كشفت بيانات حديثة، قيام مستثمرين أجانب بالخروج من الأسواق الناشئة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث قام عدد منهم ببيع سندات خزانة مصرية بنحو 1.19 مليار دولار في ثلاثة أيام فقط، مع استمرار النشاط في السوق الثانوية، الثلاثاء 8 مارس (آذار) الحالي.
وتواجه مصر بسبب الحرب في أوكرانيا، تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح، إضافة إلى فقدها عائدات سياحية من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر. وعلى الرغم من ذلك، نفت الحكومة المصرية أي تأثير للأزمة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح حتى الآن.
وقال مصرفيون، إن المستثمرين يقلّصون مراكزهم في مصر منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) الماضي، مما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في البلاد، فضلاً عن الانكشاف على مخاطر احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة. وأضاف المصدر ذاته، أن المستثمرين يخشون تقلّص قيمة حيازاتهم إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها.
موجة بيع لسندات الخزانة
وكشفت إدارة البورصة المصرية وفق بيان، أن المستثمرين غير المصريين باعوا، الثلاثاء (8 مارس)، سندات خزانة بقيمة 5.79 مليار جنيه مصري (369.73 مليون دولار)، بعدما باعوا سندات بقيمة 7.79 مليار جنيه (0.498 مليار دولار)، الإثنين الماضي، و5.10 مليار جنيه (0.326 مليار دولار) في تعاملات جلسة الأحد (6 مارس).
ولا تعلن البورصة أرقام مبيعات أذون الخزانة، التي تبلغ آجال استحقاقها سنة أو أقل. ويقول مصرفيون، إن الأجانب يبيعون تلك الآجال الأقصر أيضاً.
كذلك، واجهت السندات السيادية المصرية بالعملة الصعبة ضغوطاً، مع تداول العديد من الإصدارات الأطول أجلاً، عند أو بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية بين 63 و66 سنتاً للدولار، وفق وكالة "رويترز".
وزادت العلاوة التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الدولارية في مصر، على سندات الخزانة الأميركية الآمنة، إلى مستوى قياسي بلغ 980 نقطة أساس، في حين تضاعفت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد ديون الحكومة المصرية، باستخدام ما يُعرف باسم "مبادلة مخاطر الائتمان السيادية"، إلى أعلى مستوياتها في الأيام الأخيرة.
وقالت مؤسسة "آي أتش أس ماركت"، في مذكرة بحثية حديثة، إن تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان السيادية على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات، بلغت 1078 نقطة في تعاملات الثلاثاء، مقارنة مع 538 نقطة عندما بدأ الغزو الروسي، فيما قال مسؤولون حكوميون، إن مصر لديها من احتياطي القمح والحصاد المحلي المقبل، ما يغطي احتياجات ما لا يقل عن ثمانية أشهر، وإنهم يعملون على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المستثمرون يهربون من الأسواق الناشئة
وقبل أيام، كشفت مصار مطلعة، أن مصر شهدت خروج مئات ملايين الدولارات من أسواق النقد الأجنبي، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الأسبوع الماضي، مع إقبال المستثمرين على الفرار من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر أماناً.
وحتى قبل نشوب الأزمة، عمدت مصر إلى الحفاظ على الإقبال على أذون الخزانة لسد عجز في حساب المعاملات الجارية والميزانية ودرء الضغوط التي تدفع عملتها للهبوط قبل قرار البنك المركزي الأميركي المحتمل برفع الفائدة، بدءاً من الشهر الحالي.
وأوضح متابعون أن موجة بيع متوسطة لأوراق الدين المصرية بدأت الخميس الماضي، واكتسبت زخماً عندما بدأ التعامل في الأسواق الأوروبية الإثنين (7 مارس). وأشار المصدر ذاته إلى أن بضع مئات من ملايين الدولارات خرجت من السوق الثانوية الإثنين، وأن العائد على الأوراق المقوَمة بالجنيه المصري قفز بنسب تتراوح بين 30 و40 في المئة في المتوسط.
وقدر المتابعون أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 3 مليارات دولار من مصر منذ الخميس الماضي، وذلك بناءً على تقدير العوائد الأعلى وزيادة النشاط في سوق العملة، ما بين البنوك والمعلومات المستقاة من بنوك أخرى، مشيرين إلى أنه بعد هذه الموجة الأولية، هدأت السوق نسبياً يومي الثلاثاء والأربعاء. لكن لم يرد البنك المركزي المصري على الفور على طلب للتعليق على خروج الدولارات من البلاد.
الأزمة تضرب الأسواق الناشئة
في ذات الوقت، يشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن تكون الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات ناجمة عن اضطراب التجارة مع روسيا بما في ذلك الزيادة الناجمة في أسعار بعض السلع الأولية. ومما يفاقم مشاكل مصر الاقتصادية، خطر تسبب الأزمة الأوكرانية برفع أسعار القمح المستورد.
ومثلت روسيا وأوكرانيا مصدراً لحوالى 80 في المئة من واردات مصر من القمح في 2021. وألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء القمح للدولة المصرية، الإثنين الماضي، مناقصة دولية ثانية لشراء القمح بعدما رفعت الأزمة الأسعار.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أبقى "المركزي المصري" أسعار الفائدة لأجل ليلة من دون تغيير. كما استقرت العملة المصرية فعلياً على حوالى 15.70 جنيه مقابل الدولار، مما ساعد في الحفاظ على صورتها القوية التي عززها استمرار نمو الاقتصاد خلال جائحة "كوفيد-19".
ووفق بيانات البنك المركزي، كان المستثمرون الأجانب يملكون أذون خزانة لآجال تصل إلى عام، قيمتها 321.8 مليار جنيه (20.55 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إضافة إلى مبلغ لم يتم الكشف عنه بآجال أطول.
وترى إيفون مانجو، الاقتصادية في "رينيسانس كابيتال"، أن "هذه التدفقات من مستثمري المحافظ كانت تدخل سوق العملة المحلية، وهذا مول العجز في ميزان المعاملات الجارية". وأضافت في تعليقات أدلت بها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، "لذا بإمكانكم أن تتخيلوا أن أحد المخاطر أو مصادر القلق هو ما يحدث عندما تتباطأ هذه التدفقات فعلياً".
وتظهر بيانات رسمية، أن عجز المعاملات الجارية ارتفع إلى نحو 4 مليارات دولار في الشهور الثلاثة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، من 2.8 مليار دولار قبل عام، بسبب كلفة الواردات المتزايدة.
