دفع الإفراج عن الناشط الحقوقي والمدوّن الجزائري عبد الله بن نعوم، إلى ظهور تكتلات حقوقية تطالب بفتح ملف سجناء "الرأي" وعدد من "المعتقلين السياسيين" منذ أكثر من عقدين، إذ لطالما نفت حكومات سابقة عملت إلى جانب الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وجود مساجين "رأي"، متحججةً بحرية التعبير المتوفرة في البلاد. وبدأ بن نعوم إضراباً عن الطعام اسمتر 83 يوماً، ويتهم الحقوقيون وزير العدل السابق، الطيب لوح، وحكومة أحمد أويحي، بالتعدي على حرية بن نعوم الذي دين في أبريل (نيسان) 2018، بسنتي سجن، في قضية تتعلق بـ"انتهاك ميثاق المصالحة الوطنية". واعتُقل بن نعوم و حوكم على أساس نص المادة 46 من ميثاق المصالحة الوطنية، وهو عهد قانوني تم استفتاء الشعب حوله عام 2005 ، تقول السلطات إنه "ما أمكن يومها من توازنات بين أجنحة السلطة للتوافق حول حل للأزمة الأمنية". و نص المادة" يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 250.000 دج إلى500.000 دج، كلّ من يستعمل، خلال تصريحاته أو كتاباته أو أيّ عمل آخر، جراح المأساة الوطنيّة أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّـة، أو لإضعاف الدولة، أو الإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية".
حملات لإطلاق موقوفين آخرين
ومباشرة بعد إطلاق سراح بن نعوم، تحركت جمعيات وشبكات حقوقية، وبرزت مطالب لرفع شعارات في مسيرات الجمعة الـ16، لإطلاق سراح موقوفين آخرين عبروا عن أرائهم ضد حكم الرئيس السابق، ومن بين أبرز الحملات الظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تلك التي تطالب بإطلاق سراح أول من رفع لافتة "لا للعهدة الخامسة". وكان ذلك بداية شهر فبراير (شباط) الماضي، أي قبل مسيرات الـ22 منه، لما كان مشروع ترشح بوتفليقة لولاية خامسة قائماً بقوة. ويتعلق الأمر بالشاب الحاج قادة غرمول، الذي يقبع في السّجن منذ السابع من فبراير الماضي، و اعتقاله تم في فترة شهدت حملة واسعة شنتها السلطات لتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، وبشكل خاص المدافعين عن حقوق العاطلين في إطار جمعيات.
"معتقلون سياسيون" منذ عقدين
يراوح ملف المعتقلين السياسيين كما تسميهم جمعيات أهلية، مكانه منذ سنوات، لكن المطالب بطيه عادت بقوة لترافق شعارات ترفع خلالها "دولة الحق و القانون"، وينظر إلى مصير هذا الملف كاختبار لنوايا السلطة المنبثقة عن استقالة بوتفليقة، إذ يمكنها الشروع في طي مخلفاته، أو إحالة القضية برمتها إلى الرئيس المنتخب في الرئاسيات الجديدة و التي لم يحدد تاريخها بعد. في سؤال وُجه الى وزير العدل السابق، الطيب لوح عن السجناء السياسيين في الجزائر، نفى وجودهم أصلاً، مستدلاً بالحوارات المفتوحة في الفضائيات والصحف، وقال في تلك الفترة و هي المرة الوحيدة التي تحدثت فيها السلطة عن ملف هؤلاء المعتقلين : " تتكلم الناس بحرية وشفافية وفي بعض الأحيان تتجاوز حدود الحرية، وعلى الرغم من ذلك، لا وجود لسجناء سياسيين"، مذكراً بإلغاء جنح الصحافة في دستور 2011، ما يعني رفضاً لتصنيف عدد من السجناء بـ"السياسيين"، يقضون عقوبة السجن منذ نحو 20 سنة. وليس واضحاً مدى إمكانية تجاوب السلطات الجديدة مع سجناء المحاكم العسكرية، بما أن الطرف الشاكي قبل عقدين يتبع المؤسسة العسكرية، وهم الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية، بتهم التورط بأعمال مسلحة، في خضم الأزمة الأمنية التي عصفت بالجزائر في أعقاب توقيف المسار الانتخابي، في شهر يناير (كانون الثاني) عام 1992.
الجبهة الاسلامية
و الحالات التي لم ينصفها مسؤول العدل في البلاد، تدافع عنها تنسيقية تُعرّف نفسها بتنسيقية "الدفاع عن المساجين السياسيين"، تلقت أحكاماً في محاكم عسكرية وخاصة في فترة التسعينيات تصل إلى الإعدام والمؤبد. لكن هؤلاء ظلوا رهن الاعتقال و لم ترد حالاتهم في ميثاق المصالحة الوطنية، علماً أن استثناءات هذه القوانين تخص المتورطين في قضايا التفجيرات والقتل الجماعي وانتهاكات العرض. وينتمي غالبيتهم إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة بحكم قضائي عام 1992، وتعود قضية السجناء السياسيين إلى 26 سنة خلت، شهدت فيها تلك الفترة التي سبقت فصول الأزمة الأمنية في البلاد، اعتقالات لمدنيين وعسكريين صُنفوا من المتعاطفين مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة أو المنخرطين في صفوفها. ففي إحدى رسائل الجمعية التي تدافع عنهم، طولب الرئيس السابق "بتبني عفو شامل يتمخض عن ندوة مصالحة وطنية، تكون في إطار توافقي عبر حوار وطني شامل يتحمل فيه الجميع المسؤولية دون استثناء".
قائمة تضم كبار السن
ودرست وزارة العدل قائمة مقدمة إليها حالة بحالة، وأعطت الأولوية لكبار السن والمرضى الذين يشكلون غالبية هذه الفئة، وكانت السلطة في شأن الحل مخيرة في الإفراج عن هؤلاء بإدراجهم في قانون المصالحة أو إطلاق سراحهم وفق قانون العقوبات الحالي، كون العدد الأكبر منهم استوفى المدة. وتفيد مصادر بأن السلطات العمومية وافقت قبل بضع سنوات خلال المشاورات الأخيرة التي قادها أحمد أويحيى، حين كان مديراً لديوان رئاسة الجمهورية، على الإفراج عن 140 سجيناً تحصيهم التنسيقية، على أن يتم الأمر على دفعات. وأُفرج عن سجينين فقط حتى الآن، الأول يدعى محمد حصار، والموجود ضمن القائمة، والثاني غير معروف لدى التنسيقية، وكل ما تحوزه من معلومات بخصوصه لقبه فقط، وما زالت غير متأكدة منه، لافتةً إلى أن عائلات المساجين المقيدين في القائمة يستفسرون باستمرار عن موعد إطلاق سراح محبوسيهم.
