رفعت وزارة الداخلية التونسية، الإقامة الجبرية عن كل من نائب رئيس "حركة النهضة" ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، والمسؤول السابق في وزارة الداخلية فتحي البلدي.
وكانت الداخلية أكدت في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها اتخذت قرار الإقامة ضد كل من البحيري والبلدي بعد "توافر معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام".
الغنوشي أمام التحقيق
من جهة أخرى، تداولت وسائل إعلام محلية خبر إحالة رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي على التحقيق، وتم تكليف إحدى فرق الحرس الوطني في العوينة البحث بتهمة وصفه الأمنيين بالطغاة.
وكان الغنوشي قال خلال تأبينه، (20 -2 2022) عضو مجلس شورى "حركة النهضة" فرحات العبار، في محافظة تطاوين جنوب تونس، لقد "كان شجاعاً لا يخشى حاكماً ولا طاغوتاً".
جدل حول قانونية الإقامة الجبرية
وتزامن رفع قرار الإقامة الجبرية مع الإعلان عن التركيبة الجديدة المؤقتة للمجلس الأعلى للقضاء، بعد أن تم حل التركيبة السابقة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ويثير قرار الإقامة الجبرية جدلاً سياسياً وقانونياً في تونس، حيث يعتبره المعارضون له قراراً إدارياً وليس قراراً قضائياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويؤكد أستاذ القانون العام والنائب السابق في المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي، أن قرارات الإقامة الجبرية "يمكن لوزارة الداخلية أن تتخذها طبقاً للقانون، وفي حال توافر معلومات أمنية تؤكد خطورة ما ارتكبه المعني بالقرار".
ويضيف أنه "قرار إداري فردي تعود فيه السلطة التقديرية لوزير الداخلية، بناءً على معطيات أمنية، استناداً إلى الأمر عدد 50 لـ 26 يناير (كانون الثاني) 1978، المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ".
ويشدّد الخرايفي على أن قرار رفع الإقامة الجبرية عن كل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي "سيفتح مباشرة باب التقاضي، وهو ما يعني أن القضايا كانت مجمّدة، بالتالي تحررت النيابة العمومية وتحرر القاضي".
ويرجّح أستاذ القانون العام أن "يباشر القضاء جملة القضايا المرفوعة ضد عدد من القضاة والتي تم التستر عليها من قبل التركيبة السابقة للمجلس الأعلى للقضاء".
ويستغرب الخرايفي موقف "حركة النهضة" الرافض لقرار الإقامة الجبرية ضد القيادي في الحركة نور الدين البحيري، لافتاً إلى أن الحركة لم تمرّر مشروع القانون المعروض على مجلس النواب سابقاً، والذي ينظم حالة الطوارئ في البلاد، ومشيراً إلى أنها اليوم "تكتوي بنار الأمر المنظم لحالة الطوارئ الذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي". وخلُص إلى أن "اليوم لا أحد فوق القانون بعد أن تحرّر القضاء من الضغوطات السياسية".
احتجاز تعسفي غير قانوني
في المقابل، شدّد عضو هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، سمير ديلو، في تصريح صحافي إثر رفع الإقامة الجبرية عن موكّله أنه "سيتم تتبع كل من له يد في الاحتجاز التعسفي، وغير القانوني للبحيري"، معتبراً أن المدة التي قضاها في الإقامة الجبرية (شهران و7 أيام) كانت خارج إطار العدالة، قائلاً "إنها مظلَمة".
ونشرت "حركة النهضة" فيديو للحظات وصول البحيري إلى منزله على متن سيارة إسعاف نقلته من مستشفى بنزرت، وفي استقباله راشد الغنوشي، رئيس الحركة.
وقال الغنوشي إن "رفع قرار الإقامة الجبرية والإفراج عن القيادي نور الدين البحيري يجب أن يكونا نقطة انطلاق جديدة في المشهد الواقع بالبلاد، قوامها التسامح والحوار"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
إضراب جوع لأكثر من شهرين
وظهر البحيري في حالة وهن وبدا أنه فقد كثيراً من وزنه بسبب إضراب جوع خاضه منذ نحو 65 يوماً للمطالبة بإطلاق سراحه.
وكانت هيئة الدفاع عن البحيري أعلنت أنه رفض إنهاء إضرابه عن الطعام، وجدّدت تحميل المسؤولية عن سلامته الجسدية لوزير الداخلية توفيق شرف الدين وكل المسؤولين عن "اختطافه واحتجازه تعسفياً".
في المقابل، أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن "الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان، من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية، وأن الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقاً لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية".
