كشف مصدر في الإطار التنسيقي، الخميس، عن اجتماع مرتقب خلال الأسبوع المقبل بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وشخصيات سياسية، في تطور هو الأول من نوعه بعد الانسداد السياسي الذي شهده العراق منذ إجراء الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بخلاف قوى الإطار التنسيقي التي تحاول جاهدة إيجاد موطئ قدم لها في الحكومة المقبلة عبر تشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة.
وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات برصيد 73 مقعداً، فيما يبلغ مجموع مقاعد قوى الإطار التنسيقي مجتمعة نحو 60 مقعداً، موزعة على ائتلاف دولة القانون 33 مقعداً، وتحالف الفتح 17 مقعداً، وقوى الدولة 4 مقاعد، فضلاً عن كتل أخرى فاز منها نائب على الأقل في الانتخابات الأخيرة.
وقال المصدر في تصريح صحافي إن "الاجتماع المرتقب سيضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".
أجرى الصدر اتصالات هاتفية مع عدد من الشخصيات السياسية لبحث الوضع العراقي (أ ب)
وقال بيان لمكتبه الخاص في النجف إن "الصدر أجرى اتصالات هاتفية بكل من مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن".
مفاوضات أولية
بدوره، كشف مصدر سياسي مطلع عن مفاوضات أولية جارية بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية لمسك زمام الأمور وحفظ "هيبة المكون الشيعي"، فيما أشار إلى وجود "سيناريو آخر" في حال فشلت تلك المفاوضات.
وقال المصدر في تصريح له إن "ممثلين عن الإطار التنسيقي بدأوا قبل أيام مفاوضات جديدة مع الكتلة الصدرية، وعلى مستوى قيادات الصف الثاني للوصول إلى تفاهمات نهائية، تضع حدّاً للخلاف بين القوى الشيعية"، مبيّناً أن "هدف تلك المفاوضات تشكيل غالبية شيعية موسعة تمسك بزمام الأمور وتحفظ للمكون هيبته وحقه في الحكومة المقبلة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أن "نتائج التفاهمات حتى الآن يمكن وصفها بالإيجابية وتعزز خيار الغالبية وذلك باعتماد أكثر من سيناريو مطروح على طاولة التفاوض، من بينها ذهاب أكثر من 60 نائباً من الإطار التنسيقي (نواب شيعة حصراً) مع الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "ذلك لا يتأتى إلا بعد إلغاء الفيتو أو الخطوط الحمر على بعض مكونات الإطار (دولة القانون) نهائياً".
وبيّن أن "السيناريو الثاني، الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر (الثبات الوطني) رسمياً، ومن ثم تشكيل الحكومة وفقط متطلبات المرحلة"، واستدرك أن "من بين الملفات التي جرى التفاهم حولها بين اللجان التفاوضية ملف تسمية رئيس الوزراء من قبل كتلة الصدر، فضلاً عن توزيع الحقائب الوزارية مع مراعاة التوازن السياسي وفق المعادلة السياسية المعتمدة منذ 2005".
ولفت المصدر إلى أن "الإطار اقترح تسمية مرشح لرئاسة الوزراء معروف بإدارته الناجحة ويحظى بمقبولية لدى التيار الصدري وبقية القوى السياسية".
وأضاف أن "زعماء مكونات الإطار التنسيقي يترقبون نتائج المفاوضات مع الكتلة الصدرية لحسم إعلان تحالف الثبات الوطني وبمشاركة قوى سياسية من خارج الإطار (قوى سنية وأخرى كردية)، وقد يصل عدد نواب التحالف إلى أكثر من 135 نائباً".
مبادرة مسؤولة لعبور الأزمة
إلى ذلك، علّق السياسي المستقل عزت الشابندر على الاتصالات الأخيرة التي أجراها الصدر مع عدد من السياسيين، بينهم نوري المالكي.
وقال الشابندر في تغريدة على "تويتر" إن "الاتصال التلفوني الذي قام به (...) مقتدى الصدر مع عدد من القادة السياسيين (بغض النظر) عن مضمون الاتصال هو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ومبادرة مسؤولة لعبور الأزمة السياسية الحالية".
تقاربات اليوم
بدوره، اعتبر الباحث السياسي نبيل جبار العلي أن التقاربات بين الصدر والمالكي هي نتيجة لإعلان الإطار التنسيقي والأطراف السياسية الأخرى (عزم المنشقين، الاتحاد الوطني، مستقلون) لتحالف الثبات الوطني المكون من 133 نائباً.
وتابع "تحالف الثبات الوطني 133 مقعداً هو الثلث المعطل لترشيح وتنصيب رئيس الجمهورية، بالتالي معطل لتشكيل أي حكومة".
