن هناك "متطرّفين على الأرض" في أوكرانيا.

ورأت وزيرة الداخلية أنه نظراً إلى "استعداد بوتين للقيام بأعمال عنفٍ على الأراضي البريطانية، فلا يمكننا تعليق أيّ عمليات تفتيش أمنية أو بيومترية للأشخاص الذين نرحّب بهم في بلادنا".

وفيما تغصّ شاشات التلفزيون بمشاهد استهداف مدنيّين أوكرانيّين عمداً من جانب القوّات الروسية، فإن موقف المملكة المتّحدة يخاطر بأن يبدو متشدّداً وغير ملائم. كما تخاطر الحكومة بأن تُجبَر على إجراء انعطافاتٍ متكرّرة في مواقفها، من خلال لجوئها إلى القيام تدريجاً ببعض التعديلات وتمديد عرضها لمساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم وقتٌ يخصّصونه للعثور على ملاذ آمنٍ من الحرب في بلادهم.

بنت "اندبندنت" تاريخاً حافلاً تفخر به في مجال تنظيم الحملات من أجل دعم حقوق الفئات الأكثر ضعفاً، وقد قمنا أولاً بإدارة حملة "الترحيب باللاجئين" خلال الحرب في سوريا في العام 2015.

الآن، فيما نجدّد حملتنا ونطلق هذه العريضة في أعقاب تكشّف الأزمة الأوكرانية، فإننا ندعو الحكومة البريطانية إلى المضي قدماً على نحوٍ أسرع، لضمان إيصال هذه المساعدات. لمعرفة المزيد عن حملة "الترحيب باللاجئين"، يُرجى النقر هنا. ولتوقيع العريضة يمكن النقر هنا. أما من أجل التبرّع، فيُرجى النقر هنا للدخول إلى صفحة GoFundMe التي خصّصناها لهذه الغاية.