أوقفت الحكومة المصرية بشكل مفاجئ اليوم الخميس تصدير عدد من السلع الاستراتيجية إلى خارج البلاد حتى الأسبوع الأول من مايو (أيار) المقبل، في خطوة للحفاظ على مخزون السلع الأساسية في ظل أزمة عالمية طاحنة، تتعلق بسلاسل الإمداد على المستوى العالمي على خلفية الحرب الروسية – الأوكرانية.
الفول والعدس
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قرارها اليوم ووفقاً لمنشور رسمي نُشر بالجريدة الرسمية للحكومة، أعلنت فيه وقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس والقمح والدقيق بأنواعه كافة، والمعكرونة لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار.
قرار الحكومة نشرته وزارة التجارة والصناعة اليوم في الجريدة الرسمية بعدما تم اتخاذه يوم الثلاثاء الماضي الموافق 8 مارس (آذار) الحالي، ووفقاً للدستور المصري، ينفذ القرار الرسمي في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
قرار متوقع
من جانبه، قال رئيس شعبة المواد الغذائية في اتحاد الغرف التجارية المصرية عمرو حامد إن القرار كان متوقعاً في ظل الأزمة التي تضرب ليس مصر فحسب، بل العالم أجمع.
ارتفاع لا يقل عن 20 في المئة
وأضاف لـ"اندبندنت عربية" أن الفترة الحالية شهدت موجات من ارتفاع الأسعار في المنتجات الغذائية كافة، خصوصاً في قطاع الحبوب ومنها بكل تأكيد الفول والقمح والعدس، مشيراً إلى أن القرار يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية في ظل أزمة لا يعلم أحد متى ستنتهي، ولافتاً إلى أن أسعار المواد الغذائية في زيادة مستمرة، وخلال الأسبوع الحالي قفزت بما لا يقل عن 20 في المئة على أقل تقدير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في اتحاد الغرف التجارية الباشا إدريس توافر مخزون جيد من الحبوب والبقوليات تكفي حاجات المواطنين إلى انتهاء شهر رمضان.
وأضاف أنه مع انطلاق الحرب الروسية – الأوكرانية، بدأت عمليات كبيرة لتأمين وتخزين كميات كبيرة من البقوليات.
العدس بـ 1.52 دولار
وحول الأسعار، قال إن أسعار الفول البلدي تسجل حالياً نحو 16 جنيهاً (حوالى 1.019 دولار) للكيلو، بينما يسجل سعر كيلو الفول المستورد نحو 12 جنيهاً (0.76 دولار) وسجلت أسعار المعكرونة نحو 12 جنيهاً للكيلو، بينما وصل سعر كيلو العدس الأصفر إلى 24 جنيهاً (1.52 دولار).
استهلاك المصريين يرتفع في رمضان
وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد إن الحكومة تستعد على قدم وساق لتوفير السلع الاستراتيجية والغذائية كافة قبل حلول شهر رمضان المقبل، مؤكداً في تصريحات إعلامية أن مجلس الوزراء يعي جيداً ويراعي أن استهلاك المواطنين في شهر رمضان يختلف عن غيره من الأشهر الأخرى، إذ يشهد زيادة في الاستهلاك ومن ثم مزيداً من التخزين.
وأضاف أن المخزون الاستراتيجي لن يتأثر بحالات تخزين، مستدركاً "المواطن غير مطلوب منه شراء سلعة ليس في حاجة إليها على الأقل في الفترة المقبلة، خصوصاً في أيام شهر رمضان، مؤكداً أن المخزون الحالي يكفي حاجات المصريين خلال شهر الصيام وما بعده من أشهر.
في المقابل، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في اجتماع المجلس بحضور الوزراء كافة أن الحكومة بكل أجهزتها المعنية تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، خصوصاً في نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
القرار لحماية السلع قبل رمضان
من جانبه، قال رئيس لجنة التجارة الداخلية في شعبة المستوردين للاتحاد العام للغرف التجارية متى بشاي إن قرار حظر تصدير بعض السلع الأساسية يستهدف حماية أسعار المنتجات وتوافرها في السوق المحلية، خصوصاً مع حلول شهر رمضان، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية، مما يزيد حجم المعروض عن حجم الطلب، فتتراجع الاسعار تدريجاً.
ضخ سلع بـ 3.1 مليون دولار
وأوضح رئيس جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين إبراهيم عشماوي أن الجهاز ضخ سلعاً غذائية خلال الأيام الماضية بقيمة تصل إلى 50 مليار جنيه (3.1 مليون دولار).
وأضاف أن البلاد لديها مخزون استراتيجي مطمئن ويكفي لأشهر مقبلة ولا داعي للقلق، مؤكداً أن أجهزة الدولة ومؤسساتها تتصدى بحزم لمستغلي أزمة نقص السلع وقلة المعروض في رفع الأسعار والاحتكار، ومشدداً على أن القوانين المصرية رادعة في تلك الحالات.
تخفيضات أسعار تصل إلى 30 في المئة
وكشف عشماوي عن سلسلة من التخفيضات في أسعار السلع الرئيسة ستعلن عنها الحكومة بالتعاون مع التجار والموردين، لافتاً إلى أن التخفيضات تتراوح بين 5 و30 في المئة بحسب نوع السلعة وأهميتها وضخها عبر أكثر من 6 آلاف منفذ بيع لخدمة المواطنين.
39 قضية احتكار سلع
في سياق متصل، أعلنت النيابة العامة المصرية عن حبس 12 متهماً، احتياطياً على ذمة التحقيقات، في 39 قضية متعلقة باستغلال الأحداث العالمية الجارية واقتراب حلول شهر رمضان، لرفع أسعار بيع بعض السلع أو تخزينها وحبسها عن التداول.
وأوضحت في بيان رسمي نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، أن وحدة الرصد والتحليل في إدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت ما جرى تداوله على مواقع التواصل من استغلال بعض الأحداث العالمية الجارية واقتراب حلول شهر رمضان لرفع أسعار بيع بعض السلع للمواطنين أو تخزينها وحبسها عن التداول، لبيعها لاحقاً بأسعار مرتفعة في ظل الأحداث المشار إليها.
وتابعت أنها اضطلعت بدورها بشأن ما قُدّم إليها من محاضر في تلك الوقائع، حررتها الجهات المختصة بالشرطة المصرية، في إطار ما تجريه من حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق، حفاظاً على استقرار الأسعار وتوافر السلع والقضاء على مختلف صور الغش والاستغلال، فأمرت النيابة العامة بحبس 12 متهماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في 39 قضية على مستوى الجمهورية، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس، بتهمة جمع سلع تموينية وحبسها عن التداول وحجب بيعها للمواطنين، فضلاً عن جرائم أخرى.
