انسحاب جامعات الكويت من أمام محاضر إسرائيلي يثير الجدل

عادت موجة انسحاب الكويتيين من أمام الوفود الإسرائيلية، لكن هذه المرة لم يكن الفريق المنسحب رياضياً، كما حدث قبل أقل من شهرين من لاعب تنس، لكنه كان من وفد أكاديمي يمثل جامعات البلاد في مؤتمر استضافته جامعة البحرين، وكان بسبب وجود أكاديمي "إسرائيلي".

وعلى الرغم من أن الجامعة لم تعلق، ولم ترد بعد على تساؤل "اندبندنت عربية"، فإن ثمّة تبايناً في ردود الفعل، خصوصاً من الأكاديميين الكويتيين، فمنهم من قال إن الوفد المشارك تتلمذ يوماً ما في جامعات غربية على يد يهود إسرائيليين، وفريق آخر أيّد فكرة الانسحاب بحجة أن الجلوس على طاولة واحدة مع الأكاديمي الإسرائيلي يعد نوعاً مما وصفه بـ"التطبيع".

وقالت "رابطة شباب لأجل القدس" الكويتية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "يدعوننا لزيارة أرضنا المغتصبة التي احتلها كيانهم المجرم، ثم يسمونها لقاءات أكاديمية وعلمية!"، معتبرة أن "التطبيع" كان، وسيظل، خيانةً.

ويؤكد رئيس الرابطة، مصعب المطوع في تصريحات صحافية، أن "انسحاب الوفد الأكاديمي يؤكد موقف الكويت الرسمي الواضح تجاه رفض التطبيع مع الاحتلال بكافة أشكاله". أضاف، "أصبحت أحد الأسلحة التي تشكل غُصّة في حلق الكيان الإسرائيلي المحتل، ورقة ضغط وأذى له"، مؤكداً أن موقف بلاده لن يتغير تجاه "قضيته المركزية"، ودعمه الشعب الفلسطيني. 

ليس المثير للجدل هو الانسحاب بذاته، لكن الأكثر إثارة، كما يرى المعارضون للانسحاب، أبرزهم رئيس جمعية الصداقة الإنسانية السابق والكاتب الصحافي أحمد الصراف، هو "لماذا تشارك الوفود دائماً حتى تنسحب على الرغم من علمها بالمشاركة الإسرائيلية؟".

ويصف الصراف، وهو الناشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر، بـ"المسرحية". ويقول: "بدأت مسرحية مقاومة التطبيع بفصل بايخ تعلق برفض صبي اللعب مع لاعب إسرائيلي، وكان ذلك بخلاف الحقيقة. واليوم، رفض وفد أكاديمي كويتي المشاركة في مؤتمر بحريني لوجود إسرائيليين!". ويطرح الصراف تساؤلاً: "لماذا المشاركة؟ وماذا عن تكاليف السفر الباهظة؟ هل المسألة عرض فقط؟".

وأثارت تغريدة الصراف وزير الإعلام السابق سعد بن طفلة العجمي، ما دعته للقول: "الحقيقة أن أساتذة جامعة الكويت بكافة توجهاتهم وتخصصاتهم يحضرون مؤتمرات أكاديمية دولية في مختلف أنحاء العالم وجامعاته، ولا تكاد تخلو هذه المؤتمرات من مشاركة أكاديميين اسرائيليين كمشاركين ومحاضرين، ولم يسجل قط أن أستاذاً كويتياً انسحب من تلك المؤتمرات لمشاركة الإسرائيليين فيها". 

لكن ثمّة آخر يرى أنها ليست "مسرحية" كما يصفها الكاتب الكويتي، ويقول: "هي ليست كذلك، هي في الواقع رفض لوجود الكيان الصهيوني في كل المجالات". وأضاف آخر: "نعم، ذهبوا إلى هناك وهم على علم بمشاركة الوفد الإسرائيلي ليسجلوا موقفاً".

الجامعة لا ترد

وحاولت "اندبندنت عربية" أيضاً التوصل إلى تعليق من الجامعة البحرينية بعد التواصل مع 4 من المسؤولين عن المؤتمر رفضوا التعليق بشكل قطعي على انسحاب الوفد الكويتي. وقال أحدهم، "لوائح الجامعة لا تُخوّلني بالحديث حول هذا الأمر". 

وكانت كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين قد أعلنت عن انعقاد مؤتمر "الشرق الأوسط لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال" يومي 2 و3 مارس (آذار) الحالي بحضور عدد من كليات إدارة الأعمال في دول الخليج، من دون الإشارة إلى مشاركة الوفد الإسرائيلي في الفعالية.

انسحاب لاعب تنس

ويأتي انسحاب الوفد الأكاديمي عقب أقل من شهرين من انسحاب لاعب كرة تنس كويتي من أمام مواجهة لاعب إسرائيلي، وكان ذلك في يناير (كانون الثاني) الماضي في بطولة أقيمت في دبي، لكن الانسحاب الذي شكّك البعض في حقيقته بالقول إن اللاعب كان قد أُقصيَ من المراحل التأهيلية، و"المسؤولون عن اتحاد اللعبة أرادوا مُواراة سوأة إخفاقهم بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية والانسحاب". 

ودعا انسحاب الأكاديميين الكويتيين جمعيات مناهضة للحكم في البحرين، منها جمعية الوفاق البحرينية، لتسجيل موقف بعد بيان قالت فيه، "تتوجه جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتحية إكبار وإجلال على الموقف العروبي الأصيل الذي سجله أساتذة الكويت بانسحابهم المشرف من جريمة التطبيع المنعقدة في جامعة البحرين".

وتداعت منظمات عربية أخرى لإصدار بيانات حيال الموقف الكويتي، مثل حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين ثمّنت فيه انسحاب الوفد الأكاديمي من المؤتمر، بعد أن اعتبر الناطق الإعلامي باسم الحركة، طارق سلمي، أن الكويت بموقفها "تسجل مرة أخرى موقفاً قومياً أصيلاً، برفضها كل أشكال التطبيع"، على حد وصفه.

دولة معادية

ولا يعد أمر المقاطعة، وإن كان لافتاً على طريقة الأكاديميين، أمراً غريباً في البلد الذي أعلن برلمانه في مايو (أيار) 2021 عن "تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل، وإجراء تعديلات لتشديد العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبيع".

وبحسب القانون الكويتي، تُعد إسرائيل دولة مُعادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.

لكن بعكس الكويت، ثمّة دول خليجية وقّعت على اتفاق سلام مع إسرائيل، وكانت دولة الإمارات أول دولة خليجية توقع اتفاقاً مع تل أبيب قبل أن تحذو حذوها البحرين، ثم المغرب، والسودان، عام 2020، وهو السلام الذي فتح آفاقاً لتعاون تجاري بين إسرائيل وهذه الدول.